كشفت مصادر موثوقة عن شروع شركة الصمغ العربي المملوكة جزئياً للحكومة في بيع أربع مؤسسات تعمل في مجال الصمغ، وهي مصنع الباقير للصمغ العربي ومصنع القوار بالسودان، وكذلك شركة «بندري» ومقرها في دبي و«مصنع جامبو» في تايلاند. وقالت مصادر لآخر لحظة إن الشركة تسعى لتسييل أصولها تجنباً لخطر الإفلاس خاصة بعد فشلها في تسديد بعض مستحقات العاملين بها، ولم تستبعد بيع مقر الشركة بالخرطوم إن لم تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية.من جهة أخرى علمت آخر لحظة أن شركة شبه حكومية عرضت نحو خمسة عشر مليون جنيه لشراء المؤسسات المطروحة للبيع، إلا أن الصفقة لم يعلن عنها بصفة رسمية و تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، إذ أبلغ سيد محمد أحمد عضو مجلس إدارة مصنع الباقير «آخر لحظة» أن خلافاً حدث أدى إلى تأخير إكمال عملية البيع، و عرضت إحدى الشركات «10» مليون جنيه، إلا أن إدارة الشركة التي يرأس مجلس إدارتها وكيل وزارة التجارة تطالب بمبلغ «20» مليون جنيه. وأشار لأخطاء صاحبت عملية تسويق المؤسسات المعروضة للبيع، منها عدم الإعلان بالصورة المطلوبة، مما حصر أمر البيع لجهة واحدة لها ارتباط بالحكومة.وأضاف سيد أن إدارة الشركة لم تخطر المساهمين حتى الآن بقرار البيع مما يعرض الإدارة للمساءلة القانونية إذا ما اعترض أحد المساهمين على عملية البيع، وتشير آخر لحظة لوجود خلافات حادة في أروقة الشركة بسبب القرار. آخر لحظة حاولت الاتصال برئيس مجلس إدارة شركة الصمغ العربي الذي رفض التعليق على الخبر، وأفاد مصدر مطلع أن وزارة الصناعة تشجع هذه الصفقة باعتبار أن صناعة الصمغ العربي إستراتيجية ولا يعقل أن تؤول إلى مستثمر أجنبي، مشيراً إلى أن الأسعار المقدمة من الشركة التي تنوي الشراء واقعية جداً.
