أصدر الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري مرسوماً يؤكد فيه أن التسبب في القتل عن طريق "الإرهاب عبر الإنترنت" ستكون عقوبته الإعدام في باكستان. وأوضحت الحكومة في المرسوم أن قانون الحماية من الجرائم الإلكترونية سيجري تطبيقه على أي شخص يرتكب جريمة ضارة بالأمن القومي من خلال استخدام الكمبيوتر أو أية أداة إلكترونية أخرى. وأوضح بيان باكستاني أن أي شخص يرتكب جريمة الإرهاب عبر الإنترنت ويتسبب في وفاة أي شخص سيعاقب بالإعدام أو السجن مدى الحياة. وسيتم تطبيق القانون على الباكستانيين والأجانب سواء أكانوا يعيشون في باكستان أم في الخارج. ويصف المرسوم الإرهاب عبر الإنترنت بأنه الدخول إلي شبكة كمبيوتر أو نظام إلكتروني بواسطة شخص "يشارك عن علم أو يحاول المشاركة في عمل إرهابي. وأدرج المرسوم بضع تعريفات "لعمل إرهابي" بينها سرقة أو نسخ أو محاولة سرقة أو نسخ معلومات سرية ضرورية لتصنيع أي شكل لسلاح كيماوي أو بيولوجي أو نووي. ويحدد المرسوم أيضا عقوبات لمخالفات أخرى من بينها الاختراق الإلكتروني غير القانوني لنظم أية منشآت حساسة والاحتيال الإلكتروني والتزوير الإلكتروني والدخول غير القانوني إلي الأنظمة الإلكترونية المشفرة وإساءة استخدام المعلومات المشفرة والسرية، وتتراوح العقوبات لهذه الجرائم بين السجن لمدة 3 إلى 10 سنوات. وللحد من الخطر القادم عبر الشبكات، تسارع الدول إلى وضع ضوابط وحماية وإنشاء أمن خاص للشبكات حيث شكلت وزارة الداخلية المصرية "دوريات أمنية" من خلال الشبكة ، ومهامها منع الجريمة قبل وقوعها. واستطاعت هذه الدوريات ضبط تنظيم للشواذ يمارس جرائمه عبر الانترنت، وكذلك ضبط العديد ممن يحاولون استخدام بطاقات ائتمان مسروقة. الحكومة البريطانية أيضاً شكلت وحدة من قوات الشرطة وكلفت بمتابعة المجرمين الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر وبعد اقتناع تام بالخطر القادم ومداولات استمرت أربع سنوات قامت ثلاثون دولة أوروبية بتوقيع معاهدة لتوحيد الجهود في محاربة جرائم الانترنت. ومطلوب من أجهزة الامن العربية أن تواجه هذا التحدي وتطور قدراتها وتحدث برامجها للقضاء أو للحد من مثل هذه الجرائم. وفي نفس السياق، استحدث "الاتحاد الدولي للاتصالات" دليلاً إلكترونياً لتتبع المعايير الأمنية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الجريمة على الانترنت، ويعتمد على مفهوم أن تنهض جهة مفردة بذلك التتبع، ما يمكّن المعنيين من الرجوع إليها ومتابعتها بسهولة. ووُصف الدليل بأنه "خريطة طريق" فيما يتعلق بمعايير الأمن الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث يستطيع أن يلاحق المعلومات عن أحدث المعايير الامنية المتجددة باستمرار، ثم يصبها في قاعدة بيانات تُفتح أمام المعنيين، ما يُسهل مهمة البحث عن المعلومات المطلوبة، وفقاً للبيان الصحفي لل"الاتحاد الدولي للاتصالات. وتم وضع الدليل بالتعاون المشترك بين "الاتحاد الدولي للاتصالات" و "الوكالة الأوروبية المختصة بأمن الشبكات والمعلومات" وأطراف دولية أُخرى مهتمة بشؤون الأمن المعلوماتي على شبكة الانترنت. ويعرض الدليل أسماء المنظمات المعنية بتطوير المعايير وما تنشره من صيغ خاصة بأمن الإنترنت، ما يُجنّب تكرار الجهود، كما يسهل مهمة مهندسي أمن الشبكة الالكترونية في كشف الثغرات التي تُمكن العابثين من تهديد أمنها. ويضم الدليل خمسة أقسام تُحدّثُ بصفة مستمرة و تتناول منظمات تطوير المعايير الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأعمالها والصيغ المعتمدة لتلك المعايير وطرق إقرار الاتفاق على تلك المعايير، والحاجات المستقبلية. وفي السعودية، تفرض الحكومة عقوبات بالحبس لمدة عام واحد وغرامات لا تزيد عن 500 ألف ريال فيما يعادل 133 ألف دولار لجرائم القرصنة المرتبطة بالانترنت واساءة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة مثل التقاط صور دون تصريح . وأكد بيان صادر عن الحكومة السعودية موافقتها على مشروع قانون بخصوص جرائم تكنولوجيا المعلومات كان مجلس الشورى السعودي قد اقترحه العام الماضي. وبموجب مشروع القانون ، توقع العقوبة على الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني أو الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصميم هذا الموقع أو الغائه أو اتلافه أو تعديله ، كما يجرم مشروع القانون " المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالاخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ". يذكر أن الدولة تفرض رقابة صارمة على استخدام الانترنت من خلال تعقب المستخدمين وحظر المواقع الجنسية وبعض المواقع ذات المحتوى السياسي ، حيث تم اغلاق بعض منتديات الانترنت التي يستخدمها ذوي الاتجاهات السياسية المتطرفة .
