كشفت لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني، عن رفع حصانة «119» من أفراد الشرطة من بينهم ضباط يتبعون لمكافحة المخدرات والاحتياطي، ورفع الحصانة عن ملازم شرطة وجندي في الخرطوم والقضارف تحت المواد «38» و«39» في العام 2012م . وقال الفاضل حاج سليمان رئيس اللجنة في تصريحات أمس، إن رفع الحصانة يدل على أنه ليست هناك حصانة مطلقة وأي عسكري يتجاوز الإجراءات في رد العدوان يتعرض للمساءلة القانونية، وكشف أنه تم رفع حصانة كل المتورطين في أحداث نيالا من أفراد الشرطة وقُدِّموا للمحاكمة، وأكد رئيس اللجنة أن لجنته ستقرر بشأن أحداث شرق النيل التي وقعت أمس الأول باستدعاء وزير الداخلية أو مدير الشرطة وستتعامل بشكل رسمي مع القضية. من ناحية ثانية قال الفاضل إن المطالبين بإعادة مالك عقار واليًا للنيل الأزرق عليهم الطعن في دستورية قرار إقالته بدءًا قبل أي إجراء، وأضاف أن المطالبين بإعادته عليهم التمهيد له بمحاكمة تبرئة من التهم الموجهة إليه وحينها فالرئيس سيُعيده للحكم.