تعهدت نيابة حماية المستهلك باستمرار العمل الوقائي والحملات لمواصفات السلع ومكافحة الاحتكار التي تنظمها الجهات المختصة مع النيابة كهيئة المواصفات والمقاييس والأمن الاقتصادي وشرطة حماية المستهلك مشدداً على أن القانون سيطال كل المخالفين. وأعتبر المستشار محمد المصطفى موسى رئيس نيابة حماية المستهلك إجازة قانون حماية المستهلك الولائي تطوراً مهماً في السعي لتوفير أفضل حماية للمستهلك في كل ما يستهلكه من منتجات وسلع وخدمات مبيناً أن منظومة حماية المستهلك ستكتمل قريباً بإجازة قانون الحماية القومي والذي تقوم لجنة تم تشكيلها بواسطة السيد وزير العدل لمناقشة مشروعه وتضم في عضويتها إدارة التشريع ورئيس نيابة حماية المستهلك ومستشارين آخرين بمشاركة جمعية حماية المستهلك. ووصف رئيس نيابة حماية المستهلك قرار وزير التجارة رقم 28 لسنة 2012م والخاص بإلزام كافة القطاعات التجارية التي تقوم بعرض السلع والمنتجات بوضع ديباجة للأسعار على كل السلع وصفه بأنه ممارسة فاعلة لسلطات وزير التجارة في قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2011م والذي يهدف لتوفير بيئة تنافسية عادلة تمكن المواطن والمستهلك من إختيار المنتج أو السلعة على هدى وأسس تجارية وتنافسية سليمة، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات هي أحد المطالب التي نادت بها النيابة مرات عديدة في المحافل والمناشط مؤكداً أن النيابة ستقوم بدورها في تطبيق نصوص القانون على المخالفين.
