سودارس : وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك علي الجيلاني ل(الأحداث):

الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية ميليشيا الدعم السريع ترتكب جريمة جديدة بعثة الرابطة تودع ابوحمد في طريقها الى السليم ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون ينقلون معهم عاداتهم في الأعراس إلى مصر.. عريس سوداني يقوم بجلد أصدقائه على أنغام أغنيات فنانة الحفل ميادة قمر الدين السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!! شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي) وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟ "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه تقارير: الميليشيا تحشد مقاتلين في تخوم بلدتين شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية) شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة فيديو يثير الجدل في السودان إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2 ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين الكابلي ووردي.. نفس الزول!! حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟ 4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما قبور مرعبة وخطيرة! شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة) حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة! انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو البرهان يصل الرياض ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة الشتاء واكتئاب حواء الموسمي عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة .. "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك علي الجيلاني ل(الأحداث):

رحاب عبد الله نشر في الأحداث يوم 13 - 05 - 2012

تقيم وزارة التنمية الاقتصادية وشئون المستهلك بالتعاون مع المجلس التشريعي ولاية الخرطوم بعد غدا الثلاثاء ورشة عمل عن مسودة قانون التجارة وحماية المستهلك تحت شعار (حماية المستهلك .. شعار دولة مسؤلية الجميع) وقال وزير التنمية الاقتصادية وشئون المستهلك بولاية الخرطوم علي الجيلاني أن الورشة تعتمد على عدد من المحاور منها التشريع حيث تتناول قانون تنظيم التجارة ودور النيابة ودور الشرطة، حقوق المستهلك والتعديلات المقترحة. حيث يتم استعراض عدد من الأوراق تتناول (تنظيم التجارة الداخلية، المواصفات والمقاييس، دور الإعلام في التأثير وحماية المستهلك بجانب ورقة يقدمها أصحاب العمل بولاية الخرطوم). وأكد الجيلاني أن الورشة تأتي في توقيت مهم جداً لجهة ضرورة المحافظة على حقوق المستهلك الثمانية والتي تواثق عليها العالم من خلال حقه في الحصول على سلع آمنة وحقه في الاختيار والحصول على السكن والماء وحقه في الاستماع لرأيه بالإضافة إلى مراعاة حق المستهلك في وضع السياسات وحق المواطن في التعويض في حالة تعرضه للغش. وقطع باهتمام حكومة ولايته بالقانون ومعرفتها أن من أوجب واجبات الدولة والمجتمع المدني حماية المستهلك، لافتاً إلى أن حقوق المستهلك تتكاتف فيها عدد من الأطراف، مستدركاً بأن هنالك أيضاً واجبات، حيث يجب على المستهلك عدم التهاون في الأسعار ومعرفة السعر الحقيقي والتبليغ حال تعرضه لعملية غش وتحايل في سلعة أو خدمة. وعوّل الجيلاني على مشاركة كل الأجهزة التي لها علاقة مباشرة بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك. (الأحداث) استنطقت الوزير علي الجيلاني حول القانون وتفاصيله الآتية :
وماهو الغرض من الورشة تحديداً؟
الورشة تهدف لحشد المختصين لإجازة القانون لتكوين رأي عام للوقوق على القانون، حيث تعيد القانون للقراءة الأخيرة التي يسهم فيها عدد كبير من المختصين والتشريعيين، ونتمنى للوصول لقانون لسد الذرائع فيما يتعلق بالمستهلك، وحتى لا تترك ثغرة في القانون. ومن المؤكد أن القانون يحمي المستهلك والمنتج، والشاهد أن المحافظة على الحقوق تؤدي إلى الجودة ورفع تنافسية السلع.
ما هي أهم ملامح قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك؟
الشاهد أن المسودة تحوي قانونين ونتوقع أن تخرج الورشة بقانون قائم بذاته لحماية المستهلك، حيث أن هنالك جهات من بينها جمعية حماية المستهلك ترى ضرورة أن تفرد الحكومة قانون خاصا بالمستهلك، لذا نتوقع أن تتمخض آراء لفصل القانونين من بعضها، ومن ملامح القانون أنه يتحدث عن إنشاء سجل تجاري والقيد ومنع إخفاء السلع ووضع حلول لانسياب حركة السلع وحظر جميع السلع الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات، والشاهد أن هنالك أصلاً قانونا للتجارة إلا أن القانون غير الموجود هو حماية المستهلك ، كما أن القانون يعتمد الثمانية حقوق بدءاً من وضع المواصفة على السلعة إذا كان منتجا محليا أو مستوردا، والتشديد على فاتورة الشراء بناءًً على طلب المستهلك والتي تثبت التعاقد معه وتتضمن تاريخ التعاقد والسعر ومواصفات السلعة وطبيعتها ونوعيتها، كما يتحدث القانون بأنه يلزم مورد أي سلعة حال اكتشافه عيبا في المنتج التبليغ في فترة لا تتجاوز الأسبوع لجهة إمكانية أن يُحدث العيب أضرارا على المستهلك، وفي تقديري أرى أن القانون تحدث عن أمر مهم جداً نفتقده الآن وهو استرداد المستهلك لقيمة السلعة غير المطابقة للمواصفات، وهو حق أصيل ويجب أن يلتزم أي مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها في حالة وجود عيب أو نقص بها.
برأيك ما هو أهم ما جاء به القانون؟
في تقديري أن أهم شيء هو منع الاحتكار وسيكون القانون بذلك متوافقاً مع كل الدساتير التي مرت على السودان لجهة أن منع الاحتكار واضح فيها، حيث ينص على أنه إذا أبرم أي اتفاق أو عقدت أي تدابير مكتوبة أو شفهية بين أشخاص أو منشآت أو الإتيان بتصرف أفراد احتكاري بغرض رفع الأسعار أو التحكم في سعر بيع أو شراء سلعة معينة فالقانون الآن يمنعها ويعتبرها ممارسة احتكارية والشاهد أن هنالك مؤشرات الآن تؤكد أن هنالك مجموعات تتحكم في شراء السلع كماشية اللحوم وتتحكم في كمية عرض السلع وكميات تصنيعها وتوزيعها. وأكد أن المجموعات هذه تتطبق كل أنماط الاحتكار، حيث يقوم البعض بتجزئة الأسواق على أساس جغرافي أو أساس مستهلك أو مستوردين أو اختيار أيام في الأسبوع لخلق نوع من الاحتكار، ومن أنماط الاحتكار قيام منشآت منافسة بغرض الضغط على المستهلك أو المورد لإجباره على التعامل بشكل معين.
و كيف يُقاس الاحتكار؟
من خلال الرقابة، فإذا وجدنا أن هنالك أربع أو خمس منشآت تسيطر على (80%) من الإنتاج أو القوى العاملة -وهذه نسميها نسبة التركيز - فإن استطاعت التأثير على الأسعار يكون ذلك احتكارا .
هل يحتوي القانون على إيقاع عقوبات على المخالفين؟
بالتأكيد هنالك عقوبات في القانون حيث لا يُترك المخالف، لذلك تشارك كذا جهة في تنفيذه من جهات رقابية ونيابة حماية المستهلك، كما أنه لا ننسى أن هنالك دورا يقوم به المستهلك نفسه بالإضافة إلى دور الإعلام في بث جرعة تثقيفية لتبصير المواطن حتى لا يترك حقا من حقوقه وتبليغ الجهات المعنية عن أي خلل في السلع كما أن على منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المستهلك أن تتنزل إلى القواعد .
وماهي العقوبات ؟
اقترح القانون عقوبات بالسجن مدة لا تتجاوز شهرا ولا تقل عن أسبوع أو غرامة لا تتجاوز (500) جنيه ولا تقل عن (10) جنيهات أو الاثنتين معاً، ويجوز للمحكمة مصادرة السلع المخالفة وإبادتها إذا لم تكن مطابقة للمواصفات كما أن هنالك عقابا على المتسترين على المخالفين أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بالقانون محل الورشة .
ينص القانون في بعض مواده على وضع ديباجات للأسعار على السلع وعلى حق المستهلك في الحصول على فاتورة، ألا يتعارض هذا مع مفهوم حرية التجارة وحرية الاقتصاد ؟
من حق المستهلك وضع ديباجة السعر على السلعة لتمكينه من حرية الاختيار وهذا الأمر لا يتعارض مع حرية التجارة والقطاع التجاري لديه فهم لاقتصاد السوق، حيث يعتقدون أن قانون تنظيم التجارة ومنع الاحتكار تحجم حرية السوق ولكنه قانون موجود في كل الدول المتقدمة على رأسها أمريكاً التي تطبق السوق الحر وهذا هو صلب القانون حتى لا تحدث مغالطة والشاهد أن الاحتكار يمنع حرية الاختيار، ولعل الحريات التي يجب على الدولة توفيرها للمواطن تشمل اجتماعية وسياسية واقتصادية .
فيما يتعلق بالسجل التجاري ألا يتعارض هذا مع القوانين الاتحادية كقانون الشركات (المسجل التجاري العام ) ؟
أبداً .. لا يتعارض لجهة أن أي شخص يمارس نشاط التجارة بالتأكيد لديه سجل تجاري موجود، ولكنا أقررنا ضرورة أن تجدد سنوياً في الولاية لجهة أن بعض الممارسين لا توجد عنهم معلومات، وهذا يجعل كثيرين من الخاضعين للضرائب خارج المظلة الضريبية، كما أن هذا يُسهل عمل المسوحات لرصد معدلات النمو في الأسواق .
وإلى أي مدى يكون هنالك توافق بينكم والجهات ذات الصلة ؟
العلاقة بين الوزارة والجهات علاقة تنسيق لأنها تضم الإدارة العامة للتجارة والصناعة والتعاون وفيما يتعلق بالتجارة هنالك علاقة تجارة بين الوزارة والولايات ويتم التنسيق التام ببيانات الأسواق وطرق إدارتها وبنياتها التحتية في رسم السياسة العامة للدولة وكذلك تتولى الولاية إدارة الأسواق الولائية .
ذكرت أن القانون ينص على حق المستهلك في رفع دعاوي قضائية والتعويض العادل عن الأضرار، ما هي الآلية لتنفيذ ذلك، خصوصاً أن المستهلك يخشى ضياع زمنه وماله في شيء ربما يكون بسيطا في قيمته؟
هنالك أرقام للتبليغ كما أن المستهلك لا يتعرض لأي تعب، فقط على المستهلك التبليغ وتتولى أتيام المراقبة الأمر، كما أنها يومياً تقوم بحملات تفتيشية كما أود أن أشير إلى أهمية دور الإعلام في المحافظة على الحقوق وإبعاد الغش من خلال الإعلان عن سلعة والترويج لها بصورة مبالغة ويجب على الإعلام قبل نشر الإعلان التأكد من حقائق المعلومات للترويج عن السلعة ونؤكد أن الإعلام دوره مؤثر في تغيير النمط الاستهلاكي ويمكن أن يلعب في ذلك دوراً إيجابياً ويمكن للإعلام أن يكون عصاة غليظة للمتلاعبين بقوت المستهلك ويكشف الحقائق حفاظاً على عدم انتهاك حقوق المستهلك.
أين وصلت خطوات إجازة هذا القانون ؟
تمت إجازته في مرحلة القراءة الثانية والآن بصدد القراءة الثالثة والتي منها يمرر للإجازة مباشرة، ونقول إن القانون يحتاج لحراسة شديدة من الشركاء لضمان تنفيذه والإعلام هو الشريك الأكبر ونحن متفائلون بأنه إن تمت إجازته سيشجع ذلك بقية الولايات لانتهاج الأمر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.