واكب ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوسع في استخدام شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» تطور كبير فى وسائل ارتكاب الجرائم، حيث ظهرت نوعية جديدة من الجرائم المستحدَثة يتم ارتكابها من خلال التقنيات الحديثة والحاسبات الآلية عن طريق الشبكة العنكبوتية، فهي جرائم لا يحتاج مرتكبها إلى أسلحة لاستخدامها في الحصول على مبتغاه ولا يكلفه ذلك سوى الضغط على زر للدخول إلى شبكة الإنترنت ليبدأ في اصطياد ضحاياه، وأطلق عليها جرائم المعلوماتية أوالجرائم الإلكترونية، وأصبحت هذه الجرائم تهدد أمن وسلامة الأفراد والمؤسسات ، فالمعلومات تتزايد يوما بعد يوم ولاتتناقص بالاستهلاك، إذ تعتبر المعلومات مصدر قوة اقتصادية وعسكرية وسياسية واجتماعية، ومع تزايد المعلومات واستخدام شبكة الإنترنت فى تبادلها بالإضافة إلى أعمال التجارة التى تتم عبرها وغيرها من الأنشطة تتزايد صورة الاعتداءات والتهديدات وظهور العديد من أنماط القضايا المختلفة، مما يتطلب ضرورة التصدي لهذه الطائفة من الجرائم بالشكل الذي يحقق فاعلية في مواجهتها، اختراق المواقع: وأكد مدير دائرة مكافحة الجرائم المستحدثة والمنظمة العميد مشرف مامون عباس أن إشانة السمعة عبر شبكة المعلومات واختراق المواقع جزئيًا بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية المتمثلة في اختراق الشبكات وسرقة المعلومات من أكثر الجرائم المستحدَثة شيوعًا، وأوضح أن الجهات التي تعمل على استضافة هذه المواقع هي المسؤولة عن تأمين المواقع عن طريق الجدار الناري من خلال الحماية الأمنية لبعض المراكز التقنية بوضع نظام أمني وقائي للنظام تحت إشراف مهندسين مختصين إلى جانب الحماية التي يقوم بها المركز القومي لأمن المعلومات، وأكد أن المخالفين تمت محاسبتهم وفق قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الإلكتونية للعام 2007م، مضيفًا أن العقوبة تتراوح بين السجن لمدة خمس سنوات أوالغرامة أوالعقوبتين معًا، وقال إن الدائرة تسعى بالتنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات لتشكيل لجنة لمراجعة القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية بمشاركة عدد من المختصين بوزارة العدل حتى يتواءم حجم العقوبة مع حجم المخالفة حتى تصبح أكثر صرامة وفرض آليات تحد من انتشار ظاهرة جرائم المعلوماتية ووضع ضوابط أكثر صرامة، ويقول الخبير عبد الصادق عبد الجليل إن الملاحظ أنه عند الحديث عن ظاهرة جرائم الكمبيوتر والإنترنت يتوجب ابتداء إدراك أنه ليس ثمة دراسات إحصائية شاملة وليس ثمة أكثر من تقديرات تتباين دقتها تبعًا لقدرة الجهات القائمة على إنجاز مثل هذه الدراسات ومدى موضوعيتها، وفي هذا النطاق فإن هناك فرقًا حقيقيًا بين دراسات الجهات غير الربحية وبين المؤسسات التجارية التي غالبًا ما تكون دراستها موجهة لغرض ما فتجيء النتائج معبِّرة عن هذا التوجه، وأضاف أن الأرقام المتوفرة من الدراسات الموضوعية لا تعكس بأي صورة واقع الظاهرة بل تقدم صورة عن حقائقها العامة، وفي حالة جرائم الكمبيوتر والإنترنت فإن حجم الظاهرة ونطاق الجريمة وحجم الخسائر سيكون بالضرورة أكثر مما تقدمه هذه الدراسات من نتائج ومصدر ذلك نجده في حقيقة باتت معلومة للكافة وتستند إلى أساس موضوعي وحقيقة منطقية وهي أن غالبية المؤسسات تسعى إلى كتم خسائرها بل ربما تعمد إلى إخفاء كل حقيقة تتصل بتعرضها لأي جريمة من جرائم الكمبيوتر والإنترنت حماية لثقة زبائنها بها وتمسكًا أمام الآخرين بفعالية النظام والأمن الخاص بها وعادة هذا ما يُعرف في الدوائر البحثية بالرقم الأسود، مشيرًا إلى أن الدراسات المسحية الخاصة بظاهرة جرائم الكمبيوتر والإنترنت إلى ثمانينيات القرن الماضي والحقيقة أن ثمة تطورًا ملحوظًا في كفاءة الدراسات إذا ما قورنت بدراسات الأيام الراهنة مع تلك الدراسات التي تمتد لعشرين سنة مضت، ولإدراك المعالم الواضحة لجريمة الكمبيوتر والإنترنت يتطلب ذلك الوقوف على بعض أبرز هذه الدراسات التي تقدم بذاتها للقارئ الكريم عن تطور الذي تشهده هذه الأيام الظاهرة لاسيما مع دخول الإنترنت في الاستخدام التجاري على أوسع نطاق، وقال عبد الجليل إن جرائم المعلوماتية تنتج من حيث أثرها الاقتصادي خسائر جدية تقدر بمبالغ طائلة تفوق بنسب كبيرة الخسائر الناجمة عن جرائم المال التقليدية مجتمعة ولو أخذنا على سبيل المثال بريطانيا، التي تعد الدولة الثانية في حجم الخسائر التي تلحقها جراء جرائم الكمبيوتر بعد الولاياتالمتحدة فإنه، وعلى لسان وزير التكنولوجيا البريطاني أعلن في عام 1992أن الجرائم التي تتعرض لها أجهزة وأنظمة الحاسوب كالتطفل التشغيلي والفيروسات تضر بأعمال أكثر من نصف الشركات الصناعية والتجارية في بريطانيا بتكلفة سنوية تقدر بحوالى « 1,1 بليون جنية إسترليني» 26، ويشير إلى أن الولاياتالمتحدة الأكثر تضررًا من جرائم الكمبيوتر، فإن التقرير الصادر عن وزارة العدل الأمريكية عام 1986م يشير إلى أن البنوك الأمريكية تكبدت خسائر جسيمة خلال السنوات الخمس السابقة لعام 1986 من جراء 139 حالة من حالات الاحتيال والخطأ وقعت أثناء التعاملات التي أُجريت عبر الوسائل الإلكترونية لتحويل الاعتمادات والأموال أ و قد بلغ معدل الخسارة بالنسبة للحالة الواحدة «833,279» دولار أما أقصى خسارة فقد بلغت «37» مليون دولار، وفي 6% من الحالات المذكورة كان مرد الخسارة هو الاحتيال «غش الكمبيوتر» للاستيلاء على المال.
