أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، قراراً بإنهاء خدمة أربعة وخمسين من الخبراء الوطنيين والمتعاقدين، في إطار إعادة هيكلة الدولة، وفقاً لبرنامج التقشف وتخفيض الإنفاق الحكومي وترشيد الموارد الذي أقرته الحكومة. وأعرب البشير عن تقديره لجهودهم ومساهماتهم الوطنية وإثرائهم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد. داعياً الخبراء والمتعاقدين للإستمرار في عطائهم في مواقع العمل الوطني المختلفة خدمة للوطن والمواطنين. وأوضح البشير بأن الإعفاء إقتضته ضرورات تكيف أجهزة الحكم مع مقتضيات الإصلاح الاقتصادي الشامل في البلاد. ووصف وزير الدولة بمجلس الوزراء احمد فضل الخطوة بالمهمة، وتتسق مع الإجراءات وسياسات أخرى ستصدر لاحقا بشان هيكلة الحكومة والإدارة، وقال في حوار مع الإذاعة إن قرار الرئيس بإنهاء خدمة الخبراء الوطنيين اقتضته الضرورات والتي وصفها بأنها مرحلية، مشيرا إلى أن وزارة مجلس الوزراء شرعت في تنفيذ هذا القرار الرئاسي. ومن جهة ثانية شرع البرلمان في خفض مخصصات نوابه بمبلغ ألف جنيه لكل نائب، كما قرر سحب سيارات النواب، بجانب تسريح السكرتيرين الخاصين لرؤساء اللجان. وتسلم رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، إستقالات نواب ورؤساء اللجان، وكشف مصدر برلماني عن تقليص عدد اللجان من (13) إلى (10) لجان. وأكد المصدر دمج لجنة الثقافة والإعلام مع لجنة التربية والتعليم ولجنة حقوق الإنسان مع لجنة السلم والمصالحة ولجنة الصحة وشؤون المرأة والطفل مع لجنة الشؤون الإجتماعية.