تشهد اسعار الادوية ارتفاعا ملحوظا، وشملت الزيادات كل المستلزمات الطبية والادوية المنقذة للحياة والادوية البيطرية ومستحضرات التجميل. وتخوف المرضي من تلك الزيادات، ووصفوها بأنها ترقى لدرجة الاصرار على احكام سطوة المرض والاستهتارمن قبل الجهات ذات الصلة، مما يعرض حياة المواطنين لخطر الموت. ونشرت صحيفة ( الصحافة) شكاوى عدد من المرضي الذين ابدوا انزعاجهم من الزيادة التى طرأت على اسعار الادوية.. وتحدثت سلمى احمد من أمام احدى الصيدليات بمرارة ، مشيرة الى أن اسعار الادوية بالصيدليات باتت مرتفعة جدا، حيث يكاد المرضى يحجمون عنها لولا ضرورتها فى الحياة. واضافت سلمي ان الاسعار تتفاوت من صيدلية لأخرى لنفس صنف الدواء، ما يؤكد عدم وجود جهاز رقابي، مما دفع الصيدليات الى تغليب النظرة التجارية على الخدمية، وقالت سلمى: (ان الارتفاع يتركز بصورة اكثر وضوحا في الصيدليات الموجودة فى وسط الخرطوم)، وتساءلت عن دور الجهات المسؤولة عن ضبط سعر الدواء للشركات وضمان وصوله إلى ايدي المواطنين بالسعر المحدد. وختمت سلمى حديثها بأن الدواء من ضروريات الحياة، ويحتاج الى وقفة جادة من الجهات المسؤولة حتى يتمكن الجميع من الحصول على الدواء باسعار معقولة. وقالت امرأة في العقد الخامس من عمرها، فضلت عدم ذكر اسمها، إنها فوجئت عند دخولها الصيدلية بارتفاع أسعار الادوية ، حيث أنها من مستخدمي الادوية المستديمة، مؤكدة ان ميزانيتها كانت تكفيها لمستلزمات البيت وشراء الادوية ولكنها الآن لا تستطيع ذلك، وتساءلت عن كيفية مجابهة الغلاء الذى شمل اهم ضرورات الحياة من مأكل ومشرب وعلاج. وناشدت المسؤولين ضرورة معالجة ارتفاع اسعار الدواء. واضافت انها تحتاج الى وقفة رئيس الجمهورية نفسه بعد كثرة وعود الجهات المختصة بمعالجة الامر. وقال محمد سالم عبد الله الذى كان خارجا لتوه من احدى الصيدليات: ان تكاليف العلاج باتت مرتفعة ابتداءً من مقابلة الطبيب الذى تبلغ رسومه ما لا يقل عن(80 الى 150) جنيهاً، ويضاف الى ذلك ارتفاع سعر الدواء والادوية خارج التأمين الصحى التي يصفها سالم بأنها مكلفة جدا، وقال إن بعض الادوية لا نستطيع شراءها الا بالقطاعي بشراء شريط واحد من كل صنف. وحكي سالم عن معاناتهم مع الصيدليات في البحث عن الدواء البديل. وداخل صيدلية المك نمر افادتنا الدكتورة الصيدلانية: إن الصيدلية ليست لها صلة بارتفاع أسعار الدواء، وانهم يلتزمون بسعر بيع الدواء المحدد من شركات الادوية الذي يأتي عبر فاتورة مرفقة من الشركات تحدد سعر كل نوع من الادوية الواردة الى الصيدلية. واوضحت ان الاسعار مرتفعة منذ فترة طويلة، واقترنت بفترة زيادة اسعار السلع الاستهلاكية. والتقت صحيفة (الصحافة) بالامين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني الذي قال إن المجلس القومي للادوية والسموم لن يستطيع الرقابة على الادوية لتلك الشركات أكثر من الاجهزة الحكومية الرقابية، ولذلك لن يستطيع مراقبة الاسعار، واضاف ميرغني أن الادوية المسجلة غالية الثمن في السودان . وسبق وأشار رئيس لجنة دراسة أسعار الأدوية بروفيسور عبد الكريم محمد صالح، إلى إجرائهم دراسة على عينة شملت (50) نوعاً من الدواء، وجدت أن (35%) منها يتضاعف سعرها عن دولة المنشأ، موضحاً أن نتائج الدراسة أوضحت عدم وجود ضبط لأسعار الدواء، وأوضحت ان 44% من الادوية غير مقدور على شرائها، ورأت ان تكلفة الادوية التى يدفعها المريض السودانى اعلى من التي يدفعها نظيره في دول افريقيا جنوب الصحراء. وذكرت الدراسة ان اسعار الادوية في السودان هي الاعلى في إقليم شرق المتوسط، وتعادل (18) مرة السعر الدولي المرجعي، وعزت الأمر لارتفاع الهامش المضاف لأسعار العطاء الحكومي.
