كان التعليم العالي هاجساً يؤرق مضجع أولياء أمور الطلاب واولئك الذين يحلمون في انطلاقة تنموية تجتاح كافة انحاء البلاد ، خاصة ان توفير الكوادر البشرية المؤهلة بمثابة حجز الزاوية لاي بناء تنموي ، كما ان جيش الذين يعجزون في الحصول على مقعد للدراسة في الجامعات والمعاهد العليا بعد امتحان الشهادة لسودانية ظل في حد ذاته بمثابة القنبلة الاجتماعية الموقوتة . كان عدد الطلاب الذين يتم قبولهم في الجامعات السودانية حتى العام 1989 لا يتجاوز الخمسة آلاف طالب بالجامعات الوطنية اضافة لمنح الدراسة بجمهورة مصر العربية وهؤلاء لا يتجاوز عددهم الاربعة آلاف طالب بينما يبلغ عدد الجالسين للشهادة السودانية حوالي (90) ألف طالب وطالبة اي ان 90% من ظلاب الشهادة السودانية تسد امامهم الطرق في الحصول على التعليم الجامعي ، وبعد قيام الانقاذ في 1989 برزت للسطح ما تسمى بثورة التعليم العالي وبينما كانت عدد الجامعات بالبلاد (5) جامعات هي الخرطوم ، الجزيرة ، جوبا ، الاسلامية ، جامعة القاهرة فرع الخرطوم اضافة الى معهد الكليات التكنولوجيا ، وبعد مجيء الانقاذ في 1989 اولت الحكومة اهتماما بالغا بالتعليم العالي ليصدر قانون التعليم العالي في العام 1990 الذي استهدف تشييد وبناء الجامعات لتكون قادرة علي استيعاب الطلاب المتقدمين لمؤسسات التعليم العالي خاصة ان أعدادهم باتت تتصاعد في كل عام جديد ولمواكبة متطلبات ثورة التعليم العالي تم تعديل القانون في 1993 ثم عدل مرة اخرى في 1995 ليتواصل انشاء الجامعات حتى بلغت في العام الدراسي 2005- 2006 (26) جامعة ومؤسسة حكومية فيما بلغ عدد مؤسسات التعليم الخاص (33) كلية ليرتفع عدد الطلاب المقبولين الى اكثر من (150) ألف طالب في العام .ورغم جهود الوزارة في توفير المقومات الاساسية وآخرها معدات الورش الهندسية والمعامل التقنية بتكلفة خمسة عشر مليون دولار من الهند ، فإن هنالك تباين في وجهات النظر بين التربويين وخبراء التعليم العالي في الموجهات العامة والسياسات رغم الاجماع على أهمية توفير فرص التعليم العالي لكافة طلاب الشهادة السودانية . الدكتور محمد الأمين الحاج استاذ جامعي طالب بضرورة ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل مشيرا الى ان مثل هذا التوجه سيكون له اثره الايجابي ذلك ان الخريج سيكون ذو فائدة لاسرته ومجتمعه اذا تم استيعابه في ذات تخصص تخرجه. وثمن الدكتور محمد الامين الحاج قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإلزام مؤسسات التعليم العالي خاصة الاهلية منها بضرورة توفير البيئة المثلى للتحصيل وما تتطلبه هذه المؤسسات من معامل وورش تصقل الطلاب وتجعلهم اكثر فاعلية في مجال تخصصاتهم فيما انتقد الاستاذ احمد المصطفى ابراهيم - تربوي بضرورة التفات وزارة التعليم العالي لمراجعة الدبلومات خاصة ان الكثير من الجامعات اتجهت لنظام الدبلومات باعتباره بات يشكل موردا ماديا لهذه المؤسسات فيما ثمن الدكتور مصطفى ابراهيم مشروع تشغيل الخريجين قائلا ان استيعاب الخريجين ليس من اختصاص التعليم العالي والتي ينحصر دورها في قيام ومراقبة مؤسسات التعليم العالي وان يكون المنهج الذي يدرسه الطلاب كفيلا بتخريجهم وهم اكثر قدرة وكفاءة للتوظيف ، وطالب الدكتور مصطفى لجنة الدراسات الهندسية والتقنية بالمجلس القومي للتعليم العالي بضرورة مراجعة الدبلومات والزام مؤسسات التعليم الهندسي والتقني بتوفير كافة المقومات الاساسية حتى تخرج طلابا يتمتعون بالاهلية خاصة ان هنالك عواقب خطيرة جدا تطال المجتمع عند تخريج عناصر لم تتلقَ التدريب الكافي بالورش والمعامل . القادمون من الخليج هذه الأيام يشيرون للإدعاء حول قرار اصدره مجلس التعاون الخليجي يقضي بسحب الاعتراف بشهادات الجامعات السودانية باستثناء ست جامعات اقر المجلس بأهلية وكفاءة خريجيها وقد جاء هذا الادعاء في وقت عمدت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى ايقاف الدراسة بكلية علوم الطيران بالخرطوم ما يشير الى ان الوزارة قبل ان يتحدث البعض عن قرار يقضي بسحب الترخيص عن الكلية المذكورة . قرار ايقاف الدراسة بالكلية المشار إليها والحديث عن سحب الترخيص الذي قامت بموجبه الكلية يعتبره الكثيرون بمثابة المؤشر الى ان الوزارة باتت قادرة على اتخاذ قرارات اشد صرامة تصل حد سحب الترخيص رغم ان الكثير من المؤسسات جاءت بشخصيات نافذة في مجالس امنائها وجعلتهم بمثابة حائط الصد خاصة ان العديد من مؤسسات التعليم الخاص ظلت تواجه صعوبات بالغة في توفير القاعات والمعامل والورش بطريقة تكفي لما تستوعبه من طلاب . هل ستمضي وزارة التعليم العالي في اتخاذ القرارات الصارمة تجاه الكليات والمعاهد على نهج قراراتها الاخيرة الخاصة بتعليق الدراسة وسحب الترخيص من كل الكليات والمؤسسات التعليمية الجانحة ؟ المؤشرات تقول إن الوزارة بصدد اتخاذ مثل هذا التوجه .
