اسدلت محكمة جنايات الخرطوم شمال الستار على قضية الابتزاز التي تعرض لها مسؤول كبير بشركة شيكان للتأمين ، بمبلغ 480 الف جنيه . و قضت المحكمة على المتهم الاول بالسجن «7» سنوات و المتهمة الثانية سكرتيرة الشاكي السابقة بالسجن عامين ، و المتهم الثالث و هو شرطي جمارك بالسجن عامين ، و المتهم الخامس عريف بالامن و المخابرات السجن «6» أشهر ، بينما برأت ساحة المتهم الرابع و هو شقيق المتهم الاول لعدم كفاية الادلة ، وذلك بعد ان ثبت للقاضي اسامة محمد عبدالله من خلال قضية الاتهام ان المتهمين اشتركوا في استدراج الشاكي و ابتزازه تحت تهديد السلاح و تصويره مع المتهمة الثانية في اوضاع مخلة. و كان الشاكي قد ابلغ شرطة الخرطوم شمال بموجب عريضة يفيد بأن المتهمين قاموا بابتزازه و طلبوا منه مبلغ «480» الف جنيه تحت تهديد السلاح بشقة في منطقة العشرة بالخرطوم ، و اضاف الشاكي في اقواله انه تعرف على الشاكية عن طريق والدها الذي كان يعمل معهم بالشركة و انه تم تعيينها في وظيفة سكرتيرة له الا انه تم فصلها اخيرا لقيامها بتزوير التأمين الطبي الخاص بشقيقتها ، و انه مراعاة لظروفها و علاقته الاسرية قرر مساعدتها في العمل معا كشركاء في محل زجاج السيارات المهشمة نظير مبلغ «5» آلاف جنيه فقط لكل منهما ، و اوضح الشاكي انه قرر فض الشراكة بينهما. و جاءت اقوال المتهمة الثانية انها تطلب من الشاكي مبلغ 460 ألف جنيه نظير هذه الشراكة و انها اتصلت عليه تلفونيا لفض الشراكة و اخذ اموالها . الا ان التحريات التي قامت بها المباحث اسفرت عن اتفاق المتهمة الثانية مع المتهم الاول في استدراج الشاكي الى الشقة التي قاما بإيجارها لمدة عشرة ايام فقط و ايجار عربة ليموزين بواسطة المتهم الثالث شرطي الجمارك ، و كان دور المتهم الرابع عقب تنفيذ العملية في شهادته زورا في قسم شرطة مايو مع المتهمة بأنها تطلب من الشاكي المبلغ المذكور ، و اشترك المتهم الخامس مع بقية المتهمين في تهديد الشاكي بالسلاح. و انكر المتهم الاول علاقته تماما بالاحداث الا ان المتهمة الثانية اعترفت بوجود علاقة خاصة جدا تربطها بالشاكي ، و أمر القاضي المتهمين الاول و الثانية برد المبلغ للشاكي.
