بات فى حكم المؤكد أن يتم رفع الدعم عن المحروقات، وإقرار هذا المقترح الذى سيتقدم به وزير المالية للبرلمان خلال الأسبوع الجارى ضمن تقريره حول أداء الموازنة خلال الربع الأول من هذا العام، بعد أن سبق هذا المقترح ضوء أخضر من رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضى أعلن خلاله، إن قرار رفع الدعم عن المحروقات قرار نافذ، وسينزل في مقبل الأيام، حيث سيتم تطبيق القرار تدريجياً حتى لا يؤثر ذلك على المواطنين، كما عزز قول رئيس البرلمان اللقاء الذى جمع بين وزير المالية والاقتصاد الوطنى واللجنة الاقتصادية بالبرلمان برئاسة الزبير أحمد الحسن الخميس الماضي وبحث الظروف التي تمر بها البلاد وفرص معالجة الأزمة الحالية. وبينما أكد عدد من خبراء الاقتصاد ان الوقت غير مناسب لرفع الدعم عن المحروقات، ووصف القرار بالمؤثر على المواطن والاقتصاد وطالبوا الحكومة باللجوء الى بدائل أخر، أعلن اتحاد العمال عن رفضه لاتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، ووصف القراربالخطير وسيؤدى لتفاقم أعباء المعيشة وسط العمال والمواطنين، بجانب ان الوقت غير مناسب. وأكد فتح الله عبد القادر امين علاقات العمل باتحاد العمال رفض الاتحاد لرفع الدعم عن المحروقات، ووصف التوقيت بغير المناسب فى ظل الارتفاع المستمر لاسعار السلع والخدمات يومياً، كما انه يضاعف الأعباء على العاملين والمواطنين. ودعا فتح الله فى حديثه ل (الرأي العام) الحكومة الى البحث عن بدائل أخرى، خاصة وان الاقتصاد علم البدائل كما يقولون، بدلاً من اللجوء الى الحلول السهلة والتى تزيد ايرادات الدولة وتؤثر سلباً على المواطنين وشريحة العمال. وكشف فتح الله عن ان اتحاد العمال يعكف على ايجاد بدائل لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بعيدة عن خيار ربط زيادة الأجور برفع الدعم عن المحروقات الذى طرحه رئيس الجمهورية لدى لقائه مؤخراً اتحاد العمال، مبيناً ان البدائل الجديدة التى يدرسها اتحاد العمال تعمل على تفادى رفع الدعم عن المحروقات خاصة وان رفع الدعم يزيد الاسعار ويصعب المعادلة ويضاعف الأعباء على المواطنين لاسيما وان شريحة العمال التى تأخذ مرتبات محدودة مقارنة بعدد المتأثرين من رفع الدعم عن المحروقات. وعضد عدد من خبراء الاقتصاد القول بأن: الوقت غير مناسب لرفع الدعم عن المحروقات، ووصفوا القرار بالمؤثر على المواطنين والاقتصاد وطالبوا الحكومة باللجوء الى بدائل أخر. وأكد د. عثمان البدرى الاستاذ بمركز الدراسات والبحوث الانمائية بجامعة الخرطوم أن الوقت غير مناسب لزيادة اسعار المحروقات، واصفاً خيار الزيادة بانه ليس الحل، وغير مفيد ولن يأتي أكله. وطالب د. البدرى فى حديثه ل(الرأى العام) الحكومة بالبحث عن بدائل وتنبي حلول شاملة لمعالجة نظام الإيرادات الحكومية وليس رفع الدعم عن المحروقات، بجانب خفض مصروفات الدولة (الإنفاق العام)، وليس الخفض لأشياء غير ذات قيمة كتخفيض مخصصات الدستوريين بنسبة (25%) ، وإنما بتخفيض هياكل الدولة، كما هنالك بدائل حقيقية ليست لديها آثار سالبة على المواطنين او آثار تضخمية او نفسية كبيرة جداً كرفع الدعم عن المحروقات الذى وصفه بانه خطأ فادح، مبيناً ان هذه البدائل تشمل حزمة من الاصلاحات الاقتصادية تبدأ بتخفيض هياكل الدولة والتركيز على الإيرادات الحقيقية كضرائب أرباح الأعمال والدخل الشخصي، وتشجيع الاستثمار الحقيقي بقطاعات الزراعة والصناعة، والبعد عن زيادة اسعار المحروقات خاصة وان الحكومة اكبر مستهلك للمحروقات بالتالي يصبح الحل غير مجد. من جانبه أكد د. محمد سر الختم الخبير الاقتصادي المعروف ان الوقت غير مناسب لرفع الدعم عن المحروقات، واصفاً هذا القرار بالخطير والخاطئ، بل سينسف حالة التعاطف المواطنين الآن مع الحكومة، كما انه يثبت فشل الادارة الاقتصادية بالبلاد فى ادارة الأزمة وايجاد بدائل حقيقية تخفف العبء على المواطنين ولا تفاقمه. واضاف د.سرالختم في حديثه ل(الرأى العام) انه لايمكن قبول قرار خاطئ مثل رفع الدعم عن المحروقات لمعالجات أخطاْء الحكومة وفشلها فى ادارة الاقتصاد وإهدارها لفرص عديدة، بان تعالج هذه الأخطاء بخطأ اخر كرفع الدعم عن المحروقات والذى تنسحب آثاره على المواطنين ويربك الحياه الاقتصادية ويشل نشاط كل صغار المنتجين بزيادات فى اسعار مدخلات الانتاج ورفع التكلفة . ودعا د. سر الختم الحكومة الى البحث عن بدائل أخرى باستقطاب قروض خارجية وطرح مشروعات استثمارية مستقبلية لرؤوس الأموال العربية، ومراجعة السياسات الاقتصادية الحالية، وتشجيع الصادرات غيرالبترولية خاصة صادرات الثروة الحيوانية بإلغاء الرسوم والضرائب على الماشية من مناطق الانتاج الى الاستهلاك والصادر وإنشاء الطرق، بجانب توجيه التمويل المصرفي نحو الإنتاج لتوفير السلع والخدمات وإحلال الواردات وزيادة الصادرات. وكان أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان قد قال في مؤتمر صحفي مؤخرا، إن قرار رفع الدعم عن المحروقات قرار نافذ، وسينزل في مقبل الأيام، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق القرار تدريجياً حتى لا يؤثر ذلك على المواطنين. وأضاف الطاهر: أن معالجة الآثار ستكون بالوسائل العلمية والدراسة المتأنية والتطبيق الذى يراعي الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد بعد ذهاب نفط الجنوب، مبيناً أن السودان يسعى لكي لا يكون اقتصاده ضعيفاً، مما يقتضي إجراء معالجة لتقوية النظام الاقتصادي. وكان أعضاء البرلمان رفضوا في مداولاتهم حول الميزانية مطلع العام الجاري مشروع زيادة البنزين التي وردت في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2012، وأعلنوا أن الموازنة تحمل زيادة للبنزين بمقدار 1.5 جنيه للجالون الواحد. وكان الاستاذ على محمود وزير المالية قد أطلع الخميس الماضي لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الوطني برئاسة الزبير علي الموقف الاقتصادي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. وقال الزبير احمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان الاجتماع الغرض منه المتابعة والعمل الرقابي والمتابعة لأداء الوزارات الوقوف علي الوضع الاقتصادي والمالي واسعار الصرف، مبينا ان الاجتماع طرح عددا من الأسئلة للنقاش، كما سيتم عرض الأداء للربع الاول للموازنة امام البرلمان، واشار الى اجراءات سيتم اتخاذها في الموازنة بعد فقدها رسوم عبور النفط وقال ان اللجنة سوف تقوم بعمل كبير في المصارف ومواصلة العمل في القضايا منها الشراء والتعاقد في المؤسسات والانفلات الذي يؤدي للمشاكل ومناقشة تقرير المراجع العام بحضور كوادروالمخالفات المالية وتحديد اجتماعات دورية للمرحلة التي تمر بها البلاد.
