أقر وزير الداخلية إبراهيم حامد محمود أن المعادن وخاصة الذهب أضحت أحد الأسباب التي تشكل تهديداً لأمن البلاد الداخلي بسبب توافد الأجانب على مناطق الذهب، وأعلن عن اتخاذهم لترتيبات من شأنها الحد من مهددات الأمن الداخلي ، وقال إن التقديرات المبدئية لحصر الأجانب بالبلاد بلغت(1,414,909) ملايين أجنبي ، مؤكداً أن الجرائم المرتكبة بواسطة الأجانب خلال العام الحالي بلغت(2,855) بنسبة بلغت أقل من 1% من إجمالي الجرائم المرتكبة خلال العام الحالي لكنه شدد على أن جرائم التزييف والتزوير باتت في ازدياد مضطرد الأمر الذي يهدد الاقتصاد بالبلاد، في وقت انقسم نواب مجلس الولايات بين مؤيد للوجود الأجنبي بالبلاد ومعارض له. وأكد محمود خلال حديثه بجلسة مجلس الولايات أمس أن عمليات ضبط الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية أسفرت عن ابعاد(12,325) أجنبياً من البلاد خلال الخمسة أعوام الماضية بينما بلغ عدد المبعدين في العام الحالي(3,361) أجنبياً منهم(2,521) أجنبياً من ولاية الخرطوم بجانب القبض على (21) شخصاً من الذين يقومون بتهريب المتسللين، وتابع" الوجود الأجنبي المنظم بالبلاد بلغ (164,943) أجنبياً بينما الوجود الأجنبي غير المنظم (1,060,000) مليون أجنبي" ، مشيراً إلى أنهم قاموا بإنشاء(5) معابر جديدة بشرق النيل لضبط دخول الأجانب لولاية الخرطوم، وقال محمود إن البلاد تحتاج للعمالة الأجنبية لكنه أشار إلى أن دخول العمالة الأجنبية يحتاج لنظرة وتفكير لتقنين الوجود الأجنبي بالبلاد، وقلل محمود من الحديث عن وجود عصابات(النيقرز) بولاية الخرطوم ، وتابع" ما أفتكر إنو فى عصابة منظمة تسمى نيقرز" مشيراً إلى أن ظاهرة البلطجية جاءت للبلاد من بعض دول الجوار وخاصة بعض الولايات الجنوبية. في السياق كشف محمود عن انتهاجهم لاستراتيجية جديدة في السجل المدني عبر نشر(1400) وحدة متجولة من أفراد السجل المدني لتغطية كافة مناطق السودان. السوداني