انتقدت وزارة الخارجية بشدة بياني وزارة الخارجية الأمريكية والمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن الأحداث الأخيرة في منطقة هجليج وتحميلهما الخرطوم المسؤولية، ووصفت البيانين بعدم التوازن حيث إنهما ساويا بين الجاني والضحية. وفي الأثناء، كشف مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، عن وجود حشود عسكرية للحركة الشعبية في شريط محدود من ولاية النيل الأزرق، وتوقع الطاهر حدوث اعتداءات، وقال: (هذا نهج سلفا كير).وأضاف الطاهر في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان حول العلاقة مع الجنوب أمس، أنّ هجوم الجنوب لم يكن مبرراً، وأبدى استغرابه في إعمال جوبا للقوة العسكرية في حدود لا تشكل خلافاً، وأشار إلى أنّ الاعتداءات المتكررة تتطلّب إعادة النظر فيما يجري على الحدود. من ناحيته قال السفير العبيد أحمد مروّح الناطق الرسمي باسم الخارجية، إن إعتداء دولة الجنوب على السودان ليس إتهاماً أطلقته الخرطوم على جوبا وإنما إعتداءٌ صريحٌ أعلنه رئيس دولة الجنوب بنفسه. وأكد العبيد ل (الرأي العام) أمس، حق السودان في تأمين حدوده وطرد الجيش الشعبي خارج الحدود السودانية، وقال إنّ تأمين الحكومة لحدود السودان لا تحتاج فيه لإذن من أحد وإنما حق كفلته القوانين والمواثيق الدولية، ونَبّه كل الأطراف الدولية إن كانت حريصة على تحقيق السلام والإستقرار بين الدولتين بأن تمضي للضغط على الطرف الآخر لمواصلة مساعي السلام، وقال العبيد إنّ السودان سيشارك في اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية التي ستبدأ بأديس أبابا اليوم، وأوضح أن مشاركة السودان ستكون على مستوى فنيين وخبراء، ورهن ترفيع مشاركة السودان في اجتماعات اللجنة لمدى التقدم والاختراق الذي يمكن أن يحدث في اجتماعات الفنيين والخبراء. من جهته، أكد المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية جاهزية وزارته لترتيبات ما بعد التاسع من أبريل، وطالب الجنوبيين بتوفيق أوضاعهم لجهة اختلاف الأوضاع بعد التاريخ المضروب. إلى ذلك، طالب يان فرانسو ريبي ديجا ممثل مفوضية الأممالمتحدة السامية لمفوضية اللاجئين بالإنابة في الخرطوم، الحكومة بعدم سحب جنسية الجنوبيين إلاّ بعد ضمان حصولهم على جنسية أخرى لضمان عدم بقائهم دون جنسية الأمر الذي يعتبر مخالفا لقوانين الأممالمتحدة والاتفاقيات الدولية. وأكد فرانسو في جلسة استماع بالبرلمان نظمتها لجنة العلاقات الخارجية حول العلاقة مع الجنوب أمس، حق حكومة السودان في اعتماد خيار نهج سحب الجنسية من جميع الأفراد الذين اكتسبوا جنسية جنوب السودان لكنه قال إن مسؤولية الحكومة وواجبها هو ضمان ألاّ يفقد أي فرد جنسيته ما لم يتحصل على جنسية دولة أخرى، وقال إنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة منحت المفوضية الولاية على الحد من حالات انعدام الجنسية، وأضاف: نحن نعمل مع الحكومات كي لا يصبح أي فرد بدون جنسية بسبب الانفصال، وكشف عن اتصالات أجراها بالمفوضية سودانيان أحد أبويهما من الجنوب، وأبديا تخوفهما من سحب جنسيتهما، وأشار إلى قبائل في جنوب دارفور في الحدود مع الجنوب قال إنهم متخوفون من فقدان الجنسية. وكشف عن عرض المفوضية تقديم الدعم لحكومة جنوب السودان لاستخراج وثائق لمواطني الجنوب في الشمال، ودعا الحكومة لضمان تنفيذ إجراءات سحب الجنسية بطريقة عادلة وإنسانية.
