ألقت السلطات الرسمية الخميس الماضي القبض علي السيدة لنا احمد الشريف الطالبة الجامعية طليقة الضابط بالقوة النظامية وذلك علي خلفية عريضة دعوي جنائية رفعها الزوج السابق لدي النيابة المختصة بمدينة ام درمان وعلي ضوئها امرت بفتح بلاغ جنائي في مواجهة المشكو ضدها بقسم شرطة الاوسط ام درمان تحت المادة 180 من القانون الجنائي (التملك) ليتم وفقاً لذلك القبض عليها بواسطة الشرطة ومن ثم اقتيادها الي القسم وإيداعها الحراسة ومن ثم حقق معها حول الاتهام المنسوب اليها واخلاء سبيلها بالضمان. : : وبالعودة الي وقائع هذه القضية نجد ان الطالبة الجامعية (لنا) قد نفت في تحريات الشرطة ان تكون قد اخذت من زوجها السابق مبلغ 7 الف جنيه من اجل اجراء عملية جراحية بمستشفي (آسيا) التخصصي مشيرة الي انها ليست في حاجة الي المبلغ المالي موضوع البلاغ الجنائي مؤكدة في ذات الوقت انها لم تكن موجودة في ولاية الخرطوم في الزمان والمكان المحددين بل كانت في ذلك الوقت مستقرة بمسقط رأسها بمدينة سنار وبالتالي لم تلتق بطليقها بالقرب من (خور ابو عنجة) لتطلب منه ما ادعاه عليها في ذلك التاريخ. : فيما يأتي هذا البلاغ الجنائي الجديد اضافة الي بلاغات جنائية اخرى بطرف جهات الاختصاص بالخرطوم والخرطوم بحري وام درمان بما فيها البلاغ الذي فتحه في مواجهة صحيفة الدار وزوجته السابقة بطرف نيابة الصحافة والمطبوعات الصحفية والذي تم شطبه مؤخراً علماً بأن البلاغات الجنائية سالفة الذكر جميعاً اتخذها الضابط النظامي بعد عريضة الدعوى الجنائية التي رفعتها الطالبة الجامعية (لنا) بنيابة جرائم المعلوماتية التي امرت بفتح بلاغ جنائي حققت فيه ادارة الامن والمعلوماتية التابعة للادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية. بالاضافة الي شكواها الادارية بالادارة العامة للشرطة الامنية تتهم فيها طليقها الضابط بالقوة النظامية ببث صورها الخاصة بفترة قضائها شهر العسل معه قبل الانفصال واستلامها قسيمة الطلاق وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وما ان اكتمل ملف القضية الا وتمت احالتها الي محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم والتي تنظر فيها منذ ان وضعت علي منضدتها.
