سحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان ضباطها في جهاز الأمن والمخابرات الوطني العاملين في وحدة النشر والصحافة وإعادة توزيعهم الى وحدات اخرى في الجهاز، احتجاجاً على الرقابة القبلية التي يمارسها الجهاز وباعتبار انه يتعارض مع نصوص الدستور، فيما اعلنت خمس صحف في الخرطوم عن نيتها التوقف من*جديد رفضاً للرقابة الأمنية الثلاثاء المقبل الى جانب اعتصام بمشاركة برلمانيين وقادة أحزاب سياسية وناشطين في حقوق الانسان اعتصاماً امام المحكمة الدستورية للضغط على الحكومة لرفع الرقابة عنها. وفي نفس الوقت*أعلنت*القوى السياسية السودانية المعارضة بعد غدٍ الثلاثاء عن تحالف جديد يضم*25 حزباً، والتوقيع على ميثاق (الحد الادنى للتوافق) يمثل برنامج عمل لمواجهة القضايا القومية وعلى رأسها أزمة دارفور، والخدمة المدنية وقضايا الحريات والقوانين. وابلغ القيادي في الحركة الشعبية بقطاع الشمال دينق قوج ل«الشرق الاوسط» ان كوادر الحركة في جهاز الامن التابعين لوحدة النشر والصحافة سحبتهم قيادة الحركة وقامت بتوزيعهم الى وحدات اخرى، وقال ان كوادرها عملت لفترة شهرين فقط في*وحدة النشر والصحافة، وأضاف «لقد تم سحبهم نهائياً من تلك الوحدة تعبيراً عن عدم رضى الحركة للرقابة التي يمارسها جهاز الامن على الصحف وتعارض ذلك مع نصوص الدستور»، مشيراً الى ان خطوات اخرى تم اتخاذها للضغط على الحكومة لوقف الرقابة الأمنية على الصحف منها اعتصام يقوم به الصحافيون وكتاب الاعمدة وبرلمانيون وناشطون في منظمات المجتمع المدني وقادة الاحزاب السياسية بما فيها الحركة الشعبية. وكشفت مصادر ل«الشرق الاوسط» عن ان جهاز الامن والمخابرات استدعى رؤساء تحرير صحف (اجراس الحرية المحسوبة على الحركة الشعبية، رأي الشعب التابعة لحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، والميدان الناطقة باسم الحزب الشيوعي) وأبلغتهم بامكانية اصدار صحفهم بعد ان منعتهم أول من امس عقاباً للصحف الثلاث لتوقفها احتجاجاً على الرقابة الامنية لثلاثة ايام وإضراب اكثر من 150 صحافياً وكاتباً عن الطعام ليوم واحد تضامناً مع توقف الصحف الثلاث، وأعلنت الصحف الثلاث امس الى جانب انضمام صحيفتي (سيتزن وخرطوم مونتر) الصادرتين باللغة الانجليزية ويملكها جنوبيون اعضاء في الحركة الشعبية الدخول مجدداً في التوقف والاعتصام امام مباني المحكمة الدستورية الثلاثاء المقبل، وقالت المصادر ان عدداً من الكتاب سينضمون الى الصحف الخمسة وان هناك محاولات لإقناع صحف اخرى للانضمام للايقاف حتى يتم رفع الرقابة الامنية وتعديل قانون الصحافة الى جانب النظر في الطعن المقدم امام المحكمة الدستورية من قبل صحيفة «اجراس الحرية» منذ شهر بشأن تغول اجهزة الامن ومنع النشر والرقابة القبلية. ويخاطب حفل التوقيع بدار حزب الامة القومي السيد الصادق المهدي والامين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، والسكرتير العام للحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين، وفاروق ابوعيسي عن التجمع الوطني الديمقراطي، وابراهيم الشيخ الامين العام للمؤتمر السوداني، وقيادات من بقية القوى السياسية الموقعة علي الميثاق. وكشف الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي عضو لجنة التحالف كمال عمر ل«الشرق الاوسط» ان الميثاق قائم على برنامج عمل يمثل الحد الادني للتوافق حول الهموم القومية، مشيراً الي ان الميثاق حدد حلولا لأزمة دارفور بضرورة طرح حل قومي بمشاركة جميع القوى السياسية بما فيها الحركات المسلحة من دون عزل لأحد مع التأمين على الاقليم الواحد وقسمة السلطة والثروة ومحاكم المتورطين في جرائم دارفور، كما طالب الميثاق بحيادة الوظيفة*العامة بمؤسسات الدولة وابعادها عن الاستقطاب الحزبي. ويطالب الميثاق *بحسب عمر تعديل كافة القوانين التي تقف عقبة امام التحول الديمقراطي وعلى رأسها القوانين التي تسلب حرية العمل السياسي، وضرورة تعديل كافة القوانين المخالفة للدستور باعتبارها الضامن الوحيد لنزاهة الانتخابات، اضافة الى استقلال القضاء والمؤسسات العدلية لحماية الممارسة الديمقراطية.
