اسدلت محكمة جنايات الخرطوم شمال الستار على قضية الابتزار التي تعرض لها مسؤول كبير بشركة شيكان للتأمين ، بمبلغ 480 الف جنيه . وقضت المحكمة على المتهم الاول بالسجن «7» سنوات والمتهمة الثانية سكرتيرة الشاكي السابقة بالسجن عامين، والمتهم الثالث وهو شرطي جمارك بالسجن عامين، والمتهم الخامس عريف بالامن والمخابرات السجن «6» أشهر، بينما برأت ساحة المتهم الرابع وهو شقيق المتهم الاول لعدم كفاية الادلة، وذلك بعد ان ثبت للقاضي اسامة محمد عبدالله من خلال قضية الاتهام ان المتهمين اشتركوا في استدراج الشاكي وابتزازه تحت تهديد السلاح وتصويره مع المتهمة الثانية في اوضاع مخلة. وكان الشاكي قد ابلغ شرطة الخرطوم شمال بموجب عريضة يفيد بأن المتهمين قاموا بابتزازه وطلبوا منه مبلغ «480» الف جنيه تحت تهديد السلاح بشقة في منطقة العشرة بالخرطوم، واضاف الشاكي في اقواله انه تعرف على الشاكية عن طريق والدها الذي كان يعمل معهم بالشركة وانه تم تعيينها في وظيفة سكرتيرة له الا انه تم فصلها اخيرا لقيامها بتزوير التأمين الطبي الخاص بشقيقتها، وانه مراعاة لظروفها وعلاقته الاسرية قرر مساعدتها في العمل معا كشركاء في محل زجاج السيارات المهشمة نظير مبلغ «5» آلاف جنيه فقط لكل منهما، واوضح الشاكي انه قرر ف? الشراكة بينهما. وجاءت اقوال المتهمة الثانية انها تطلب من الشاكي مبلغ 460 ألف جنيه نظير هذه الشراكة وانها اتصلت عليه تلفونيا لفض الشراكة واخذ اموالها. الا ان التحريات التي قامت بها المباحث اسفرت عن اتفاق المتهمة الثانية مع المتهم الاول في استدراج الشاكي الى الشقة التي قاما بإيجارها لمدة عشرة ايام فقط وايجار عربة ليموزين بواسطة المتهم الثالث شرطي الجمارك ، وكان دور المتهم الرابع عقب تنفيذ العملية في شهادته زورا في قسم شرطة مايو مع المتهمة بأنها تطلب من الشاكي المبلغ المذكور، واشترك المتهم الخامس مع بقية المتهمين في تهديد ا?شاكي بالسلاح. وانكر المتهم الاول علاقته تماما بالاحداث الا ان المتهمة الثانية اعترفت بوجود علاقة خاصة جدا تربطها بالشاكي،وأمر القاضي المتهمين الاول والثانية برد المبلغ للشاكي.