رفض البرلمان أمس، التداول في التقرير الإيجازي المشترك للجان الاقتصادية والعدل والطاقة، حول مشروع قانون مصرف التنمية الصناعية لسنة 2005م تعديل لسنة 2012م، بسبب غياب وزير المالية ومحافظ بنك السودان. وأرجأ البرلمان في جلسته أمس برئاسة سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان، التداول في القانون عقب جدل ومُطالبات قانونيين بالبرلمان بينهم د. بدرية سليمان بإرجائه. وعدل تقرير اللجان في المادة (8) بالقانون الخاصة برأس مال المصرف، حيث يتبادل المساهمون نسبة المساهمة في رأس المال لتصبح مساهمة وزارة المالية (25%) بدلاً عن (75%) والبنك المركزي (75)% بدلاً عن (25%)، وفصل التقرير في تشكيل مجلس الإدارة بإشراك وزارتي الصناعة والاستثمار وإتحاد الغرف الصناعية، بجانب الوزارة والبنك وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، ووصف التقرير التعديلات بالجوهرية، وعزا تعديل نسب المساهمة الذي وافقت عليه المالية ليكون البنك المساهم الأكبر ولتمكينه من دوره في الإشراف على النظام المصرفي وحمايته وزيادة كفاءته، خاصةً للمصارف المتخصصة.