وضع المستشار القانوني أبو سفيان عبدالله عبد المؤمن محامي السيدة (لنا احمد الشريف) طليقة الضابط بالقوة النظامية اخر المستجدات في قضيتها التي تم تحويلها إلي محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم والتي تتهم فيها زوجها السابق ببث صورها الخاصة بفترة قضائها شهر العسل معه قبل حدوث الانفصال كما انه كشف تفاصيل البلاغات الجنائية التي قام برفعها طليق لنا لدي سلطات الاختصاص. وفي سياق متصل قال ابوسفيان للدار أمس : لقد مارس الضابط بالقوة النظامية ضغوطاً علي السيدة لنا زوجته السابقة من اجل الرجوع إليه في عصمته بالرغم من انه طلقها طلاقاً مكملاً بالثلاثة وبالتالي كان خياره الوحيد ان يوجد لها شخص لكي تتزوج منه ومن ثم يطلقها ويعرف هذا الشخص ب(المحلل) وذلك بناءاً علي معرفته الشخصية به وعندما رفضت موكلتي الفكرة لجأ طليقها إلي وسيلة الترغيب في بادئ الأمر مؤكداً لها أنه سيوفر لها تذاكر سفر لكي تشد الرحال إلي إمارة دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة أولا ومن ثم يلحق بها بعد طلاقها من الزوج (المحلل) مستفيداً من صورة جوازها الموجودة بحوزته داخل جهاز اللابتوب كما انه وعدها بإنشاء مشغل كبير خاص بها لخياطة الثياب السودانية. وما ان فشلت كل هذه الإغراءات إلا ولجأ إلي طرق مغايرة تمثلت في الضغط والتهديد عبر المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل القصيرة تحتوي في فحواها مثلاً (البيزا وصلت دايره تسافري متين) وعندما لم يجد رداً علي هذه الرسالة يقول في أخري : (عنك ما رديتي) وهكذا تتوالي الرسائل التي تصب رأسا في هذا الإطار والتي وردت علي النحو التالي : (ردي ضروري في جديد لازم تسمعيه) و(كويس حاتشوفي) و(قسماً بالله ما تردي اجوط الدنيا) و(يا لنا ما تلوميني) و(أنا مع اللواء رسلي لي رسالة). وواصل : تفاجأت السيدة لنا احمد الشريف بتلقيها إخطارا من بعض الإفراد المنتمين لأهلها بأن هنالك صورا فاضحة تخصها بموقع التواصل الاجتماعي ب(الفيس بوك) وتزامن ذلك مع رسائل مرسلة من طليقها عبر الهاتف السيار وفي احداها تقول (الفيس) بتاريخ 16/5/2012م ورسالة وفي رسالة ثانية قال : (خشي الفيس) بتاريخ 12/5/2012م وتم ذلك بالرغم من أنها لم يكن لها علاقة ب(الفيس بوك) من حيث الاستمرارية وحينما بدأت الدخول لموقع التواصل الاجتماعي كان ذلك بواسطة احد أقربائها فما كان منها إلا وفوجئت بالصور التي تخصها في الفترة الزمنية التي كانت بها بمنزل الزوجية بالإضافة إلي صور أخري متمثلة في حملها أطفال خالتها الصغار وما يؤكد أن الصور جميعاً صور منزلية خاصة بها هي فقط وليس معها أي شخص غريب فيما تم بثه بالفيس بوك وما استدعاها جراء هذا الفعل أن تصاب بصدمة كبيرة وانهيار عصبي شديد أدي بها إلي ان تلجأ إلي رفع شكوى بطرف الإدارة العامة للشرطة الأمنية ومن ثم تفتح بلاغا جنائي لدي نيابة جرائم المعلوماتية بالرقم (90) تحت المادتين (17) معلوماتية و(153) من القانون الجنائي وتفسيرها المواد والعروض المخلة بالآداب العامة وبعد التحقيق والتحري في البلاغ واستجلاب خبراء لفحص الأجهزة التي تخص طليقها وهي جهاز لابتوب وعدد اثنين جهاز موبايل وما أن تم تلخيص البلاغ تمت إحالته إلي محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم وذلك بواسطة المستشار عبدالمنعم وكيل التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية وهو ينظر بالمحكمة. واستطرد : دعني انتقل بك إلي ما يخص البلاغ الذي رفعته موكلتي ضد طليقها الضابط النظامي الذي قام بوضع صور عبر جهاز الحاسب الآلي (لابتوب) في النت وذلك من خلال (الفيس بوك) وهذه الصور فاضحة ومخلة بالآداب العامة بينما نجد أن الصور التقطت لها أثناء قيام الزوجية. واسترسل : فيما نجد ان السيدة لنا قد تفاجأت أيضا بعد الإجراءات القانونية التي رفعتها في مواجهة طليقها بأنه قد دون ضدها بلاغاً جنائياً تحت المادة (160) من القانون الجنائي وتفسيرها الإساءة والسباب وبعد التحقيق والتحري تمت إحالته إلي محكمة المدينة بحري وتتلخص وقائع القضية بأن طليقها أدعي أنها قد إساءة سمعته داخل مكتب نيابة التحقيقات الجنائية وأمام وكيل النيابة أثناء توليه التحري وما حدث كان بناءً علي طلب النيابة لحضورها هي وحضور طليقها الضابط بالقوة النظامية للتحري والمواجهة ولا يتعدي ان يصل إلي درجة الإساءة أو السباب فالوضع الطبيعي لأي إنسان عندما يكون شاعرا بالظلم أو لديه شكوى أن يعبر عنها أمام الجهة المختصة حينما يتفاجأ بوجود الشخص الذي انتهك حقوقه الشخصية فكان من الطبيعي ان تكون هنالك ردة فعل ولكنها لا ترقي لدرجة إساءة السمعة والسباب لان ما حدث لم يكن خارج دار النيابة أو في أي جهة أخري إنما أثناء سير التحريات وهذا البلاغ موضوع أمام محكمة المدينة بحري قيد النظر. ومضي : أما بالنسبة إلي بلاغه ضد الصحيفة والسيدة لنا كمتهم ثالث فنجد أن هذا البلاغ تم شطبه أمام نيابة الصحافة والمطبوعات الصحفية وهو يحمل الرقم 8852/2012م بعد تولي النيابة التحري فيه وسماع الإطراف والشهود أمر المستشار عوض بله عمر وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات بشطب البلاغ آنف الذكر والذي تتلخص وقائعه في أن ما تم نشره من وقائع تتعلق بالأفعال والبلاغات والإجراءات التي تمت غير صحيحة وجاء القرار مؤكداً ان ما تم نشره لا يخالف قانون الصحافة والمطبوعات خاصة وأنها تحمل دوراً رسالياً توعوياً لكافة أفراد المجتمع إلي جانب حفظ حقوقهم وعدم انتهاك خصوصياتهم بحسب ما جاء به ميثاق الصحافة والمطبوعات. وأشار: فوجئت موكلتي بوجود أمر قبض في مواجهتها وذلك عقب خروجنا مباشرة من جلسة محكمة المدينة بحري التي تنظر في بلاغ رفعه زوجها السابق يتعلق بالإساءة والسباب وبحضور فردين من المباحث القي القبض عليها بعد إبراز أمر قبض صادر من نيابة ام درمانجنوب تحت المادة 180 من القانون الجنائي وتفسيرها التملك الجنائي ويعتبر هذا البلاغ الثالث الذي يضاف إلي بلاغاته التي رفعها ضدها منذ ان باشرت هي رفع شكوى لدي الإدارة العامة للشرطة الأمنية وبلاغ جنائي لدي نيابة التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية وكان إجراء البلاغ الجنائي المشار إليه مسبقاً بحضوري شخصياً حيث توجهنا إلي قسم شرطة ام درمانجنوب وتم القبض عليها والتحري معها حول وقائع البلاغ الذي يدعي فيه طليقها انه قد قام وبرفقة أخيه بإعطائها مبلغ (7) الف جنيه بغرض العلاج من المرض لأنها كانت مريضة الشيء الذي أنكرته وفيما قمت أنا بتقديم طلب إلي وكالة نيابة ام درمانجنوب للإفراج عنها بعد التحري وبالفعل تم قبول الطلب واخلي سبيلها بالضمانة ومازال هذا البلاغ أمام وكالة النيابة قيد النظر وهذا ما تم حتى اللحظة التي أتحدث فيها إليكم. وأبان : أولا بدأت التداعيات من خلال النت عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الموقع الذي يضاف إلي التقنية الحديثة المستحدثة لتواصل الثقافات والتواصل الاجتماعي بين الأفراد والجماعات وهي فيها فوائد كثيرة جداً حيث هنالك كثير من الأعمال والشركات وعقد الصفقات التجارية عبر النت للبيع والشراء لكل المنتجات والسلع والخدمات ومراكز البحوث العلمية للتعليم تجد الكثير من العلوم التي نستفيد منها في إفادة المجتمع. وأضاف : ثانياً نجد علي النقيض من ذلك أن هنالك عددا كبيرا من الاستخدام السيئ للنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وليس أولي من أن الدول الكبرى مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تنفق ملايين الدولارات في سبيل تأمين معلوماتها السرية من الولوج إليها والسيطرة عليها وذلك بالاستعانة بأشخاص مدربين ومتخصصين ومراكز متطورة لإيجاد برامج حماية لكافة معلوماتها السرية ولكن بالرغم من ذلك نجد ان بعض الأشخاص يلجاؤون إلي هذه المعلومات ويسطيرون عليها ويطلق عليهم الهكرز خاصة وان هنالك تسريبات كالتي أحدثها موقع ويكليكس وهي معلومات سرية تخص كل دول العالم رغماً عن كل الجهود المبذولة للحماية وهذا نموذج من الدول المتقدمة تكنولوجياً. وذكر : أما علي سبيل الأفراد فيوجد مثلاً في دول شرق آسيا أشخاص يطورون فيروسات تخص الحواسب الآلية حيث يقومون بإطلاقها لتدمير عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر وهذا ما نسمعه من حين لآخر في النشرات والأخبار العالمية التي تؤكد أن هنالك فيروسا أطلق ودمر الآلاف من الأجهزة الالكترونية. وختم قائلاً : وأما في السودان فنجد أن التطور التقني ظهر لاحقاً بين الشباب بالأخص طلاب الجامعات للتواصل الاجتماعي الذي يعتبر تقدماً تكنولوجياً فإذا كان هذا الاستخدام يستفاد منه لمعرفة العلوم والأكاديميات والتواصل الاجتماعي تكون فيه الفائدة المرجوة ولكن هنالك بعض السلبيات والمآخذ التي بدأت تظهر في المجتمع السوداني ومن ضمنها بعض الجرائم الدخيلة علي المجتمع السوداني والتي لا تمثل الوجه المشرق لأبناء هذا الوطن الذي يحمل عادات وتقاليد وقيم فاضلة وحياة تكافلية بين كل أفراد المجتمع وما هذا البلاغ اليوم إلا من ضمن البلاغات التي تعتبر دخيلة علي المجتمع السوداني. إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
