نص بيان السفير د. عبدالمحمود عبدالحليم المندوب الدائم للسودان أمام مجلس الأمن تحت بند ( تقرير الأمين العام الدوري حول العملية المختلطة في دارفور ) أمس الثلاثاء 28 أكتوبر 2008م : السيد الرئيس ،،، لابد لي في المستهل أن أنقل لكم، سيدى الرئيس ، تعازى السودان حكومة وشعباً فى مقتل الصينيين الذين أغتيلوا بدم بارد فى واحدة من أبشع الجرائم الإرهابية البربرية التى تجسد منهاج حركة العدل والمساواة التخريبى ومنطلقاتها ، وهى الجريمة التى تأتى تنفيذاً لتهديداتها السابقة المعلومة بشأن الوجود الصينى فى المنطقة ، كما تأتى جريمتها ، والتى تستوجب الإدانة التامة والقوية ، فى إطار سعيها المعلوم لنقل الصراع من دارفور للولايات الأخرى ووصلاً لعدوانها فى مايو المنصرم على العاصمة السودانية نفسها ،وأود وعبركم سيدى الرئيس ، أن أبعث بالتعازي الصادقة لأسر الضحايا متمنياً عاجل الشفاء للجرحى والخلاص للذين مازالوا فى الاسر لا بد لى أيضاً من أن أجدد التهنئة الحارة لك وأنت تتولي مهامك مندوباً دائماً للصين ، ذلكم البلد العريق الصلات بقارتنا الأم أفريقيا والذي تربطه ببلدي السودان أقوي عّري الصداقة والتواصل ، و لابد لي كذلك من الإعراب عن مشاعر السعادة والفخر لرؤيتكم وأنتم تترأسون مجلس الأمن لهذا الشهر بكل ما عرف عنكم وعن بلدكم الصديق من ثبات علي المبادئ وصوناً للقيم والأعراف إستناداً إلي إرث الصين الحضاري والثقافي الضارب بجذوره في عمق التاريخ ، كما لابد لي ، سيدي الرئيس ، من إسداء الشكر للسيد لى روى وكيل الأمين العام لحفظ السلام والسيدة سوزانا مالكورا وكيلة الأمين العام لإدارة الدعم الميداني علي جهودها الحثيثة والملموسة منذ توليهما للمنصبين آملين لهما النجاح فى خلق إرتباط بناء وشفاف مع الدول الأعضاء السيد الرئيس ،،، إذا كانت جريمة قتل الصينيين قد جاءت ضمن جملة إعتبارات أخرى ، كرد فعل على زخم السلام الذى ينتظم السودان بكامله فى أعقاب إنطلاق مبادرة أهل السودان ، وكدليل أيضاً على التوجه المناهض للسلام لهذه الحركة ، فقد ظلت حكومة السودان دوماً السباقة لكافة منابر وجولات التفاوض دونما تردد أو تعلل بشرط أو زمان أو مكان ، وهي التي ظلت تجدد إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد مرة تلو الأخري إيماناً منها بأن لا بديل للسلام ،و قد ظل هذا الخيار هو الهدف الإستراتيجي الأول الذي لاحيدة عنه لحكومة السودان ،ً وهو خيار شعب السودان بمختلف تركيباته السياسية ، ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة أهل السودان لتحقيق التسوية السياسية لمسألة دارفور لتجسد إجماعاً وطنياً غير مسبوق علي قومية الهدف وأولويته في هذه المرحلة ، وهي كما تعلمون ليست جهداً معزولاً أو موازياً للجهود الدولية والإقليمية إنما هي تعزيز وتكميل لجهود الوسيط المشترك جبريل باسولي ، وتلك الجهود التي تتم فى إطار المبادرة الأفريقية العربية برئاسة قطر ، خاصة وأن السلام يصنعه أبناء وبنات السودان وأن على المجتمع الدولى والاقليمى مساعدة السودانيين للتوصل إلى ذلك الهدف ودعم جهودهم ، والفأل معقود الآن أكثر من أى وقت مضى ، سيدي الرئيس، علي نجاح هذه المساعي المُبشرة في ضوء هذا التحرك الوطني الجامع ممثلاً في مبادرة أهل السودان التي تقود دفتها كافة أحزاب السودان السياسية ، حكومة ومعارضة 00 ويسرنى إبلاغ هذا المجلس الموقر بأن اللجان السبع التى إنيط بها بحث وتقديم مقترحات محددة بشأن الجوانب المختلفة لمسالة دارفور قد فرغت من أعمالها ، وهى لجنة التنمية والخدمات ، لجنة النازحين واللاجئين والعودة الطوعية ، ولجنة العدالة والمصالحات والسلام الإجتماعى ، ولجنة البعد الخارجى ، ولجنة الإعلام ، واللجنة الأمنية ، إلى جانب لجنة خيارات الحلول ، وقد بدأ المجلس الرئاسى بالأمس فى دراسة مقترحات هذه اللجان توطئة لتقديمها للملتقى العام للمشاركين لإعتمادها كوثيقة رسمية لأهل السودان تمثل رؤاهم وأفكارهم وتشكل إطاراً لحل سودانى وشامل لقضية دارفور. ولعل العنصر الغائب الآن هو ذلك الدور الرائد المتوخى من مجلس الأمن للقيام بما يجب من تحرك جاد مع قيادات الحركات المسلحة الرافضة للخيار السلام للإصغاء لصوت العقل والإنضمام لهذا الإجماع الوطنى بدلا عن إعتماد الحل العسكرى منهجاً لتحقيق الغايات السيد الرئيس ،،، إذ كان محور العملية السلمية يشهد كما هو بين زخماً واضحاً ، فإن محور نشر العملية الهجين يشهد بدوره تقدماً واضحاً على النحو الوارد بتقرير الأمين العام عن نشر العملية المختلطة للإتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور ، ولعل الراصد لُمجمل التطورات المتصلة بنشر هذه العملية يدرك بجلاء أن حكومة السودان ومثلما أكدت إلتزامها بقرار هذا المجلس رقم 1769 فإنها تردف القول بالفعل إستيفاءاً لذلك الإلتزام ، بل وكانت الحكومة مهيأة تماماً لتنفيذ الإستراتيجية التي كانت تهدف إلي نشر 80% من مكونات العملية بنهاية هذا العام بدلاً عن مارس القادم 2009 ، وقد أبان التقرير المعروض علي المجلس في فقراته من (10) وحتي (14) حزمة من المبررات والأسباب التي أدت لتأجيل تحقيق هذا الهدف حتي آخر مارس 2009م القادم ، وهي مبررات ومسببات، كما طالعتم جميعها، ليست مما يلي حكومة السودان التي ما إنفكت تذلل العقبات وتجسر قنوات التعاون والتنسيق والإنخراط الإيجابى مع الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي ، وآخر الأمثلة في ذلك إجتماع الآلية الثلاثية التي تضم حكومة السودان والإتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في السابع من أكتوبر الماضي بالخرطوم والذي شاركت فيه السيدة سوزانا مالكورا وكيلة الأمين العام لإدارة الدعم الميداني ، وكما طالعتم في المحور الرابع من التقرير المعروض أمامكم فقد إستجابت حكومة السودان لكافة الشواغل والمطالب التي أعربت عنها الأممالمتحدة والتي تم تضمينها جميعاً في الإتفاق الذي تم توقيعه في ختام ذلك الإجتماع ، والذى نشير منه علي سبيل المثال لا الحصر إلي إنشاء مكتب إرتباط تنسيقي مع العملية المختلطة مقره بالفاشر وبرئاسة مسئول رفيع ويضم في عضويته مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة بدارفور وذلك للتأكد من سلامة إنسياب الإجراءات وسرعتها، وقد تم إيضاً فى هذا الإطار إنشاء مكاتب إرتباط بالقطاعات المختلفة للعملية بولايات دارفور الثلاث ، كما عالج ذلك الإتفاق جميع الجوانب المتصلة بإستخدام المطارات وأذونات الرحلات الجوية وإجراءات التخليص الجمركي وسبل التوظيف الأمثل للقدرات المحلية والإقليمية في مجالات التشييد والنقل وتعبئة الموارد وكل ما من شأنه تسريع وتيرة نشر ما تبقى من مكونات ، وأرجو أن أؤكد من هذا المنبر إلتزام بلادى الكامل بتنفيذ الإتفاق والذى ستتم متابعته خلال الزيارة المقبلة للسيدة سوزانا مالكورا للسودان فى السادس عشر من نوفمبر القادم 2008. السيد الرئيس ،،، إن الأحداث والوقائع التى أوردها التقرير فى محوره الخاص بالأوضاع الأمنية والإنسانية تعكس بوضوح وتيرة الأنشطة والممارسات التخريبية من جانب الحركات المسلحة وجنوحها إلى السطو وإستهداف الآمنين على شاكلة حادث إختطاف السائحين مؤخراً وإستهداف المركبات لتعزيز مقدراتها العسكرية والتخريبية ،بل وتسييسها لمخيامات المشردين وعسكرتها لتلك المخيمات وتسليحها على النحو الذى تم فى معسكر كلمة فى جنوب دارفور والذى أصبح مهدداً لعمليات اليوناميد المنطلقة من مطار نيالا، فى وقت تسعى فيه حكومة السودان لتفعيل البروتوكول الإنسانى الموقع مع الأممالمتحدة بصورة تامة إدراكاً منها لمسئولياتها المباشرة فى هذا المحور عبر الآلية العليا المعنية بتنفيذ هذا البرتوكول والتى تضم حكومة السودان والأممالمتحدة وممثلين عن الوكالات والمنظمات الإنسانية ذات الصلة ، كما لابد من الإشارة إلى أن الإتفاق الأخير الذى تم توقيعه فى إجتماع الآلية الثلاثية الأخير الذى أشرت إليه آنفاً قد نص أيضاً على العديد من الفقرات المتعلقة بتيسير وتسهيل العمليات الإنسانية التى من أبرزها توفير الحماية للقوافل الإنسانية، وأجو أن أعيد التأكيد من على هذا المنبر على إلتزام بلادى الكامل بمحور تسهيل العمليات الإنسانية وتوفير كافة المعينات المفضية لذلك الهدف السيد الرئيس ،،، إننا نحمد لتقرير الأمين العام هذه المرة أنه أفرد فقرة لإبراز جهود السودان فى محور ماسمي بالعدالة والمحاسبات حيث أورد التقرير كما فى الفقرة (65) تعيين مدعى عام يباشر مهامه حالياً فى كافة ولايات دارفور فى إطار الحيدة والمهنية العالية المعلومة عن القضاء السودانى ، وهو أمر ينسجم مع الجهود السابقة المتمثلة فى تعديل قوانيين الإجراءات الجنائية من خلال إقامة محاكم خاصة فى ولايات دارفور،ونورد ذلك مقروءاً مع ما ورد فى الفقرة (79) والتى تفيد وأقتبس ( ليس من الواضح كيف سيتأثر السلام والأمن فى دارفور والسودان بالطلب الذى قدمه المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ) إنتهى الإقتباس 00 ولا أحسب أن أحداً قد يساوره مجرد الشك في المخاطر الحقيقية الماثلة التى سوف تترتب على مثل ذلك الإجراء المعيب قانوناً وعقلاً ، ويكفى دليلاً أن الغالبية العظمى بالمجتمع الدولى ممثلة فى الإتحاد الأفريقى وحركة عدم الإنحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامى وجامعة الدول العربية وتجمع الدول الأفريقية - الكاريبية - الباسيفكية، قد حذرت جمعيها من العواقب الكارثية التى سوف تترتب على مثل ذلك الإجراء وتهديده المباشر لسلام السودان والمنطقة بأسرها السيد الرئيس،،، فيما يتصل بمحور العلاقات مع تشاد فإنه يسرنى إفادة هذا المجلس الموقر بأن الجهود الخيرة التى تبذل للتطبيع وتعزيز علاقات البلدين الشقيقين تسير سيرا جيداً حيث تم الإتفاق الآن على إعادة سفيرى البلدين للعاصمتين خلال 7-10 نوفمبر القادم 2008. السيد الرئيس،،، إن حكومة السودان تدعو الأممالمتحدة مجدداً للوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتنفيذ الكامل لحزمة الدعم الثقيل التى تشكل أساس نشر العملية الهجين وذلك حتى تكتمل اللوازم والمعينات التشغيلية لهذه العملية، كما ندعو الأسرة الدولية للمساهمة فى توفير الإحتياجات اللوجستية المتبقية التى طال الحديث حولها 000 إن حكومة بلادى إذ تنقل لهذا المجلس الموقر صورة التطورات الإيجابية على المسارات المختلفة فإنها لتأمل أن تقوم الأسرة الدولية بدعم هذا الجهود وتعزيزها ، والعمل لتجنيب السلام أخطار التخريب والمغامرات الطائشة ، بل الرسائل السالبة والمزدوجة 00 ولعل خاتمة دعوانا للمجتمع الدولى فى هذا البيان هى التحرك العاجل والفاعل مع الحركات المسلحة لوضع السلاح والتجاوب بالصورة المطلوبة مع نداءات وزخم السلام 00 ولكم فى الختام شكرنا الجزيل ، سيدى الرئيس
