وافقت لجنة لمجلس النواب الأمريكي على قطع المعونة الاقتصادية عن أي بلد يستضيف الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في تهم الإبادة وجرائم أخرى. وقد وافقت لجنة المخصصات على هذا البند في إطار مشروع قانون المعونات الخارجية الذي سيخفض الإنفاق على وزارة الخارجية الامريكية والمساعدات الخارجية نحو تسعة في المائة. ووافقت لجنة مجلس النواب على التعديل المتصل بالبشير في تصويت برفع الصوت في اعقاب نداء وجهه النائب فرانك وولف الذي اعلن ان العزلة الدولية للبشير ستؤدي الى سقوطه. وقال وولف الجمهوري "ينبغي ألا يسمح أحد لهذا الرجل بالدخول. هذه قضية اخلاقية." وحذر بعض المشرعين من العواقب غير المقصوده للسياسة الامريكية. وقالت النائبة الديمقراطية نيتا لاوي "اننا جميعا نتفق على ان الوضع في السودان يبعث على الأسف وانه يجب محاسبة البشير عن جرائمه." واضافت قوله ان البشير زار خلال الثمانية عشر شهرا الماضية بلدانا كثيرة منها اثيوبيا والصين ومصر وتشاد ومالاوي وقطر وليبيا والسعودية العراق. وقالت لاوي "لو كان التعديل الذي اقترحه زملائي موجودا قبل ان يقوم بهذه الزيارات لتسبب هذا التعديل الذي اقترحه زملائي في قطع التمويل الامريكي لكل هذه البلدان."
