في بداية هذا العام ارتفعت أسعار دواء الأمراض داخل الصيدليات بصورة مرعبة .. أما الصيدليات المركزية والخاصة بالتأمين فهناك انعدام لتلك الأدوية داخل تلك الصيدليات ، بيد أن الحكومة أرجعت السبب في ذلك إلى إرتفاع الدولار مقارنة بسعر الجنية السوداني .ومثل هذا احتجاجا لدى كثير من المرضي ، ولكن لم تكن هناك أذن صاغية من قبل أي جهة ، وإنعكاسا للذي يحدث وسط المرضى عكست لنا إحدى المريضات الصورة قائلة بإنها مريضة بالأزمة وتعاني من الكسر ، وأن تكلفة علاجها داخل التأمين الصحي قد بلغت 270 جنيها في الشهر فقط ولم تكن تلك المعضلة الوحيدة فهناك التكدس في صرف الدواء وعمليه الإسترداد النقدي ، واصفة تلك العملية بالوهمية بالرغم من المعاناة في ذلك حيث لابد أن تكون الروشتة التي تستخدم في إسترداد النقود مختومة من قبل ثلاث صيدليات . وأرجعت د. " سامية سر خالد " صيدلانية عدم وجود بعض الأدوية داخل الصيدليات إلى وجود المنظمات غير الحكومية فحسب قولها إن الصيدلية تشتري الدواء بالشيكات وبكميات قليلة أما المنظمات غير الحكومية فهي تشتري الدواء بالنقد وبكميات كبيرة الأمر الذي أدى إلى سهولة التعامل مع تلك المنظمات واحتكار الدواء وإرتفاع اسعاره . وفي ذات السياق أشارت " مها عبد الرحمن صيدلانية في صيدلية الخرطوم الشعبية إلى أن عدم وجود الأدوية الخاصة بالأمراض لمزمنة ناتج عن أن تلك الأدوية خارج سقف التأمين مبينة في ذات الوقت عدم فعالية التأمين بإعتبار أن الدواء حق قانوني ودستوري كما أشارت دكتورة فضلت حجب أسمها إلى أن هناك بعض الأطباء غاب عنهم الحس المهني نتيجة الأزمة الإقتصادية . أن أولئك الأطباء تعاملون مع الشركات المنتجة للدواء والتي سعر الدواء فيها إما غاليا إلى أبعد حد ، أو دخل بطريقة غير قانونية ويستفيد الطبيب من ذلك مكافآت وإمتيازات أخرى .
