قررت إدارة جامعة الخرطوم أمس، استئناف الدراسة وفتح أبواب الجامعة لكل الكليات والمستويات اعتبارا من الثامن عشر من مارس المقبل، مع مراعاة جداول الامتحانات، بعد الأحداث التي أدت إلى تعليق الدراسة في ديسمبر الماضي، وتعهدت بجبر الضرر لكافة الطلاب الذين تضرروا من الأحداث ونهبت ممتلكاتهم ومقتنياتهم، وطالبت السلطات الأمنية بالإفراج عن جميع الطلاب المعتقلين، وكشفت عن اتفاق مع صندوق رعاية الطلاب بأيلولة الداخليات للجامعة بإدارة مشتركة بين الطرفين، واكدت أنها لا يمكن ان تمنع العمل السياسي ولا تستطيع التحكم فيه، وقطعت بعدم دخول الشرطة الي الحرم الجامعي الا بإذن من مدير الجامعة. وكشف مدير الجامعة، البروفيسور صديق حياتي، في مؤتمر صحافي امس، عن اتفاق مع المسؤولين لاطلاق سراح جميع الطلاب المعتقلين؛ «لانه لا يمكن ان تفتح الجامعة أبوابها وطلابها معتقلون»، ورأى ان الجامعة مستهدفة من جهات لم يسمها وقال نحن نأتي الي الجامعة ولا ندري ما اذا كان العمل سيستمر ام لا ؛ لاننا نتوقع ان ينفجر الوضع في أية لحظة». وقال ان قرار اعادة فتح الجامعة هو قرار مجلس العمداء ولم تمله أية جهات امنية او سياسية، واعتبر أن الأحداث التي شهدتها الجامعة اخيرا أكدت أن «مؤسسيتها هي صمام الامان وخط دفاعها»، واعتبر أن درء المخاطر عنها يأتي من داخلها بتمتين بيئتها وتوسيع نهج المرجعية والمشورة والمراجعات في تبني التغيير الايجابي. وأعلن مدير الجامعة، عن تشكيل لجنتين الأولى برئاسة المدير الأسبق للجامعة بروفيسور عبدالملك محمد عبدالرحمن متعلقة بإعادة النظر في انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، والأخرى لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها الجامعة وجبر الضرر عن الطلاب الذين فقدوا ممتلكاتهم ومقتنياتهم برئاسة عميد الطلاب السابق بروفيسور عوض السيد الكرسني، وقال ان قرار استئناف الدراسة دفعهم للاستماع للطلاب وجبر الضرر عنهم، وشدد على حرص ادارته لاجراء حوار مع الطلاب وافاد بوجود حوار متواصل مع الطلاب عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك). وأفصح حياتي بان اللجان بدأت اعمالها، «لكن يتطلب الامر حتي تكمل اعمالها وجود الطلاب لسماع افاداتهم حول الاحداث، وقطع بأن اللجان ستقدم تقريرا مفصلا عن حجم الضرر الذى حاق بالطلاب سواءاً كان ماديا او معنويا او حسيا توطئة لتعويضهم، وقال «نأمل ان يتصل الطلاب المتضررون بلجنة تقصي الحقائق لمعرفة الضرر وكيف يزال عنهم»، وزاد «من ناحية اخلاقية اذا لم يتم الافراج عن المعتقلين لا يمكن استئناف الدراسة» وتابع «قريبا ستسمعون اخبارا سارة عن المعتقلين». وجدد مدير الجامعة التأكيد على ان ادارته وقعت اتفاقا مع رئاسة شرطة ولاية الخرطوم بعدم دخول الشرطة الحرم الجامعي الا بإذن من مدير الجامعة، وقال ان مجلس العمداء يدين دخول الشرطة للجامعة وسلوك افرادها تجاه الطلاب». وناشد الطلاب بعدم (التهور) باعتبارهم «خيرة طلاب الوطن وامجد الطلاب وصناع المستقبل وأمل السودان»، ووصف اساتذة الجامعة بأنهم صفوة العلماء واصحاب مواقف داعمة، واكد ان الجامعة افلحت فى سداد حقوق عامليها وتم صرف البديل النقدى وتذاكر السفر، فضلا عن رفع سن التقاعد الي (65) عاما، وحيا ادارة الحرس الجامعي وقال «لا نريدهم للقمع والكبت بل نريدهم للتوعية». من ناحيته، كشف رئيس لجنة اعادة اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، عبد الملك محمد عبد الرحمن، عن حزمة مقترحات بشأن كيفية الوصول الي صيغ افضل لاعادة منبر الطلاب، وافصح عن مقترح بنظام الدوائر الجغرافية بدلا عن الانتخاب الحر المباشر، وشدد على ان تمثيل الطلاب في مجلس الجامعة والاساتذة غير كافٍ، كما اقترح مد فترة دورة الاتحاد الي عامين بدلا عن عام واحد، وقال إن هذه الافكار لم تتبلور في شكلها النهائي. وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق، عوض السيد الكرسني، ان مسؤولية لجنته تتمثل في التحقيق مع الجهات داخل الجامعة وخارجها، واشار الي انها استمعت الي بعض الجهات الرسمية ممثلة في قائد الحرس الجامعى ونائبه، واستمعت الي بعض الاساتذة الذين شاهدوا الاحداث عن كثب، وزاد «فتحنا الباب للطلاب عبر الهاتف وموقع الجامعة على الانترنيت وشرعت فى مقابلة مجموعة من الطلاب»، وشدد على ان لجنته لن ترفع تقريرها النهائي الا بعد السماع لكل الطلاب المتضررين والاساتذة.
