قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار حسن محمود فريد الاثنين بإعدام 14 متشدداً من الإسلاميين بعد إدانتهم بشن هجمات على قوات من الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء العام الماضي، وعاقبت بالسجن المؤبد 6 متهمين آخرين، وتبرئة 4 من التهم المنسوبة إليهم. وهذا هو أول حكم يقضي بإعدام إسلاميين بعد تنحي الرئيس السابق مبارك وفي ظل رئاسة محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. وترجع أحداث القضية إلى يونيو/ حزيران 2011 بدائرة قسم شرطة ثان العريش بمحافظة شمال سيناء، عندما وجهت النيابة للمتهمين تهم قيامهم بقتل كل من نقيب محمد إبراهيم الخولى والشرطى محمد حسن إبراهيم، المكلفين بتأمين مقر بنك الإسكندرية - فرع العريش - عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل كل من المجندين شرطة "عبد السلام حامد عبد السلام، ويحيى إبراهيم عبد المنعم"، المكلفين بتأمين مقر البنك"، وقتلوا كلاً من نقيب قوات مسلحة حسين عبد الله أحمد، ونقيب شرطة يوسف محمد الشافعى"، والمجند شرطة "صافى رجب عبد الغنى"، المكلفين بتأمين مبنى قسم شرطة ثان العريش، وقتلوا المواطن مسلم محمد حسن عمداً مع سبق الإصرار. كما شرع المتهمون فى قتل كل من المقدم محمد السيد عبد القادر والملازم أول شرطة محمد عبد الحفيظ والمجندين بيتر سمير زكى، وعادل بكرى السيد نصر على، وسامح سليمان إدريس، ومحمد السيد عبد الفتاح، وجمال صبحى عمر، وعلى عبد المنعم، ورامى حبيب، وأحمد صالح، القائمين على تأمين قسم شرطة ثان العريش، وكل من المجنى عليهم محمد عبد العظيم رفاعى، وأحمد عبد العظيم رفاعى وآخرين، بأن توجهوا إلى قسم الشرطة، وأحاطوا به، واعتلى بعضهم أسطح المبانى المجاورة للقسم، وأطلقوا عليه أعيرة نارية، وألقوا عليه العبوات المفرقعة، وذلك بغرض الإرهاب. وأضافت مصادر من المحكمة أن ثمانية من أحكام الإعدام صدرت غيابياً.
