في حقائق أقرب للروايات البوليسية الشهيرة، كشفت الشرطة عن تفاصيل ضبط أكبر وأخطر عصابة تخصصت في تزوير الأوراق الرسمية وغير الرسمية كافة بعد أن (دوّخت) الأجهزة الشرطية لشهرين كاملين، وجاءت النهاية عندما حاولت العصابة رشوة رجال الشرطة وبعد تحريات وتقصٍ استمر ل (60) يوماً. وأزاحت الشرطة في مؤتمر صحفي أمس، النقاب عن تفاصيل ضبط المباحث المركزية لشبكة إجرامية تضم (12) متهماً تعمل في تزوير أختام وزارات ومؤسسات حكومية وشرطية ونيابات وأحزاب سياسية وقمسيون طبي ومراكز علاجية وعقودات أراضي بأم درمان، وضبطت بحوزتهم أسلحة وأجهزة كمبيوتر وطابعات وأختاما ومبالغ مالية وشيكات. تفاصيل العمليات وكيفية القبض على الشبكة رواها اللواء بابكر أبو سمرة مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية خلال المؤتمر أمس، وأوضح أنه وردتهم معلومات عن العصابة منذ نحو شهرين، وتمّ تكوين أتيام للتحري والرصد والمتابعة لخطورة عمل الشبكة التي تُعد من أخطر الشبكات الإجرامية في مجال التزوير باستغلالها المكاتبات بين الدوائر الحكومية عبر الأجهزة التقنية بعد حصولها على عدد كبير من المستندات من بعض الوزارات، واعتمدت الشبكة أيضاً على بطاقات شَخصية وبطاقات قوات نظامية ووزارات لتسهيل مهمتها في التعاملات كافة. وأضاف أبو سمرة أنّه بعد رصد المعلومات تم التوصل إلى أنّ المجموعة بصدد تنفيذ مبايعة أراضي سكنية بأم درمان، وتم تشكيل تيم خاص للمهمة ليعمل بدقة متناهية ويتوقع الاحتمالات كافة، وجَرَت العملية لمدة يومين، حيث لم تكن الأوراق مكتملة للشبكة التي اختارت القطعة في منطقة أم درمان، ولم يكن اسم صاحب الأرض معروفاً لديها ما جعلها تقوم بتزوير بطاقة لأحد المتهمين على أنه وريث صاحب الأرض ومن ثم تزوير خطاب من إحدى النيابات وخطاب مزوّر للمباحث بوجود بلاغ قتل تحت المادة (130) وأن الجهة بصدد التحري ومُضاهاة اسم صاحب القطعة بالكامل، ونوّه إلى أنه تم تزوير الخطابات بدقة مُتناهية في وجود أختام، ولمزيد من التأكيد حرّر خطابا للأدلة الجنائية يفيد بوجود جريمة قتل وتطلب المضاهاة والتوقيعات، وتم الحصول على الاسم ومن ثم التوكيل الشرعي المزوّر. وتابع أبو سمرة بأنه تم استخراج بطاقة ضابط مزوّرة باسم وريث صاحب الأرض، ثم جاءت مرحلة البيع، وقال: كانت خطتنا تدخل المباحث في هذه المرحلة بعد رصد المرحلة الأولى وفي ساعة الصفر والمبايعة بأم درمان ضَبطنَا من ادعى أنه الوريث للقطعة، وزاد: بعد تفتيش المنزل عثرنا على كل المستندات المزوّرة وبعض الأختام، وأثناء المداهمة عرض المتهم مبلغ (37) مليون جنيه كرشوة لتيم المباحث الذي وافق وفق الخطة ومن ثم غادر مع المتهم لتناول وجبة العشاء، ثم أُقتيد إلى القسم وفتحت بلاغات، وأضاف: بعد جهد تَوصّلنا لبقية المتهمين الذين كانوا يستعينون أحياناً ببعض الأشخاص لتسهيل عملهم. وأوضح اللواء بابكر أن الشبكة استولت على (12) قطعة درجة أولى بأوراق سليمة من الأراضي اكملت لهم الإجراءت والعقود وأنشئت لها ملفات وتم إيقافها في لحظة التنفيذ، وقال: عثرنا أيضاً بحوزة المتهمين على اجهزة كمبيوتر وشيكات وأختام لمحامين عامين وتوثيق عقود وأوراق مروّسة لعدد من الأحزاب السياسية والوزارات والمؤسسات الرسمية والقوات النظامية وبطاقات للقوات النظامية وشهادات جامعية وشهادات ميلاد وأوراق مُزوّرة لمرضى استولوا عبرها على دعومات علاج من عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ونوّه للعثور على ماكينات مُخصّصة للبطاقات والأختام والأوراق الرسمية المزوّرة، وأضاف: كل الأشياء التي ضُبطت مزوّرة ما عدا المبلغ المالي الذي قدم رشوة لرجال المباحث، وأبان أن أعمار المتهمين تتراوح بين (22 - 55) عاماً بينهم طلاب جامعات ومعتادو إجرام وخريجون، وقال: من المؤسف ايضاً أن الشبكة كانت تقوم بتزوير أوراق مرضى من القمسيون الطبي لعدة حالات، والأخطر أنه تم العثور على (38) بطاقة للمتهم الأول بصورته ووظائف مختلفة، وأشار إلى أن المتهم ذهب لأحد المراكز العلاجية وأوهمهم بأنه سبق وولد له توأم بالمركز، وبالفعل استخرج له المركز شهادتي ميلاد باسم (رامي ومرام) وانهما مصابان بفشل كلوي وفي حال صعبة، وزوّر بقية مستندات القمسيون الطبي واتجه بها لمؤسسات الدعم والمساعدة. وأكّد اللواء أبو سمرة أنّ ملف هذا القضية به شقان: الأول بلاغ تزوير واحتيال وتتحرى فيه دائرة التحقيقات الجنائية، والآخر فيما يتعلق بشق انتحال الشخصية وادارة الشبكات المنظمة ويتبع للمباحث، وقال: فصلنا بعض المواد وأضفنا مادة ادارة الشبكات للمواد التي ستضاف لهذه الشبكة، وطالب أبو سمرة المؤسسات والمصالح الحكومية بتحري الدقة في التعاملات كافة مع الخطابات واستخدام الشبكة التأمينية واتباع طريقة المكاتبات للمستندات الحكومية. ومن جانبه، أكّد اللواء السر أحمد عمر الناطق باسم الشرطة، وقوف الشرطة بالمرصاد لمنع الجريمة والتصدي لأيِّ مهدد أمني، وبعث برسائل لكل من يقوم بعمل غير قانوني، ويتوهّم أن الشرطة لن تصل إليه، وقال: الشرطة جَاهزةٌ بتقنياتها مهما تطوّرت عقول وتقنيات المجرمين في المجالات كافة، للحد من الجريمة، ولفت إلى أنّ الشرطة تتمتع بتقنيات عالية لكشف الجرائم والمُضاهاة، وأضاف: لدينا معمل إقليمي للعمل الجنائي ويعتبر المعمل الوحيد لبعض دول أفريقيا التي تَتَدرّب فيه، وتابع بأنّ الإجراءات والعمل الجمركي المتطور والتقني ساعد في كشف ومنع دخول عدد كبير من الأجهزة التقنية المتطورة، إلا عبر إجراءات قانونيّة محدّدة، وقال إنّ البلاغات التي تتجاوز العاصمة للولايات توجد لها أتيام مشتركة بين الولايات والمركز، وسبق أن ضبطت عددا من المتهمين والمسروقات وتمت إعادتها للعاصمة. وأوضح اللواء السر أنهم سيكشفون في الأيام المقبلة عن جهود أخرى لعمل الشرطة في كَشف ومنع الجريمة. ومن ناحيته، قال اللواء محمد أحمد علي مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم، إنّ الولاية تقوم بأكثر من (300) حملة يومياً أغلبها للنظام العام، وتضبط يومياً أكثر من ألفي متهم وتوزّع ليلاً (6) آلاف شرطي، بجانب (200) عربة دورية و(50) عربة نجدة بإشراف (200) ضابط و(3) لواءات للعمل الميداني، وأضاف أنّ كل ذلك من أجل الإجراءات التي تقوم بها الشرطة لمنع الجريمة من خلال إجراءات تكبح جماح المجرمين، وقال إنّ سجلات الشرطة تُدوِّن يومياً (20) بلاغاً، ولم تُدوِّن بلاغاً مزعجاً خلال الفترة الماضية سوى بلاغ القنبلة القرنيت بأمبدة. الراي العام -تقرير: هادية صباح الخير
