أكد خبراء اقتصاديون أن منح موظفي القطاع الخاص يومي إجازة في الأسبوع بدلا من يوم واحد، سيساهم في رفع إنتاج الشركات وأرباحها كما سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج، رافضين المخاوف التي أطلقتها غرفتا التجارة والصناعة في جدة والدمام من أن هذا التوجه سيرفع من قيمة السلع الاستهلاكية في السعودية. وأكد الخبراء في تصريحات ل"العربية.نت" عشية انطلاق ندوة تنظمها وزارة العمل السعودية في الرياض لمناقشة هذا الأمر، أن من حق الموظفين في القطاع الخاص الحصول على يومي إجازة في الأسبوع أسوة بالقطاع الحكومي، مشددين على أن من واجب وزارة العمل فرض هذا الأمر دون الرجوع للقطاع الخاص. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي، ل"العربية.نت" أن المشروع، "حتى الآن في طور الدراسة ولم يتم شيء رسمي فيه حتى الآن". وتطلق وزارة العمل الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، اليوم الثلاثاء في الرياض برعاية وزير العمل المهندس عادل فقيه، ويسعى الحوار المفتوح إلى صيغة اتفاق حول ساعات وأيام العمل في القطاع الخاص بمشاركة الأطراف المعنية الثلاثة، أصحاب العمل (تمثلهم الغرف التجارية الصناعية) والعمال (تمثلهم اللجنة الوطنية للجان العمالية) والجهة التنفيذية التي تطبق نظام العمل (وزارة العمل). راحة الموظف ترفع الإنتاج وأكد رئيس اللجنة المالية في وزارة العمل الدكتور سعد مارق، تطبيق منح الموظفين في القطاع الخاص يومي إجازة في الأسبوع ساهم في رفع إنتاجية شركات نفذت الفكرة وقلص من نفقاتها.. وهو يستشهد بتجربة خاصة لأحد كبرى الشركات السعودية. وقال: "هذا النظام معمول في شركات كثيرة في السعودية.. تمنح اجازة يومين للموظفين وعملت في شركات كانت تطبق نظام الستة أيام عمل ثم تحولت لنظام الخمسة أيام ولكن هي تعوض ساعات اليوم الإجازة الإضافي بساعات عمل إضافية وسط الأسبوع".. ويتابع متحدثا عن التجربة العملية، "حدثني أحد أصحاب الشركات الكبرى في السعودية ولديه عدة شركات وقال لي أنه قرر منح الموظفين يومين إجازة في الأسبوع وبالنتائج العلمية والدراسات التي عرضها عليه أن الإنتاجية زادت وتقلصت المصاريف لأنه وفر يوم كامل من العمل والطاقة التي كانت ستهدر فيه في المكاتب.. وقلص التكاليف في ذلك اليوم". وتابع، "قال لي، إن نفسيات موظفيه تحسنت كثيرا وزادت إنتاجيتهم وقلت التكلفة لحد ما.. فليس بالضرورة أن أي تقليص في ساعات العمل يرتبط مباشرة بالتكلفة". 7 ملايين موظف ينتظرون ويؤكد الدكتور مارق الذي كان رئيسا لتحرير جريدة "الوطن" في وقت سابق، أن توجه سوق العمل العالمي الآن يركز على الإنتاجية وليس على عدد ساعات العمل، مضيفاً "لم تعد سوق العمل العالمية تفكر في ايام عمل خمسة ايام أو أكثر هي تسعى لتقليص تلك الساعات والاتجاه للعمل من المنزل لأن هذا يوفر في الطاقة والنقل وأمور كثيرة". ويتابع، "القطاع الخاص فيه اكثر من 7 ملايين عامل بما فيهم غير السعوديين.. تخيل كم التوفير من هذا اليوم الإضافي كإجازة على الشركات وحتى الشوارع والخدمات.. أجزم أنها من الأمور التي يجب أن تشجع ولا يتم التعلل برفع التكلفة". وهو يرى ان أفضل طريقة لزيادة الإنتاج هي راحة الموظفين لكي يقدموا أفضل ما لديهم. ويطالب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، وزارتي التجارة والعمل بالتصدي للتجار الذي يخططون لاستغلال هذا الأمر لرفع الاسعار أكثر.. ويقول، "غير صحيح أن هذا سيؤدي لرفع الأسعار.. هذا التوجه غير صحيح ولا يقبل منهم.. ويجب على وزاره العمل ووزارة التجارة أن تتصدى لهذا الأمر بكل حزم" حماية حقوق الموظفين ومن جانبه يؤكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن وزير العمل مطالب بالعمل على حماية حقوق الموظفين في القطاع الخاص وحمايتهم من استعباد أرباب العمل ويؤكد على أن من حق الموظفين الحصول على اجازة يومين اسوة بما يحصل عليه الموظفين في القطاع الحكومي. وقال: "من حق الموظفين في القطاع الخاص الحصول على يومي إجازة في الأسبوع أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي وبعض القطاعات الخاصة كالبنوك مثلا وشركات ارامكو وسابك والبتر وكيماويات.. فجزء كبير من القطاع الخاص يمنح موظفيه يومين للإجازة وهذا من حق الموظف". ويتابع، "ما يتعلق بارتفاع التكلفة بنسبة 15% كما يقولون فالأسعار في الأصل ترتفع بدون أسباب.. فأسعار السلع ارتفعت منذ عام 2012 بنسبة 30% دون أسباب وكذلك ارتفعت اسعار الخدمات.. دون أن يحصل الموظفين على اجازة فالارتفاع موجود بالإجازة أو بدونها وهو عذر مفروغ منه". ويشدد البوعنين على أن تحذيرات المسئولين في غرفتي جدة والدمام التجاريتين غير صحيح، مضيفاً "أخالف المسئولين في الغرفة التجارية في جدة والدمام فيما يتعلق في ارتفاع التكاليف عليهم.. بل على العكس من ذلك تماما.. منح الموظف اجازة ليومين في الأسبوع سيرفع من كفاءة العمل على أساس أن لدية حافز اكبر على العمل والإنتاج، مطالباً وزير العمل بألا يتيح فرصة للقطاع الخاص أن يفاوض في حقوق الموظفين. حل لأزمة البطالة وشدد البوعينين، أن مثل هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في حل أزمة البطالة في السعودية كونها ستحول القطاع الخاص لبيئة عمل مرغوبة من قبل الشباب. ويضيف، "النقطة الأهم أن اكبر معضلة تواجه الاقتصاد السعودي هي البطالة.. ولكي نقضي على البطالة يجب خلق وظائف والقطاع الخاص هو القادر ذلك ولكن يجب أن يكون هناك تحفيز لهذه الوظائف ومنح يوم اجازة فقط مع عدد ساعات عمل طويلة أمر غير جذاب ويعتبر طارد لطالب العمل ولكن عندما نلزم القطاع الخاص بتحديد ساعات العمل فهذا سيكون حافز للسعوديين للعمل في القطاع الخاص لهذا من المهم إقرار يومي الإجازة وتحديد ساعات العمل لأنه ليس يعطي الموظف حقوقه فقط بل هو مرغب للسعوديين للعمل في القطاع الخاص وهذا يشارك كثيرا في حل أزمة البطالة". وقال البوعينين، "إن من واجب وزارة العمل أن تنصف الموظفين في القطاع الخاص، مضيفاً، "يجب أن يوازن وزير العمل بين حقوق طرفي المعادلة.. وهي صاحب العمل والموظف ولكن الحاصل الآن هو سلب حقيقي لحقوق الموظف.. ولهذا يجب ان يكون الزير محامي للعامل وليس للتجار لأن التجار أخذو حقهم وزيادة وليسوا بحاجة لأكثر بينما المسلوبة حقوقهم هم الموظفين وهم بحاجة لمن ينصفهم".
