أكد القيادي بحزب المؤتمر الشعبي د. أبو بكر عبد الرازق، عدم اعترافه بحد الردة المنصوص عليه في المادة «26» من القانون الجنائي، واعتبرها مسألة فكرية في الدين الإسلامي، وأشار عبد الرازق في حديثه بمنبر الشارع الذي نظمته قوى الإجماع الوطني بدار حزب المؤتمر السوداني أمس حول «الرابطة الشرعية في ميزان الدين والسياسة والقانون»، إلى ما سماها بالتناقضات بين حديث «من بدَّل دينه فاقتلوه»، والنص القرآني «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، وأضاف أن القرآن الكريم لم يحدث عن كفر مطلق، واتفق مع اجتهادات زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي حول الحجاب، وأضاف قائلاً: «اللباس الشرعي للمرأة ليس هو الحجاب»، واعتبره معالجة لواقع زمني في الإسلام.واتهم عبد الرازق الرابطة الشرعية بالعمل لتحقيق أهداف سياسية، وقال إنها تهدف من تكفير المهدي لإرغامه على الدخول في الحكومة، وأوضح أن أحكام الردة في التاريخ الإسلامي كانت كلها تصفية حسابات سياسية، وأضاف أن ما يحدث دليل على أن ساحتنا لم تعد تحتمل الرأي الآخر. ومن ناحية ثانية وجَّه رئيس الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان الشيخ الأمين الحاج خطاباً مفتوحاً للصادق المهدي رئيس حزب الأمة ولمن سماهم المدافعين عنه، حاكماً على أقواله التي سطرها في كتبه وتفوَّه بها، وأبان أن ما دفعه لكتابتها النصيحة، امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة». وأضاف: «نحن نعلم أن المهدي لو كان يعلم أنها أقوال كفرية لما قال بها»، ولكنه أوتي بمخالفته لمنهج أهل السنة والجماعة، ولعدم تلقيه العلم الشرعي من العلماء الموثوق بسلامة عقيدتهم ومنهجهم، مضيفاً أن تلقي العلم من كلية فكتوريا ومن جامعة أكسفورد ومن المستشرقين وتلاميذهم من المتأسلمين يقود إلى مثل هذه الأفكار. وقال الأمين في خطابه: «ليعلم الجميع أننا ليس بيننا وبين الصادق المهدي مشكلة ولا منازعة، لا في إمامة ولا رئاسة ولا غير ذلك، غير أنه يتصدر طائفة من المسلمين، ويقلده البعض في كل ما يقول، ويفتح له المجال في القنوات والمؤتمرات والندوات، مضيفاً أنه من الواجب التحذير من أقواله وآرائه المخالفة للشرع والمصادمة للدين الحق. وأضاف قائلاً: «طلب الصادق المهدي منا الاعتذار» وتساءل: «عن أي شيء نعتذر».
