سودارس : وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك علي الجيلاني ل(الأحداث):

بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي تقارير تتحدّث عن قصف مواقع عسكرية في السودان بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو" اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالفيديو.. عودة تجار ملابس "القوقو" لمباشرة البيع بمنطقة شرق النيل بالخرطوم وشعارهم (البيع أبو الرخاء والجرد) شاهد بالصور.. "سيدا" و"أمير القلوب" يخطفان الأضواء على مواقع التواصل السودانية والمصرية بلقطة جميلة والجمهور: (أفضل من أنجبتهم الكرة العربية) مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف)) شاهد بالصورة والفيديو.. حكم راية سوداني يترك المباراة ويقف أمام "حافظة" المياه ليشرب وسط سخرية الجمهور الحاضر بالإستاد شاهد بالصورة والفيديو.. ناشطة سودانية حسناء: (بحسب قرار ترامب الجديد قد تُمنع من دخول أمريكا إذا كنت سمين أو ما بتنوم كويس) شاهد بالفيديو.. مودل مصرية حسناء ترقص بأزياء "الجرتق" على طريقة العروس السودانية وتثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة وقفة احتجاجية في أديلايد ولاية جنوب استراليا تنديداً بالابادة الجماعية والتطهير العرقي في الفاشر السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟ محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟ مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….") "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بالصور.. أشهرهم سميرة دنيا ومطربة مثيرة للجدل.. 3 فنانات سودانيات يحملن نفس الإسم "فاطمة إبراهيم" بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب وزير المعادن: المرحلة المقبلة تتطلب رؤية استراتيجية شاملة تعزز استغلال الموارد المعدنية بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا" صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) إعفاء الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين من الخارج من الجمارك حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة صحف عالمية: تشكيل شرق أوسط جديد ليس سوى "أوهام" عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك علي الجيلاني ل(الأحداث):

رحاب عبد الله نشر في الأحداث يوم 13 - 05 - 2012

تقيم وزارة التنمية الاقتصادية وشئون المستهلك بالتعاون مع المجلس التشريعي ولاية الخرطوم بعد غدا الثلاثاء ورشة عمل عن مسودة قانون التجارة وحماية المستهلك تحت شعار (حماية المستهلك .. شعار دولة مسؤلية الجميع) وقال وزير التنمية الاقتصادية وشئون المستهلك بولاية الخرطوم علي الجيلاني أن الورشة تعتمد على عدد من المحاور منها التشريع حيث تتناول قانون تنظيم التجارة ودور النيابة ودور الشرطة، حقوق المستهلك والتعديلات المقترحة. حيث يتم استعراض عدد من الأوراق تتناول (تنظيم التجارة الداخلية، المواصفات والمقاييس، دور الإعلام في التأثير وحماية المستهلك بجانب ورقة يقدمها أصحاب العمل بولاية الخرطوم). وأكد الجيلاني أن الورشة تأتي في توقيت مهم جداً لجهة ضرورة المحافظة على حقوق المستهلك الثمانية والتي تواثق عليها العالم من خلال حقه في الحصول على سلع آمنة وحقه في الاختيار والحصول على السكن والماء وحقه في الاستماع لرأيه بالإضافة إلى مراعاة حق المستهلك في وضع السياسات وحق المواطن في التعويض في حالة تعرضه للغش. وقطع باهتمام حكومة ولايته بالقانون ومعرفتها أن من أوجب واجبات الدولة والمجتمع المدني حماية المستهلك، لافتاً إلى أن حقوق المستهلك تتكاتف فيها عدد من الأطراف، مستدركاً بأن هنالك أيضاً واجبات، حيث يجب على المستهلك عدم التهاون في الأسعار ومعرفة السعر الحقيقي والتبليغ حال تعرضه لعملية غش وتحايل في سلعة أو خدمة. وعوّل الجيلاني على مشاركة كل الأجهزة التي لها علاقة مباشرة بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك. (الأحداث) استنطقت الوزير علي الجيلاني حول القانون وتفاصيله الآتية :
وماهو الغرض من الورشة تحديداً؟
الورشة تهدف لحشد المختصين لإجازة القانون لتكوين رأي عام للوقوق على القانون، حيث تعيد القانون للقراءة الأخيرة التي يسهم فيها عدد كبير من المختصين والتشريعيين، ونتمنى للوصول لقانون لسد الذرائع فيما يتعلق بالمستهلك، وحتى لا تترك ثغرة في القانون. ومن المؤكد أن القانون يحمي المستهلك والمنتج، والشاهد أن المحافظة على الحقوق تؤدي إلى الجودة ورفع تنافسية السلع.
ما هي أهم ملامح قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك؟
الشاهد أن المسودة تحوي قانونين ونتوقع أن تخرج الورشة بقانون قائم بذاته لحماية المستهلك، حيث أن هنالك جهات من بينها جمعية حماية المستهلك ترى ضرورة أن تفرد الحكومة قانون خاصا بالمستهلك، لذا نتوقع أن تتمخض آراء لفصل القانونين من بعضها، ومن ملامح القانون أنه يتحدث عن إنشاء سجل تجاري والقيد ومنع إخفاء السلع ووضع حلول لانسياب حركة السلع وحظر جميع السلع الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات، والشاهد أن هنالك أصلاً قانونا للتجارة إلا أن القانون غير الموجود هو حماية المستهلك ، كما أن القانون يعتمد الثمانية حقوق بدءاً من وضع المواصفة على السلعة إذا كان منتجا محليا أو مستوردا، والتشديد على فاتورة الشراء بناءًً على طلب المستهلك والتي تثبت التعاقد معه وتتضمن تاريخ التعاقد والسعر ومواصفات السلعة وطبيعتها ونوعيتها، كما يتحدث القانون بأنه يلزم مورد أي سلعة حال اكتشافه عيبا في المنتج التبليغ في فترة لا تتجاوز الأسبوع لجهة إمكانية أن يُحدث العيب أضرارا على المستهلك، وفي تقديري أرى أن القانون تحدث عن أمر مهم جداً نفتقده الآن وهو استرداد المستهلك لقيمة السلعة غير المطابقة للمواصفات، وهو حق أصيل ويجب أن يلتزم أي مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها في حالة وجود عيب أو نقص بها.
برأيك ما هو أهم ما جاء به القانون؟
في تقديري أن أهم شيء هو منع الاحتكار وسيكون القانون بذلك متوافقاً مع كل الدساتير التي مرت على السودان لجهة أن منع الاحتكار واضح فيها، حيث ينص على أنه إذا أبرم أي اتفاق أو عقدت أي تدابير مكتوبة أو شفهية بين أشخاص أو منشآت أو الإتيان بتصرف أفراد احتكاري بغرض رفع الأسعار أو التحكم في سعر بيع أو شراء سلعة معينة فالقانون الآن يمنعها ويعتبرها ممارسة احتكارية والشاهد أن هنالك مؤشرات الآن تؤكد أن هنالك مجموعات تتحكم في شراء السلع كماشية اللحوم وتتحكم في كمية عرض السلع وكميات تصنيعها وتوزيعها. وأكد أن المجموعات هذه تتطبق كل أنماط الاحتكار، حيث يقوم البعض بتجزئة الأسواق على أساس جغرافي أو أساس مستهلك أو مستوردين أو اختيار أيام في الأسبوع لخلق نوع من الاحتكار، ومن أنماط الاحتكار قيام منشآت منافسة بغرض الضغط على المستهلك أو المورد لإجباره على التعامل بشكل معين.
و كيف يُقاس الاحتكار؟
من خلال الرقابة، فإذا وجدنا أن هنالك أربع أو خمس منشآت تسيطر على (80%) من الإنتاج أو القوى العاملة -وهذه نسميها نسبة التركيز - فإن استطاعت التأثير على الأسعار يكون ذلك احتكارا .
هل يحتوي القانون على إيقاع عقوبات على المخالفين؟
بالتأكيد هنالك عقوبات في القانون حيث لا يُترك المخالف، لذلك تشارك كذا جهة في تنفيذه من جهات رقابية ونيابة حماية المستهلك، كما أنه لا ننسى أن هنالك دورا يقوم به المستهلك نفسه بالإضافة إلى دور الإعلام في بث جرعة تثقيفية لتبصير المواطن حتى لا يترك حقا من حقوقه وتبليغ الجهات المعنية عن أي خلل في السلع كما أن على منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المستهلك أن تتنزل إلى القواعد .
وماهي العقوبات ؟
اقترح القانون عقوبات بالسجن مدة لا تتجاوز شهرا ولا تقل عن أسبوع أو غرامة لا تتجاوز (500) جنيه ولا تقل عن (10) جنيهات أو الاثنتين معاً، ويجوز للمحكمة مصادرة السلع المخالفة وإبادتها إذا لم تكن مطابقة للمواصفات كما أن هنالك عقابا على المتسترين على المخالفين أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بالقانون محل الورشة .
ينص القانون في بعض مواده على وضع ديباجات للأسعار على السلع وعلى حق المستهلك في الحصول على فاتورة، ألا يتعارض هذا مع مفهوم حرية التجارة وحرية الاقتصاد ؟
من حق المستهلك وضع ديباجة السعر على السلعة لتمكينه من حرية الاختيار وهذا الأمر لا يتعارض مع حرية التجارة والقطاع التجاري لديه فهم لاقتصاد السوق، حيث يعتقدون أن قانون تنظيم التجارة ومنع الاحتكار تحجم حرية السوق ولكنه قانون موجود في كل الدول المتقدمة على رأسها أمريكاً التي تطبق السوق الحر وهذا هو صلب القانون حتى لا تحدث مغالطة والشاهد أن الاحتكار يمنع حرية الاختيار، ولعل الحريات التي يجب على الدولة توفيرها للمواطن تشمل اجتماعية وسياسية واقتصادية .
فيما يتعلق بالسجل التجاري ألا يتعارض هذا مع القوانين الاتحادية كقانون الشركات (المسجل التجاري العام ) ؟
أبداً .. لا يتعارض لجهة أن أي شخص يمارس نشاط التجارة بالتأكيد لديه سجل تجاري موجود، ولكنا أقررنا ضرورة أن تجدد سنوياً في الولاية لجهة أن بعض الممارسين لا توجد عنهم معلومات، وهذا يجعل كثيرين من الخاضعين للضرائب خارج المظلة الضريبية، كما أن هذا يُسهل عمل المسوحات لرصد معدلات النمو في الأسواق .
وإلى أي مدى يكون هنالك توافق بينكم والجهات ذات الصلة ؟
العلاقة بين الوزارة والجهات علاقة تنسيق لأنها تضم الإدارة العامة للتجارة والصناعة والتعاون وفيما يتعلق بالتجارة هنالك علاقة تجارة بين الوزارة والولايات ويتم التنسيق التام ببيانات الأسواق وطرق إدارتها وبنياتها التحتية في رسم السياسة العامة للدولة وكذلك تتولى الولاية إدارة الأسواق الولائية .
ذكرت أن القانون ينص على حق المستهلك في رفع دعاوي قضائية والتعويض العادل عن الأضرار، ما هي الآلية لتنفيذ ذلك، خصوصاً أن المستهلك يخشى ضياع زمنه وماله في شيء ربما يكون بسيطا في قيمته؟
هنالك أرقام للتبليغ كما أن المستهلك لا يتعرض لأي تعب، فقط على المستهلك التبليغ وتتولى أتيام المراقبة الأمر، كما أنها يومياً تقوم بحملات تفتيشية كما أود أن أشير إلى أهمية دور الإعلام في المحافظة على الحقوق وإبعاد الغش من خلال الإعلان عن سلعة والترويج لها بصورة مبالغة ويجب على الإعلام قبل نشر الإعلان التأكد من حقائق المعلومات للترويج عن السلعة ونؤكد أن الإعلام دوره مؤثر في تغيير النمط الاستهلاكي ويمكن أن يلعب في ذلك دوراً إيجابياً ويمكن للإعلام أن يكون عصاة غليظة للمتلاعبين بقوت المستهلك ويكشف الحقائق حفاظاً على عدم انتهاك حقوق المستهلك.
أين وصلت خطوات إجازة هذا القانون ؟
تمت إجازته في مرحلة القراءة الثانية والآن بصدد القراءة الثالثة والتي منها يمرر للإجازة مباشرة، ونقول إن القانون يحتاج لحراسة شديدة من الشركاء لضمان تنفيذه والإعلام هو الشريك الأكبر ونحن متفائلون بأنه إن تمت إجازته سيشجع ذلك بقية الولايات لانتهاج الأمر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.