دخل سباق الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر مرحلة الحسم أمس بعد أن قدم عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية أوراق ترشيحه رسميا إلى اللجنة العليا للانتخابات في اليوم الرابع عشر من أيام الترشح، ليصل إجمالي عدد المرشحين رسميا إلى خمسة. وحضر موسى مساء أمس إلى مقر اللجنة لتقديم أوراق ترشيحه رسميا ومعه 45 ألف توكيل جمعها من المواطنين بمختلف المحافظات، في حين اصطف عشرات من مؤيديه أمام اللجنة وأخذوا يهتفون له «الشعب يريد عمرو موسى رئيسا للجمهورية». وعقب تقديم أوراقه رسميا قال موسى إنه سعيد لأنه تصدر قائمة المرشحين البارزين في جمع أكثر من 30 ألف توكيل من المواطنين، وقال إن أول قرار سيتخذه حال فوزه هو إلغاء قانون الطوارئ لأنه يشعره بالضيق بصفة شخصية، موضحا في تصريحات مقتضبة أنه سيقوم بوضع أجندات لجميع المشاكل التي يعاني منها المواطن المصري للسعي لحلها على وجه السرعة. ويعد موسى أول مرشح يقدم أوراقه بعد جمع 30 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة على الأقل، وهو شرط ترشح المرشح المستقل، حيث جاءت جميع الترشيحات الأربعة السابقة من خلال الأحزاب التي لها نواب في مجلسي الشعب والشورى. وأحضرت حملة موسى توكيلات المواطنين في 26 صندوقا حملتها سيارة نقل خاصة وتم إدخالها إلى مقر اللجنة وتسليمها استعدادا لفحصها من قبل اللجنة. وكان الفريق حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات العامة السابق قد قدم أوراق ترشيحه أول من أمس رسميا عن حزب السلام الديمقراطي، إضافة إلى محمد وجيه عن حزب مصر القومي، وأبو العز الحريري عن حزب التحالف الاشتراكي، ومحمد عيسى عن حزب الجيل. كما تواصل توافد المواطنين غير المعروفين على مقر لجنة الانتخابات الرئاسية للاستعلام عن شروط الترشيح وسحب ملفات الترشح، حيث وصل العدد حتى أمس إلى 1005 طالبي ترشيح. وبينما كانت جماعة الإخوان المسلمين تلوح بعزمها التراجع عن موقفها السابق والدفع بمرشح عنها للتنافس على منصب الرئيس، خرجت تقارير إعلامية تشير إلى احتمال استجابة المجلس العسكري لمطلب حزب الإخوان لتشكيل حكومة ائتلافية تعبر عن أكثريته البرلمانية، وهو ما أعقبه تأجيل الإخوان لاجتماع مجلس الشورى العام الذي كان مقررا فيه حسم ملف المرشح الرئاسي الذي سيحظى بدعم الجماعة. وقال مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين ل«الشرق الأوسط» أمس إن «الجماعة لن تتراجع عن موقفها السابق» بشأن عدم الدفع بأي من قياداتها للمنافسة في الانتخابات الرئاسية، وهو موقف يخالف تصريحات سابقة للدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الإخوان قال فيها إن «الدفع بمرشح عن الجماعة وارد». لكن المرشد السابق وهو عضو بمجلس شورى الإخوان تابع قائلا إن «مجلس شورى الإخوان سوف يبحث الثلاثاء القادم دعم رئيس توافقي أو ترك حرية اختيار المرشح الرئاسي لأعضائه». وعلق مراقبون على تصريحات عاكف قائلين إن ترك حرية اختيار المرشح لقواعد الإخوان تعني السماح لهم بدعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخواني البارز الذي أقيل من الجماعة على خلفية مخالفته لقرارها بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية. من جانبه يرى الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري إن الإخوان يواجهون أزمة حقيقية بشأن ملف الرئاسة.. «لكن الأكيد أنهم أصيبوا بهوس الاستحواذ على السلطة.. هم يرغبون في أن يكون (سعد) الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس لجنة الدستور ورئيس مجلس الوزراء.. والآن يفكرون في منصب الرئيس». وتابع السعيد: «الإخوان قرروا دعم مرشح إسلامي وهم يفضلون بالتأكيد عبد المنعم أبو الفتوح مقارنة بحازم صلاح أبو إسماعيل (مرشح للرئاسة محسوب على التيار السلفي).. وهم قادرون على تمريره لدى حلفائهم السلفيين». وفي المقابل، يعتقد مراقبون قريبون من جماعة الإخوان أن التلويح بتقديم مرشح رئاسي مناورة إخوانية لكسب مزيد من الأرض قبيل انتهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة لرئيس يحوز ثقة المجلس العسكري، وربط المراقبون بين تلويح الإخوان والضغط من أجل إسقاط حكومة الدكتور كمال الجنزوري. ولفت المراقبون إلى ما اعتبروه «تلويحا مضادا» بشأن عزم اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق على الترشح في الانتخابات الرئاسية ك«مرشح يحظى بدعم المجلس العسكري». وبدا أن العلاقة بين الأكثرية البرلمانية الإخوانية وحكومة الجنزوري قد وصلت إلى طريق مسدود. الأمر الذي عكسه غياب نواب الإخوان في محافظة الدقهلية عن لقاء الجنزوري أول من أمس خلال زيارته لمدينة المنصورة (بدلتا مصر). وفي الإسكندرية شن أمس الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان هجوما حادا على حكومة الجنزوري، وتوعد ببدء إجراءات إسقاطها يوم الأربعاء المقبل في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان). وقال البرنس خلال لقاء جماهيري حاشد في الإسكندرية «سنرفض بيان الحكومة.. وهذا يعني في أي بلد في العالم أن تتقدم الحكومة على الفور باستقالتها وإن لم تفعل سنمضي في استجواب الوزراء حتى نصل إلى رئيس الوزراء ونطرح الثقة عنه». واتهم البرنس حكومة الجنزوري بالسعي إلى إفلاس البلاد قبل تسليمها لحكومة جديدة، وأضاف قائلا: «هذه الحكومة تفتعل الأزمات كذلك أزمة المواد البترولية مفتعلة وأزمة اسطوانات الغاز مفتعلة.. لإثارة الفتن واختلاق حالة من الخوف في قلوب المصريين».
