بيان صحفي الخرطوم 18 مارس-2012 مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين - ترحب مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين بتوقيع كل من جوباوالخرطوم بالأحرف الأولى على الإتفاق المبدئي بشأن أوضاع مواطني الدولتين في الدولة الأخرى، وذلك بعد جوله المفاوضات التي تمت باديس أبابا بدعم من الآلية التنفيذية العليا رفيعة المستوى التابعة للإتحاد الأفريقي. وفي هذا السياق مطلوب مزيد من العمل للتأكد من إن توقعات الإتفاقية تنفذ بصورة كاملة. " إن نص الإتفاقية يعتبر خطوة للأمام لمواطني دولة الجنوب في السودان والسودانيين بدولة الجنوب" أفاد فرانسوا ريبي ديجا ممثل مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالخرطوم بالأنابة. وان هناك المزيد من المفاوضات التي ستتم للتوصل لتفاصيل الإتفاق والعمل على إعطائها الأثر القانوني المرجو. كما أشار السيد ريبي ديجا " إن حكومتي الخرطوم و جوبا قادرتين على تحديد الإطار الزمني المطلوب للتنفيذ الكامل لبنود الإتفاق" وأن الإطار الزمني يجب أن يتيح الوقت الكافي للمواطنين من الدولتين في الدولة الأخرى للحصول على الوثائق الللازمة وتوفيق أوضاعهم في الدولة التي يقيمون بها أو العودة الطوعية لوطنهم، كما نرحب بالإتفاق الذي يقرأهمية التواصل والتفاعل بين المواطنين من الدولتين للأستقرار الإجتماعي والإقتصادي". "إن مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين لديها تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة للعمل على منع حالات إنعدام الجنسية. ولذلك نحن ملتزمون بمساندة كل من حكومة السودان وحكومة جنوب السودان للتأكد من أن مواطنيهم الذين يعيشون في الدولة الأخرى يمكنهم الحصول على الوثائق الخاصة بالجنسية" قال السيد ريبي ديجا. وأضاف في هذا الصدد" تقدمنا بحزمة متنوعة للدعم الفني والعملي للحكومتين للتأكد من أن المواطنين من الدولتين يمكنهم الحصول على الوثائق التي تثبت جنسيتهم. كما قمنا بدعم السجل المدني السوداني خاصا فيما يتعلق بالتوثيق" وأشار ريبي ديجا إلى" ضرورة الأتفاق علي مسألة الجنسية بالنسبة للأشخاص الذين لديهم صلات قوية بالدولتين . وأن مزيد من الإيضاح مطلوب فيما يتعلق بالأشخاص الذين لديهم أصول مختلطة من الشمال والجنوب وبعض أفراد القبائل الحدودية". وافقت الحكومتين مبدئياً على إحترام الحريات الأربعة (الإقامة، التملك، التنقل، والنشاط الإقتصادي) لمواطني الدولة الأخري المقيمين بأراضيها وذلك وفقاً لقوانين وإجراءات كل دولة. كما وافقت الدولتان علي التعاون لتوفير الوثائق اللازمة لهذه المجموعات. مرة أخرى ترحب مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين بهذا الأتفاق اللإطارى وتقدم الدعم اللازم لتنفيذة
