أبدى عمر سليمان اندهاشه من الحملة التي يشنها الإخوان المسلمون عليه بعد ترشحه للرئاسة المصرية، مؤكداً أنه قبل ثورة 25 يناير وحتى بعدها كان على علاقة طيبة بالجماعة. وفي حديث مع الإعلامي خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، نُشر اليوم في النسخة الورقية للصحيفة أكد سليمان أنه ليس لديه أي خصومة مع التيار الإسلامي والإخوان المسلمين، إلا أنه أشار إلى إمكانية وجود خصومة بينه وبين تيار الجهاد، الذي كانت تراقب المخابرات المصرية نشاطاته الخارجية. لقاؤه بقيادات الإخوان وصرح سليمان: "جهاز المخابرات كان الصدر الحنون للإخوان، نتيجة الضغط الذي كانت تمارسه الأجهزة الأخرى عليهم، وكنا على اتصال بهم وننصحهم ونتشاور معهم". وكشف أنه وعند تعيينه كنائب لرئيس الجمهورية اتصل على الفور بالإخوان، لأنه كان على علم أنهم كانوا "يقودون الميدان في ذلك الوقت"، حسب قوله، كما التقى اثنين من كبار قادتهم، وهما محمد مرسي وسعد الكتاتني للتفاهم معهما على "حل" للثورة. وأعرب سليمان عن صدمته من توجيه الإخوان "الاتهامات والشتائم" له حالياً، إلا أنه عاد وأكد أنه كان يتوقع هذا الهجوم. وعند سؤاله عن الضمانات في حال انتخب رئيساً لعدم عودة النهج السابق الذي كان يستخدمه مبارك مع الإخوان أجاب: "شكل المستقبل يحدده سلوك هذا التيار نفسه، هل سيمضي في طريق الديمقراطية السلمية أم في طريق العنف". مطالبة شعبية به كرئيس وعن قراره بالترشح للرئاسة أكد سليمان أنه يعود إلى مطلب شعبي، وقال: "الناس طلبتني أنا للترشح (...) ربما لجأ الناس إلى عمر سليمان عندما خافوا من قيام الإخوان المسلمين بترشيح رئيس من الجماعة". واعتبر سليمان أن الناس قد تكون تعودت على سيطرة الإخوان على البرلمان إلا أنها خافت من سيطرة الجماعة على كافة مواقع السلطة في الدولة، ما يغلق الباب أمام المحاسبة. وأضاف أنه قدم ترشحه لخلق "توازن" في السباق الرئاسي حيث إن كل المرشحين الذين يحظون بشعبية ينتمون إلى التيار الديني، حسب قوله. وفي السياق نفسه أكد أن المجلس العسكري لم يكن على علم بقراره بالترشح رغم أنه كان يلتقي مراراً بقيادات من المجلس لمناقشة قضايا أخرى غير الانتخابات الرئاسية تهم مستقبل مصر. عدم دستورية قانون العزل واستغرب سليمان من موقف البرلمان من ترشحه وإقراره قانوناً يحرم على رموز النظام السابق خوض معركة الرئاسة، معتبراً أن القانون أتى لاستهدافه هو شخصياً. وذكر أنه ترشح وفق قانون الانتخابات واحترمه، مضيفاً: إن كان هناك من تعديل يجب إجراؤه كان بالحري إجراؤه في بداية فتح المعركة الانتخابية. وأبدى شكَّه بقبول المجلس العسكري للقانون، إلا أنه وفي حال لم يحله إلى المحكمة الدستورية، أكد سليمان أنه سيتقدم هو بدعوى أمام مجلس الدولة للحفاظ على حقوقه القانونية. وأشار إلى أنه في حال تم قبول القانون فهذا لن يؤثر على معنوياته، مضيفاً: "إذا كان القانون دستورياً فسأحترم حكم القانون، وسأكون متشرفاً جداً بأن البرلمان الديمقراطي في مصر أصدر قانوناً لمنع عمر سليمان من الترشح، وسأفتخر بذلك أمام كل برلمانات العالم، وسأحمل هذا القرار على صدري وأذهب إلى كل برلمانات العالم لأقول: أنا الرجل الذي اجتمع برلمان ديمقراطي في مصر على منعه من ممارسة حقوقه الديمقراطية بلا سبب".
