رئيس الجمهورية يطالب بتمديد أعمال الهيئة التشريعية القومية..تخفيض ألف جنيه من كل برلماني وتسريح السكرتيرين الخاصين لرؤساء اللجان أنهى الرئيس عمر البشير خدمة «54» خبيراً ومتعاقداً مع حكومته ضمن إجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وترشيد الموارد وفقاً لبرنامج التقشف الذي أقرته الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها حالياً، في وقت خفّض فيه البرلمان مرتبات نوابه بواقع ألف جنيه من كل نائب كما تم سحب سيارات النواب وتسريح جميع سكرتيري رؤساء اللجان. في الاثناء وافقت الهيئة التشريعية القومية على طلب خاص من رئاسة الجمهورية بتمديد الدورة البرلمانية لأسبوع إضافي ينتهي الأربعاء القادم. وأعرب البشير عن تقديره لجهودهم ومساهماتهم الوطنية وإثرائهم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، ودعا الخبراء والمتعاقدين للاستمرار في عطائهم في مواقع العمل الوطني المختلفة خدمة للوطن والمواطنين، وأوضح البشير بأن الإعفاء اقتضته ضرورات تكيُّف أجهزة الحكم مع مقتضيات الإصلاح الاقتصادي الشامل في البلاد. وفي سياق متصل شرع البرلمان في خفض مخصصات نوابه بمبلغ ألف جنيه لكل نائب، كما قرر سحب سيارات النواب، بجانب تسريح سكرتيري رؤساء اللجان، وأكد مصدر برلماني مطلع دمج لجنة الثقافة والإعلام مع لجنة التربية والتعليم ولجنة حقوق الإنسان مع لجنة السلم والمصالحة ولجنة الصحة وشؤون المرأة والطفل مع لجنة الشؤون الاجتماعية. في ذات الاتجاه قال رئيس الهيئة التشريعية القومية أحمد إبراهيم الطاهر أمس إن رئاسة الجمهورية تقدّمت بطلبها بناء على الترتيبات التي تجرى في الدولة خاصة في الرئاسة ومجلس الوزراء، وكشف عن أن الهيئة ستعمل على إعادة هيكلتها خلال هذه الفترة بتعديل المواقع القيادية، وأشار إلى أن الهيئة ستظل منعقدة لأخذ الرأي إذا كان هناك قرارات تستدعي رأيها. في سياق متصل نفى قيادي بمجلس الولايات نيّة رئاسة الجمهورية إلغاء مجلس الولايات، وقال ل«الإنتباهة» مفضلاً حجب اسمه إن المجلس مضمن بالدستور ويماثل مجلس الشيوخ الأمريكي في أهميته، وقطع بعظم الدور الذي يقوم به المجلس ووصفه بالنصف المكمل للبرلمان.
