رفع مجلس الشورى توصية للمقام السامي بتشكيل لجنة من أربع وزارات لبحث آليات الحد من تنامي أعداد المقيمين غير الشرعيين وصولاً للقضاء عليها. وأوضح نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الدكتور صدقة فاضل ل «الشرق» أن المجلس رفع التوصية ضمن التوصيات التي رفعت بشأن تقرير وزارة الخارجية السنوي القاضي بتشكيل لجنة مكونة من وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل لوضع تصور كامل عن أوضاع المقيمين غير الشرعيين تمهيداً لترحليهم من البلاد أولاً، ومن ثم الحد من تنامي أعدادهم في السنوات المقبلة. ونصت التوصية على أن تقوم وزارة الخارجية، بالتفاهم مع دول المقيمين غير الشرعيين، بدراسة أعدادهم ومعرفة دولهم ووضع حلول لإعادتهم إلى أوطانهم وتشديد الرقابة لمنع التخلّف بكافة أشكاله. وأشار فاضل إلى أن بعض أعضاء الشورى اعترض على علاقة الخارجية بالمقيمين غير الشرعيين فتم توضيح دور الوزارة كونها الجهة المعنية بالتواصل مع دول المقيمين غير الشرعيين في حين تقوم الوزارات الأخرى بدورها في الجانب الداخلي. ولفت فاضل إلى أن التوصية إن تم إقرارها، فسيعقبها تشكيل اللجنة من الوزارات المعنية بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة للبدء بتنفيذ خطوات عملية للحد من المقيمين غير الشرعيين. وأفاد فاضل أن عدد المقيمين غير الشرعيين يقدر بخمسة ملايين وفق التقرير الذي تم إعداده من قبل لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، منتشرين بين مكةوجدة والطائف والمدينة وينبع والرياض والمنطقة الشرقية وعسير ونجران وجازان، مشيراً إلى مسؤوليتهم عن 60% من الجرائم التي ترد لمراكز الشرطة. وأكّد فاضل أن المقيمين غير الشرعيين في البلاد يشكلون خطراً على أمن البلاد من خلال نشرهم الجريمة بأنواعها من مخدرات ومسكرات وسرقة ودعارة وقتل وتصوير أفلام إباحية وترويجها وتلويث للبيئة وتشويه لمنظر البلاد. وأوضح أن المقيمين غير الشرعيين يشملون متخلفي الحج والعمرة والمتسللين عبر الحدود.
