سودارس : الحكومة: الاتفاق الأمني نقطة تحول كبرى في عقلية التفاوض .. البرلمان: الحريات الأربع لا علاقة لها بالمواطنة والإتحاد الأفريقي ليس طرفا فيها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة: الاتفاق الأمني نقطة تحول كبرى في عقلية التفاوض .. البرلمان: الحريات الأربع لا علاقة لها بالمواطنة والإتحاد الأفريقي ليس طرفا فيها

الراي العام نشر في النيلين يوم 18 - 03 - 2012

أعلن د. الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية، إمكانية النظر والتفاوض لجميع القضايا الخلافية مع دولة الجنوب عقب الشروع في ترتيبات وإنفاذ اتفاق الملف الأمني بين الدولتين وفقاً لاتفاق أديس أبابا الأخير.وقال حسب (أس. أم. سي) أمس، إن اتفاق أديس الأخير استند على محور تفاوضي مُهم هو (بناء الثقة) باعتباره المحور الأساسي الذي يدعم اتجاه الاستقرار للدولتين، وأبان أن الاتفاق يعتبر نقطة تحول كبرى ب (عقلية التفاوض)، ونفى ما تم تناوله عبر الإعلام حول التوصل لاتفاق نهائي بشأن الحريات الأربع، وأكد أن الدولتين لم تتفقا بعد على ملف الحريات الأربع ولم يتم تناول الموضوع بالنقاش المستفيض بعد وكذلك ملف المواطنة، وأشار إلى أن هذه القضايا يمكن تداولها عقب الفراغ من الاتفاق والتنفيذ حول أجندة الملف الأمني بين الدولتين. وقال النائب إنّ التاسع من أبريل ليس يوماً خاصاً بطرد الجنوبيين من السودان، وإنما هو تاريخ خاص بتوفيق أوضاعهم، وأكّد أنّ أيِّ جنوبي سيتم التعامل معه بعد التاسع من أبريل المقبل على اعتبار أنه (أجنبي)، وأضاف: (إذا وُجد أحد من الجنوبيين غير مرغوب في السودان بسبب دوره السالب في التخريب الأمني والاجتماعي والاقتصادي من حقنا طرده). وفي السياق أكّدَ مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، أنّ الحريات الأربع ليست لها أية علاقة بالمواطنة و(الجنوبي جنوبي والشمالي شمالي)، وقطع الطاهر بأن التاسع من أبريل آخر موعد لتوفيق أوضاع الجنوبيين بالسودان. وقال الطاهر في تصريح محدود بالبرلمان، إنّه فيما يلي الحريات الأربع مع الجنوب تم الاتفاق على أنها مسألة ثنائية بين دولتي السودان والجنوب، وأشار الى أن الاتفاق يشمل جلوس لجان من الداخلية لمناقشة الأمر، وأكّد الطاهر أنّ الحريات الأربع ليست قضية وساطة وأن الاتحاد الأفريقي ليس طرفاً فيها. ورحب الطاهر بأي تعامل ثنائي مع الجنوب لجهة أنه يزيد العلاقة بين البلدين وينزع مسألة التدخل الدولي، وقال: نرحب بهذه الناحية وهي غير مربوطة ولا ينبغي أن تربط بأيِّ نوع من التحرك الدولي، وأضاف بأنها مسألة خاصة باتفاق ثنائي مثل تشاد ومصر، وتابع بأنه ليست لها صلة بالمواطنة وتقتضي أن (الجنوبي جنوبي والشمالي شمالي)، كما أن المصري هو مصري والأثيوبي أثيوبي، وأردف: لكن يمكن أن يحدث تفاهم بين الجانبين فيما يختص بالتنقل والعمل، وشدد الطاهر: لكن هذا أمر لا علاقة له بالجنسية، وأكد أن آخر موعد لتوفيق الأوضاع هو التاسع من أبريل المقبل، وأنّ أيِّ شخص سيتعرض للسؤال اذا لم يوفق أوضاعه، وأكد أن الاتفاقية ليست (نيفاشا) ولا تستدعي أية مخاوف لجهة أنّ الدولتين جارتان وللسودان قراره وسيادته. وفي الأثناء قال علي أحمد كرتي وزير الخارجية، إنّه سيتم خلال القمة الرئاسية بين الرئيسين عمر البشير وسلفا كير في جوبا التوقيع على الاتفاقيتين اللتين تم التوصل إليهما في مفاوضات أديس أبابا الأخيرة. وأضاف: لكننا علمنا بأن باقان أموم رئيس وفد جنوب السودان ونيال دينق وزير خارجيتها سيحملان دعوة الرئيس سلفا كير إلى الرئيس البشير. وقال كرتي حسب (الشرق الأوسط) أمس: لم يصلنا ما يفيد بتحديد التاريخ الزمني للقمة. وأضاف أنه بعد أن أجاز مجلسا وزراء البلدين الاتفاقيتين، أصبح الطريق مُمهداً للتوقيع النهائي عليهما من قبل الرئيسين، وأضاف: نأمل بهذه الروح الجديدة أن يتم بحث القضايا العالقة الأخرى، خاصةً القضايا الأمنية التي ستسرع في تحسين علاقات البلدين ومن ثم يتحقق الاستقرار في البلدين، وأشار كرتي لضرورة تكثيف لقاءات اللجان الأمنية قبل انعقاد القمة الرئاسية للوصول إلى اتفاق حولها، باعتبار أنها ستسهم بقدر فعّال في معالجة القضايا الأخرى كقضايا الاقتصاد والنفط، لأنّ التوتر الأمني يؤثر سلباً على القضايا الاقتصادية، وأكّد كرتي أنه حال توافر الإرادة السياسية يمكن أن تنجح القمة في معالجة القضايا العالقة كافة بين البلدين، وأوضح وزير الخارجية أنّ وجود جميع حركات دارفور المسلحة في الجنوب، إضافةً إلى دعم حكومة الجنوب للمتمردين في جنوب كردفان والنيل الأزرق يلقي بظلاله على علاقات البلدين، ويزيد في حدة التوتر الأمني بينهما. وقال: لذلك من المؤمل أن تبذل اللجان الأمنية، مستفيدة من الأجواء الإيجابية التي تحلت بها مفاوضات أديس أبابا، جهوداً مكثفة للوصول إلى اتفاقيات وتقديمها إلى قمة الرئيسين البشير وسلفا كير المرتقبة في جوبا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.