تواصلت، أمس، المواجهات المسلحة بين قوات من الجيش المصري ومطلوبين مسلحين شرق العريش في سيناء الملاصقة للحدود مع كل من إسرائيل وقطاع غزة الفلسطيني، وذلك في إطار العملية الأمنية التي أطلق عليها اسم «نسر» وانطلقت أول من أمس. وقالت مصادر أمنية إنه تم القبض على 4 مسلحين أثناء محاولتهم تفجير محطة لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل في منطقة «المزارع» جنوب شرقي العريش. وأوضحت المصادر أن أفراد الحراسة المتمركزين عند المحطة أبلغوا قوات الجيش بوجود تحركات غير طبيعية ل4 أشخاص، وعلى الفور توجهت قوة من القوات المسلحة مدعومة بالعربات المدرعة إلى المنطقة وتمكنت من تطويق ال4، وتم ضبط أسلحة آلية كانت بحوزتهم، بالإضافة إلى عبوة ناسفة وجهاز للتفجير عن بعد. وتم نقل المسلحين ال4 إلى أحد المقار الأمنية حيث يجري التحقيق معهم الآن. وهاجم مسلحون في وقت سابق من الشهر الحالي محطة تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بمنطقة الشلاق بقذائف «آر بي جي» وقاموا بقصف أحد خطوط التبريد المتصلة بخط تصدير الغاز مما تسبب في إحداث ثقب في الأنبوب الذي كان خاليا بسبب توقف عمليات الضخ منذ تفجير خط الغاز في الحادي عشر من يوليو (تموز) الماضي. كما سبق لخط الغاز أن تعرض ل5 محاولات للتفجير من قبل تسبب في توقف ضخ الغاز لإسرائيل حتى الآن. وقتل مسلح أول من أمس واعتقل 11 آخرون بينهم عناصر من جيش الإسلام الفلسطيني، في مواجهات مع قوات الجيش المصري ومطلوبين بإحدى مناطق شرق العريش، في إطار حملة المداهمات التي تنفذها قوات الجيش والشرطة المصرية، ودخلت مدن شمال سيناء يومي الجمعة والسبت أعداد كبيرة من الآليات، خاصة العربات المدرعة والدبابات وحاملات الجنود وقوات الجيش والشرطة وانتشرت العربات المدرعة والمجنزرة عند أطراف مدينة العريش وعلى الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينتي رفح والشيخ زويد. يعد هذا التحرك الأمني والعسكري المصري في سيناء من الإجراءات النادرة بسبب قيود يفرضها اتفاق سلام مبرم بين القاهرة وتل أبيب منذ نحو 30 عاما. وينص الاتفاق على نزع السلاح من شبه جزيرة سيناء. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أمس، أن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لنشر ألف جندي مصري في سيناء «لإعادة النظام»، بينما قالت صحيفة «هآرتس» إن مدير الشؤون السياسية العسكرية في وزارة الدفاع، عاموس جلعاد، زار القاهرة يوم الأحد الماضي، و«تحدث إلى المسؤولين المصريين حول العمليات الأمنية في سيناء». وجاءت الحملة الأمنية بعد نحو أسبوعين من بيانات وزعها مجهولون في سيناء زعموا فيها أنهم من «تنظيم القاعدة في سيناء». كما أعلنوا سعيهم إلى إقامة إمارة إسلامية في سيناء. من جهة أخرى، كشفت التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن مع عدد من الذين ألقي القبض عليهم في المرحلة الأولى العملية «نسر»، أن المتهمين يمثلون الخلية الأولى ضمن خلايا الجهاديين المنتشرة في سيناء التي نفذت الهجوم المسلح على قسم شرطة ثان العريش ومحطات تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل. وقال مصدر أمني إن 5 على الأقل من الذين ألقي القبض عليهم متورطون بشكل رئيسي في الهجوم على قسم شرطة ثان العريش ومحطات تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل. وتبين من التحقيقات أن المسلح الذي قتل في مواجهات أمس يدعى سالم محمد جمعة (36 عاما) ويعمل مهندسا من مدينة السويس عند الطرف الجنوبي لقناة السويس. وأصيب خلال العملية عمر محمد الملاح (25 عاما) وهو من مدينة الإسكندرية. كما كشفت التحقيقات أن بين المقبوض عليهم فلسطيني يدعى ياسر جرمي عطية (35 عاما) وينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ويقيم في قطاع غزة، وأنه دخل الأراضي المصرية بعد نجاحه في التسلل عبر أحد الأنفاق. وكان معتقلا داخل أحد السجون المصرية، حيث تمكن من الفرار في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) أثناء عمليات فتح السجون. واعترف جرمي في التحقيقات بأنه عقب فراره من المعتقل اصطحبه أحد الجهاديين المصريين معه، وأقنعه بضرورة الجهاد ضد إسرائيل، وأنه تلقى تدريبات قتالية داخل سيناء وداخل قطاع غزة أيضا. وكشفت التحقيقات أيضا أن الخلية التي تم تفكيكها والقبض على عدد كبير من أعضائها ضمت عددا من العناصر من محافظات خارج سيناء منهم حسام عبد الراضي حسن (23 عاما) من سوهاج، ومحمد جمعة صلاح (31 عاما) من محافظة القليوبية. وأكدت التحقيقات أن المتهمين شاركوا في تنفيذ الهجوم المسلح على قسم شرطة ثان العريش في الثامن والعشرين من شهر يوليو الماضي، وأن أحدهم كان لا يزال متأثرا بجراحه، وأنها كانت سببا
