قرر البرلمان السوداني امس، سحب التقرير الاجازي للجنة الشئون المالية حول مشروع قانون مصرف التنمية الصناعية لسنة 2005م تعديل لسنة 2012م وقرر اعادة التقرير للجنة و ارجاء النقاش حوله لوقت لاحق وسط اعتراضات عدد من النواب والقانونيين علي غياب وزير المالية ومحافظ بنك السودان. وأكدت عضو البرلمان بدرية سليمان استحالة اجازة القانون بغياب وزير المالية والمحافظ واعتبرت ان تمريره مخالف للماده 52 من لائحة تنظيم اعمال المجلس .في وقت طالب فيه برلماني وزارة المالية بالبحث عن مستثمر اجنبي وعدم بيع اسهمها لبنك السودان وبرر بان الامر يرهق كاهل البنك . من جهتها أكدت رئيس الجلسة ونائب رئيس البرلمان سامية احمد محمد ان اللجنة لم تدخل تعديل بل ابقت علي التعديلات الواردة من وزارة العدل المتعلقة بالتبادل في رأس المال والإدارة. واقترح العضو محمد الحسن الامين ارجاء مناقشة القانون لحين حضور الوزراء المختصين ليكون النواب علي بينة الامر وأيده رئيس لجنة التشريع الفاضل حاج سليمان ودعا لإرجاء القانون وسحبه علي ان يناقش بوقت لاحق او خلال الدورة القادمة وأكد بان لا حرج في ذلك. وأجاز البرلمان بالإجماع امس مشروع قانون بالتصديق علي اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السودان والمملكة العربية السعودية لسنة 2012م.
