قطع د.أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية ومسؤول ملف دارفور بعدم وجود أي تعارض بين إنشاء الولاياتالجديدة بدارفور وقيام الاستفتاء بالإقليم، مبيناً أن اتفاقية الدوحة قائمة على فكرة ال(5) ولايات. نافياً معارضة أي من الحركات على الخطوة، موضحاً أن الخلاف ينحصر في المطالبة بالإقليم والولايات، وأشار أمين في مؤتمر صحفي أمس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية إلى أن إعفاء ولاة جنوب وغرب دارفور تم بموجب قانون الطواريء وليس بالمرسوم الدستوري، مبيناً أن القانون ألغى الولايات القائمة وكل ما يترتب عليهار منوهاً إلى أنه منح رئيس الجمهورية الحق في تعين ولاة جدد لملء الفراغ التنفيذي في تلك الولايات، وتوقع صدور قرار جمهوري بتشكيل الهيئات التشريعية شريطة أن تقوم الولايات بإعداد دستور يوائم الدستور القومي.وجدد أمين تأكيد الحكومة بأن وثيقة الدوحة هي الوثيقة النهائية أمام حركة العدل والمساواة لإنهاء تمردها ضد الدولة والدفع بقواتها لاستيعابهم، وقال نحن مستعدون للتفاوض معهم.
