سودارس : المفوضية تكشف الحقائق الكاملة حول قرار الغاء شطب الثنائي البرنس وفييرا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المفوضية تكشف الحقائق الكاملة حول قرار الغاء شطب الثنائي البرنس وفييرا

قوون نشر في النيلين يوم 20 - 12 - 2012

عقد الباشمهندس الطاهر الطيب يونس لقاء تنويرياً نهار امس بمكتبه للتعليق على القرار الذي اصدرته لجنة الاستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية بخصوص مجلس ادارة نادي الهلال والقرارات التي يصدرها حيث رحب اولاً بالزملاء الاعلاميين وبالاستاذ عادل عبد الغني المستشار القانوني ومن ثم قام بتلاوة القرار الذي اصدرته لجنة الاستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية والذي يقرأ كما يلي:
القرار
بناء على الطلب المقدم من المستأنف الطاهر الطيب وآخرين بواسطة محاميهم تم اخطار المفوضية بصورة من الطلب للرد عليه ولم تقم بالرد في الجلسة المحددة وتم اخطار المفوض الاستماع لافادته ولم يحضر واناب عنه عضو المفوضية واودع رد للاستهداء به عند القرار.
وللفصل في الطلب المقدم نقول الآتي:
اولا: ان الطلب المقدم يتعلق بتنفيذ قرارات لجنة الاستئنافات الصادرة حول مخالفة مجلس الادارة او ما تبقي منه للقانون وعدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية وان الطلب متعلق بالقرارات الصادرة من ما تبقى من مجلس ادارة نادي الهلال ولا يعتبر الطلب استئنافا جديدا حتى يتطلب قرارا من المفوضية.
ثانيا: تم احالة الطلب للمفوضية لاتخاذ الاجراء اللازم حول الطلب والذي ارفق معه القرار الصادر من مجلس ادارة نادي الهلال وبتاريخ 9/12/2012 وبدون نمرة وحمل القرار قرار مجلس ادارة نادي الهلال في يوم الخميس 6/12/2012 في اجتماعه رقم 17 لعام 2012 انهاء عقد اللاعبين المذكورين ادناه ابتداء من يوم 6/12/2012م وصدر القرار باسم اللاعبين:
1- هيثم مصطفي كرار.
2- علاء الدين يوسف.
ثالثاً: ان الطلب تم تقديمه حول القرارات التي اصدرتها لجنة الاستئنافات لذا فان اي طلب يتعلق بتلك القرارات يقدم امامها او لاية جهة اعلى.
رابعاً: ان لجنة الاستئنافات قد اصدرت قراراتها السابقة بالارقام 2/2012 و4/2012 وكل القرارات تعلقت بعدم موافقة ما تبقى من مجلس ادارة نادي الهلال لصحيح القانون لمخالفته للمواد 26/3 من القانون و79 من اللائحة و19/1 من النظام الاساسي لنادي الهلال واعتبر لذلك فاقدا للشخصية الاعتبارية ولا يستطيع التعبير عن نادي الهلال لحين اكمال المجلس بالتصعيد او الانتخاب وتصحيحا للوضع وجهت اللجنة بعقد اجتماع للجمعية العمومية لنادي الهلال لانتخاب ملء المقاعد الشاغرة.
خامساً: لم يلتزم من تبقى من مجلس ادارة نادي الهلال بالموجهات الصادرة بالقرار أ س ر2/2012 والقرار 4/2012م وقامت باصدار القرار محل الطلب المقدم.
سادسا: مقدم الطلب له مصلحة اذ انه هو المستأنف امام اللجنة وصدرت القرارات وهو طرف فيها والاستئناف المقدم يتعلق بصلاحية من تبقى من اعضاء مجلس ادارة نادي الهلال لاصدار مثل هذه القرارات قبل اكمال المجلس.
سابعاً: صحيح ان مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم قد اتخذت اجراءات متعلقة بتنفيذ قرارات لجنة الاستئنافات الا ان هذا التنفيذ كان ينبغي ان يلازمه متابعة اي قرارات تصدر من ما تبقى من مجلس ادارة نادي الهلال.
ثامنا: تجد اللجنة وبعد مراجعتها للقرار الصادر محل الطلب المقدم بانه قد حمل توقيع الامين العام المكلف وتم كتابته علي ورق مروس لنادي الهلال وبختم نادي الهلال بل وفي اجتماع رقم 17 وهو الامر الذي يخالف ما جاء بقرار لجنة الاستئنافات اذ انه ما كان لمن تبقى من مجلس ادارة نادي الهلال اصدار مثل هذا القرار بل كان عليه الانتظار واكمال المجلس فتعجل المجلس فخالف بذلك قرارات لجنة الاستئنافات الصادرة وقرارات لجنة الاستئنافات جديرة بالاحترام والتنفيذ.
تاسعاً: قامت اللجنة بالنظر للطب المقدم باعتبار ان ما جاء بالقرار عمل اداري بحت اذ انه دون الخوض في موضوع القرار او ما جاء فيه فانه اصلاً ما كان يجوز اصدار القرار محل الطلب قبل اكمال المجلس بمعنى ان لجنة الاستئنافات تنظر للقرار باعتبار انه ابتداء عمل اداري دون النظر الي مضمونه لانه اولاً .. هل يجوز لمن تبقى من مجلس ادارة نادي الهلال ابتداء اصدار اي قرار قبل اكماله؟ الاجابة قطعا لا والقرار هنا اي قرار ولا تنتظر اللجنة حتى ترى القرار ان كان ماليا او اداريا يرفض وان كان فنيا يقبل لان من عيوب القرار ان يصدر من جهة غير مختصة اصلا باصدار القرار وهذه ينظر اليها قبل الخوض في تكييف القرار نفسه ان كان فنيا او غير ذلك.
عليه وبناء علي ما ذكر تصدر اللجنة القرار الآتي:
1- يلغى القرار الصادر من مجلس ادارة نادي الهلال والصادر بتاريخ 9/12/2012م في اجتماعه رقم (17) لسنة 2012م لعدم الاختصاص ومخالفته لقرارات لجنة الاستئنافات بالارقام 2/4/2012م.
2- على مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بالولاية اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.
3- يسلم الاطراف صورة من القرار.
صدر تحت توقيعي في اليوم الثلاثاء الموافق 18/12/2012م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.