إتهمت محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة القاضي الصادق آدم سبيل أجنبياً قادماً من دولة جنوب السودان، ومتهماً آخر بالاشتراك في سرقة مشغولات ذهبية تقدر قيمتها ب(120) مليون جنيه من خزانة بمنزل مخدمي المتهم الأول بالمهندسين تخص الشاكية في البلاغ وشقيقتها ووالدتها، ووجهت في الوقت ذاته تهمة استلام المال المسروق ومخالفة أحكام المادة (181) من القانون الجنائي ل(6) متهمين آخرين قادت التحقيقات في البلاغ إلى أنهم قاموا بشراء الذهب من المتهمين الأول والثاني على دفعات دون فواتير أو عقودات أو بطاقات رسمية تثبت قانونية الجهة التي قاموا بالشراء منها، وأكدت المحكمة في ورقة التهمة التي وجهتها للمتهمين أنهم استلموا الذهب وهم يعلمون أنه مسروق، ورد المتهمون بواسطة محامي الدفاع عنهم أنهم غير مذنبين، وأحال القاضي ملف الدعوى عقب توجيه التهمة ملف الدعوى إلى القاضي المشرف على المحكمة مولانا عز الدين عبد الماجد، باعتبار أن الجريمة حدية وأصبحت في دائرة اختصاصه بسبب أنه القاضي الأعلى بالمحكمة وحدد جلسة أخرى لسماع قضية الدفاع عن المتهمين بعد أن أغلق ممثل الاتهام في الدعوى المحامي حسن الطاهر قضيته وفرغ من استجواب الشهود عليها. وتشير (آخر لحظة) إلى أن إجراءات البلاغ بدأت نهايات العام الماضي عندما اكتشفت الشاكية في البلاغ أن الذهب الذي كنّ يحتفظن به في خزانة المنزل بالطابق الثالث تم الاستيلاء على جزء كبير منه في حين أنها كانت تريد إحالته للاحتفاظ به في البنك، وأقر المتهم الأول بسرقته للذهب على دفعات من المنزل الذي أكدت التحريات أنه تربى فيه منذ الصغر وكان يعامله أفراده باعتبار أنه أحدهم، وأفادت التحقيقات أنه كان يسلم الذهب المسروق للمتهم الثاني والذي قام بتوزيعه على بقية المتهمين تحت مظلة البيع والشراء، ومن ثم كانت إجراءات البلاغ.
