أكد أكرم عازوري محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، أن بن علي يعتزم تسليم أي أموال أو أرصدة موجودة في سويسرا للدولة التونسية، وبحسب رويترز، يعتقد أن ل بن علي أرصدة في سويسرا قيمتها عشرات الملايين من الدولارات. ولجأ بن علي إلى السعودية في 14 يناير عام 2011 بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد حكمه، فيما تسعى الحكومة التونسيةالجديدة لاستعادة أموال وأرصدة يعتقد أن الرئيس السابق وعائلته هربوها إلى الخارج. وقال المحامي أكرم عازوري من بيروت إنه بعث برسالة إلى وزارة الخارجية السويسرية أبلغها فيها استعداد موكله للتنازل عن أي أرصدة له في سويسرا. وأوضح عازوري في بيان أن الرسالة تتضمن تصريحا بنقل كل الأرصدة المزعومة للدولة التونسية دون أي إجراءات قانونية إضافية أو غيرها من التدابير ودون الحاجة للمراجعة مع موكله، دون أن يحدد حجم الأرصدة المعنية. وخلال حكم بن علي الذي استمر 23 عاما يعتقد كثير من التونسيين أنه هو وزوجته ليلى الطرابلسي وأقارب لهم جمعوا ثروات وهربوا أموالا إلى حسابات أجنبية، في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات البطالة في البلاد. ويتعرض زعماء تونس الجدد لضغط جماهيري هائل لاسترداد أي أرصدة لبن علي في الخارج وتسريع وتيرة محاكمة المسؤولين السابقين المرتبطين به. ولا يعرف حجم الأموال التي يحتفظ بها بن علي وحاشيته في الخارج، إلا أن الحكومة تعتقد أن قيمتها مليارات الدولارات. وقال وزير العدل في مايو إن تونس تتوقع استرداد الأصول الموجودة في لبنان وسويسرا أولا. ويقول لبنان إنه سيعيد أرصدة بقيمة 45 مليون دولار تخص زوجة بن علي، وقالت سويسرا في العام الماضي إنها وجدت ما يقرب من 60 مليون فرنك (63 مليون دولار) خاصة ببن علي، وإنها جمدت هذه الحسابات. وفي يناير الماضي قبلت سويسرا رسميا طلبا من تونس للحصول على المساعدة القضائية في استرداد أموال، وأوفدت سويسرا خبراء ماليين وقانونيين للديمقراطيات العربية الوليدة لمساعدة السلطات على الكشف عن شبكة من المعاملات، لكن الحكومات الجديدة التي تتطلع لاستعادة الأموال تجد صعوبة في كثير من الأحيان في تعقب الأموال المخفية على نحو غير مألوف في شكل شبكة معقدة من الصناديق والشركات والاتحادات.
