أثارت حركة استفزازية وجهها عضو مجلس الشيوخ الفرنسي حاليا، وزير الدفاع السابق جيرارد لونغي، ضد قطاع واسع من الجزائريين يطالبون بأن تعتذر فرنسا عن الجرائم المرتكبة في فترة الاستعمار، استياء بالغا في الجزائر. فيما قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن ما قام به البرلماني "لا يمثل إلا نفسه". وظهر جيرارد لونغي، الخميس،، على قناة مجلس الشيوخ الفرنسي، وهو يتعاطى مع تصريحات لوزير قدامى المحاربين الجزائريين، محمد الشريف عباس، الذي طالب فرنسا بالاعتراف بجرائم مرحلة الاستعمار (1830 - 1962)، وتقديم الاعتذار عنها وذلك بمناسبة ذكرى اندلاع حرب التحرير أول نوفمبر/تشرين الثاني 1954. وبعد أن أسدل الستار على البرنامج السياسي في القناة التلفزيونية البرلمانية، شوهد لونغي وهو يقوم بحركة بذيئة بذراعه على سبيل التهكم من مطلب الاعتراف بجرائم الاستعمار. ولم يكن يدري حينها أن الكاميرا تصوره، وقد كان يبتسم متحدثا مع مذيعة البرنامج. وقال فوزي لمداوي مستشار الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، في اتصال بخصوص الحادثة المثيرة للجدل، إن "الفعل المعزول الذي قام به عضو بالطاقم الحكومي السابق، لا يمثل إلا نفسه". وأدان لمداوي، وهو من أصل جزائري، ما سماه "حركة تتسم بالنذالة من جانب شخص لا يشرفه ما قام به". وأضاف: "المهم هو موقف رئيس الجمهورية الواضح والحازم، عندما تحدث عن مظالم الاستعمار"، في إشارة إلى تصريحات سابقة لفرنسوا هولاند أدان فيها الاستعمار. ورحبت الجزائر رسميا بهذا الموقف، واعتبرته مشجعا على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية المتأثرة منذ زمن بعيد، بسبب ثقل الماضي المشترك بين البلدين. يشار إلى أن أولاند سيزور الجزائر مطلع الشهر المقبل، وسيكون موضوع "الذاكرة" والاستعمار وأرشيف حرب التحرير ضمن الملفات التي سيبحثها هولاند مع المسؤولين الجزائريين. وذكر رئيس مجلس الشيوخ، الاشتراكي جان بيار بيل، الجمعة، في بيان، أنه مستاء من "فظاظة السيد لونغي تجاه الجزائر". وقال: إن ما صدر عنه "لا يمكنه إلا أن يشجع على استمرار حرب الذاكرة" بين الجزائريين والفرنسيين على خلفية جرائم الاستعمار. وقال عبد الرحمن بلعياط، قيادي حزب جبهة التحرير الوطني، الذي قاد حرب التحرير ضد فرنسا، إن وزير الدفاع السابق "أثبت عجزا سياسيا وذهنيا بهذا التصرف". وأوضح أن لونغي "ينتمي إلى جيل من الفرنسيين ممن لا يمكن تنظيف أفكارهم من الاستعمار ومن الحنين إلى الجزائر فرنسية". ودعا الشيخ أبو جرة سلطاني رئيس الحزب الإسلامي "حركة مجتمع السلم"، في اجتماع بكوادر حزبه أمس بالعاصمة، إلى عقد جلسة عاجلة للبرلمان لبحث مقترح قانون لتجريم الاستعمار، قدمه نواب مطلع عام 2010 ولكنه لم يأخذ المسار العادي بالبرلمان كبقية مقترحات ومشاريع القوانين. وأشيع حينها أن السلطة رفضت إصدار القانون حتى لا تزيد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا. وذكر رئيس "جمعية الصداقة الجزائرية الفرنسية"، آدم بن أحمد، أن "ما بدر من لونغي كان لفتة غير لائقة وبلطجة"، داعيا "كل الساسة الفرنسيين إلى إدانة هذا التصرف جماعيا، لأنه لا يشرف فرنسا والفرنسيين ويقوض جهود بناء علاقات قائمة على الاحترام والصداقة".
