أعلن أكرم عازوري محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي أن محاكمة موكله في تونس تعد غير عادلة وأن القرار الصادر من القضاء التونسي بسجنه لمدة 35 عاماً يعد قراراً ملغياً ولا قيمة له. ونفى ما تداوله بعض وسائل إعلام عربية حول استعداد بن علي للعودة إلى تونس في حال توافرت ظروف محاكمة عادلة. واعتبر عازوري في حديثه ل"العربية.نت" أن تونس لم تحترم المعاهدة الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة لسنة 1966 وتحديداً المادة 14 التي تعطي للمدعي عليه الحق في تمثيل محاميه في غيابه، والتي سبق لتونس أن وقعت عليها سنة 1968، مستنكراً منعه من حضور المحاكمة باعتبار أنه لم يحصل على تأشيرة دخول الأراضي التونسية رغم تقدمه بطلب للسفارة قبل أيام من تاريخ المحاكمة. وأضاف: "السلطات التونسية سيدة على أراضيها وهي حرة في فعل ما تشاء، لكنها لم تراع لا المعاهدات ولا الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن". وأعرب عازوري عن استيائه واستغرابه من تعاطي بعض وسائل الإعلام التونسية مع شخصه كركن من أركان نظام بن علي، وليس كلسان الدفاع عنه، مؤكداً تعرضه لتهديدات صوتية وكتابية بالقتل في حال لم ينسحب من القضية. وأضاف "أنا لست طرفاً في السجال السياسي ولا في المحاكمات السياسية بين الرئيس السابق والشعب التونسي، وأستغرب من يحشرني في هذا الأمر، أنا فقط أمارس مهامي كمحامي دفاع لا أكثر ولا أقل، وأحترم كلمة الشعب وقراره". وشدد عازوري على أنه في ظل تمسك السلطات التونسية بعدم منحه تأشيرة الدخول لتونس للدفاع عن موكله في القضايا الأخرى، فإن ذلك سيؤثر على مسار محاكمة الرئيس التونسي السابق وزوجته، مؤكداً أنه يضع كل إمكانياته تحت إمرة وتصرف القضاء التونسي من أجل تأمين ظروف جيدة لمحاكمة تحترم أبسط الشروط القضائية الدولية، على حد قوله. واعتبر أن من حق الشعب التونسي أن يحاكم رئيسه بشكل سياسي في حال لم يرض عنه، لكن أن تترك الامور القضائية والمحاسبة للجهات المختصة. جدل حول جدوى الحكم الغيابي وكان بن علي كلف المحامي اللبناني أكرم عازوري بداية شهر يونيو الجاري بمهام تمثيله والدفاع عنه أمام المراجع القضائية في تونس وخارجها، وسبق لعازوري أن ترافع في قضايا تعد شائكة كترافعه سنة 2009 عن الجنرال اللبناني جميل السيد الذي كان متهماً في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، الذي لقي مصرعه في انفجار ببيروت يوم 14 فبراير 2005، والذي برأته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 2009، كما ترافع في العديد من القضايا المالية والجزائية في بلدان أوروبية وفي لبنان. وأصدر القضاء التونسي الاثنين الماضي الحكم غيابياً على كل من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاماً بعد إدانتهما باختلاس أموال عامة. وأعلن القاضي تهامي الحافي هذه العقوبات المشددة التي أضيفت إليها غرامة بقيمة 50 مليون دينار (25 مليون يورو) بحق بن علي وغرامة بقيمة 41 مليون دينار (20,5 مليون يورو) بحق زوجته. وأعلن القاضي إرجاء المحاكمة في قضية أخرى إلى 30 يونيو/حزيران الجاري بهدف السماح للمحامين بتحضير دفاعهم. وطالب محامو المتهم الذين عينتهم المحكمة التونسية بتأجيل المحاكمة، بالاطلاع على الوثائق والمحجوزات، خصوصاً أنه تم تكليفهم بصفة متأخرة. وانقسمت آراء الشارع التونسي بعد أن قال القضاء كلمته في أولى القضايا المتعلقة بالرئيس السابق بين مؤيد ومعارض, ففي حين وصف البعض المحاكمة "بالقرار التاريخي" والمنصف للشعب والثورة التونسية التي قامت من أجل محاسبة كل رموز الفساد يرى آخرون أن المحاكمة ليست الا فصلاً من فصول "مسرحية ساخرة " كتبت فصولها الحكومة المؤقتة لامتصاص غضب الشارع التونسي وإخماد مسار الثورة وأهدافها. وحسب ردود الأفعال التي تلت إصدار الحكم، أكد العديد من المحامين والحقوقيين "أن هناك تسرعاً في الإعلان عن الحكم، وعدم الاستجابة لطلب هيئة الدفاع"، وهو "ما يثير تساؤلات حول مدى توافر شروط محاكمة عادلة". وفي المقابل يرى البعض الآخر "أن المحاكمة كانت عادلة، وأن بن علي لم يوفرها في عهده".
