كشف الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، عن رفع حصانة (119) من منسوبي الشرطة من الضباط والجنود يتبعون لمكافحة المخدرات والاحتياطي العام الماضي، ورفع الحصانة عن ملازم شرطة وجندي في الخرطوم والقضارف تحت المواد (38) و(39) في العام 2012م. وقال الفاضل للصحفيين أمس، إن هذا يدل على أنه ليست هناك حصانة مطلقة وأي عسكري يتجاوز الإجراءات في رد العدوان يتعرّض للمساءلة القانونية، وليست هناك حصانة تحميهم من المساءلة، ولفت إلى أن الحصانات التي يتمتع بها المسؤولون ورجال الشرطة ليست مطلقة وإنما إجرائية، وأكد رفعها عن أعداد كبيرة من العسكريين. وقال الفاضل إن اتخاذ إجراءات في مواجهة من تمّ رفع الحصانة عنهم ليس إدانة لهم وإنما تكون هناك مواجهة بالبينات، وكشف أنه تم رفع حصانة كل المتورطين في أحداث نيالا من أفراد الشرطة وقدموا للمحاكمة، فيما أوضح أن لجنته ستقرّر بشأن أحداث شرق النيل باستدعاء وزير الداخلية أو مدير الشرطة وستتعامل بشكل رسمي مع القضية وتستفسر بشأن الأحداث سواء كانت مظاهرات أو خروجاً للشارع العام، وما إذا كان بالإمكان أن يتم الرد بغير ما تم في الأحداث، ولفت الفاضل إلى أن من واجب الشرطة حماية الممتلكات العامة وأرواح المواطنين، لكنه أكد أن أي عمل للشرطة يتم وفق القانون وأية أعمال خلافه لا تكون إلا للضرورة، وقال إن استخدام القوة الحية والرصاص لا تمنع المساءلة القانونية وإجراءات التحقيق مع الشرطة في أي فعل ارتكبوه وأفضى للموت.