قطع رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان " الفاضل حاج سليمان " بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإشتباكات التي جرت بين أفراد الشرطة والمواطنين في منطقة وادي الحادو بشرق النيل . وكشف عن اتجاه لإستدعاء وزير الداخلية ومدير عام الشرطة لإستفسارهما حول ملابسات الحادثة وأسباب إستخدام الشرطة للسلاح في مواجهة المواطنين ، وقال في تصريحات صحفية امس : لا توجد حصانة مطلقة لافراد الشرطة تمنع مساءلتهم جنائياً عند تجاوزهم للصلاحيات القانونية . وكشف عن رفع الحصانة عن رفع الحصانة عن أفراد من الشرطة برتب مختلفة وتقديمهم للمحاكمة بعد تورطهم في احداث نيالا الأخيرة . وأقر في الوقت ذاته برفع الحصانة خلال العام الحالي عن ملازم اول وجندي شرطي من ولايتي الخرطوم والقضارف في قضايا مختلفة ومحاكمتهم تحت المواد (138) و (139) ، بجانب رفع الحصانة خلال عام 2011 عن 119 ضابطاً وجندياً يتبعون لشرطة المخدرات والإحتياطي المركزي والولايات .