تدور مأساة وفاة هذا الطفل البريء الذي ارسله ذووه لشراء اغراض من دكان «الحلة» بمنطقة كرري الا انه غير اتجاهه للمسجد لأداء صلاة المغرب في الجماعة ومن ثم توجه الى الدكان وعاد وهو يحمل افراحه وأغراضه لتتلقاه ايدي المنون وترمي به في بئر تحت التشييد ليفارق الحياة في الحال متأثراً بجراحه وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وتدوين البلاغ ضد صاحبة المنزل المقاول والحفار ووجهت اليهم النيابة تهمة القتل الخطأ واحالتهم لمحكمة جنايات كرري برئاسة مولانا امام الدين جمعة عبدالله والتي استمعت الى شاهد الدفاع الأول، والذي قال انه كان يعمل في المنزل الذي وقعت فيه الحادثة في مجال التجارة، وان الذي حضر للعمل الى المتهم الأول واثناء عمله كان المتهم يقوم بالحفر داخل البئر بإشراف المتهم الأول وبعد فراغهم من العمل قاموا بتغطية البئر بألواح خشب «عروق» وفي الصباح قاموا بإزالتها لمواصلة عملهم وفي يوم الحادث، قال انه خرج حوالى الساعة الرابعة عصرًا ووجد البئر مغطاة بالخشب وفي اليوم الثاني سمع بوقوع الطفل داخلها ووفاته. ضبط شبكة إجرامية تعمل في مجال تزوير أختام وتوقيعات المحامين تمكنت سلطات المباحث من تجميع خيوط مهمة اوقفت بموجبها شبكة اجرامية خطيرة مكونة من خمسة متهمين قاموا بتزوير توقيعات واختام محامين تزويراً كاملاً، وكشف عدد من المحامين « تحدثوا ل«الانتباهة» عن تفاصيل جديدة حول الشبكة التي تقوم بتزوير توقيعات اختام المحامين تزويراً كاملاً يشمل الترويسة وعنوان المكتب وارقام الهواتف هذا بالاضافة الى الختم والتوقيع، وتقدم الأستاذ الريح عبد الله علي والأستاذ محمد الأمين الشريف ببلاغ تحت الماده 123من القانون الجنائي في مواجهة خمسة متهمين بالتزوير وافاد الشاكيان أن هذه الشبكة ظلت تمارس عملها لفترة طويلة تقريبًا سنة ونصف السنة وادت الى دخول الأستاذين في مسائل قانونية عديدة دون ان تكون لهم حماية وقاموا بمجهودات ضخمة عن عمل الشبكة للضبط عليها حفاظًا على الحق العام والخاص الناجم من تزوير التوقيعات وبمساعدة الشرطة الأمنية بمحلية كرري تم القبض على العصابة ولم يتم القبض على ادوات الجريمة من اختام وغيره مما يعرض المواطن للخطر الداهم ويعرضنا نحن كمحامين وتقدموا بالمساعدة من قبل الزملاء والاتحاد والسلطة القضائية حتى نتمكن من اداء عملنا بمهنية عالية دون خوف وما زالت اجراءات البلاغ قيد النظر امام المحكمة المختصة، واضاف محمد المبارك يعقوب مدير مركز الحورية للاستشارات القانونية والملكية الفكرية بامدرمان ان سلطة التوثيق هي سلطة يمنحها رئيس القضاء للمحامي بعد فترة زمنية حددها القانون وهي تدور حول توثيق المستندات المتعلقة بالبيوت والمحلات التجارية بانواعها والمنافع المتبادلة بين الأشخاص الطبيعي والموثق وكلها تقع على عاتق المحامي وهي مهمة كبرى في وضع اي اتفاق بصورته القانونية السليمة.
