جدد مقترح تعديل قانون شاغلي المناصب الدستورية للعام 2001م الأزمة داخل البرلمان قبل إسقاطه بتصويت 150 عضوا ضد المقترح ، وشهدت قبة البرلمان أمس انقسام وسط النواب عقب دفع عضو لجنة التشريع والعدل عواطف الجعلي بمقترح لإرجاء إجازة الموازنة لحين تعديل القانون، وفيما ساند الأغلبية مقترح تعديل القانون قبل إجازة الموازنة بالعرض الثالث صوتوا ضده عقب إيحاءات من رئيس البرلمان بأن رهن إجازة الموازنة بتعديل القانون يعني إسقاطها وصوت مع إجازتها 150 عضوا فيما اعترض 34 وامتنع 11 عضوا .في ذات الأثناء التي طالب فيها وزير المالية علي محمود البرلمان بتشريع قانون يحدد سقف معين للدستوريين بالولايات لا يسمح بتجاوزه . واتهم برلمانيون في تصريحات بعض النواب بالتخاذل وخيانة القسم الذي أدوه وأقروا بضغوط مورست على النواب للعدول عن قرار الجماعة؛ في ذات الأثناء التي اتهم فيها العضو مهدي أكرد لجنة التنسيق والصياغة بتعمد إسقاط المقترح لثماني دورات متتالية وأكد أن النواب صوتوا ضد القرار بغير قناعتهم وقطع بأن أكثر من 80% منهم أيد المقترح بالقطاعات متهما إياهم بحب المواقع داعيا لضرورة تقليص ما وصفه بالجيوش الجرارة للدستوريين بالولايات، مشيرا لوجود 600 دستوري، فيما حذرت ساميه هباني من أن يقود رفض المقترح للتشكيك في مصداقية البرلمان وقالت: "الحاجة البتهبش مخصصاتنا بنقيف فيها بعيد". من جانبه وصف رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر مقترح عواطف بالمقبول شكليا وقال: "إذا رأيتم أن يعمل الوزراء بوجه التطوع دون أي مخصصات فهذا لكم وإن رأيتم تخفيضها للحد الأدني لكم ذلك" وفيما نوه الطاهر الى أن ربط إجازة الموازنة بتعديل القانون تلويح بإسقاط للموازنة بمرحلة العرض الثالث نفت عواطف - في تصريحات- حديث الطاهر وأكدت أن التعديل لا يعني إسقاط الموازنة وقالت إن المقترح يتطلب فقط تمديد جدول الموازنة لأيام وليس رفضها، وأشارت لوجود آليات تعمل بقرارات وزارية تجنب بموجبها الأموال واعتبرت أن الحديث عن خفض الإنفاق دون تعديل القانون استهلاك سياسي. ،،،،،،،،،،،،