مشكلات معقدة باتت تواجه خريجى الجامعات وان اختلفت فى التفاصيل لكنها تشترك فى عمق المأساة، ومن الاسباب التى ساهمت فى تفاقم تلك المشكلات التى يعانى منها الخريجون، فتح الباب للمستثمرين للدخول فى مجال إنشاء الجامعات والكليات الأهلية، ولم تهتم الجهات المختصة بالتدقيق فى المناهج بقدر ما اهتمت بجمع الرسوم من هذه المؤسسات ذات الدخل العالى، كما إأها لم تهتم بحاجة البلاد الفعلية للتخصصات التى أنشأتها هذه المؤسسات الخاصة، والتي تزاحمت جميعها فى علوم الكمبيوتر والعلوم الطبية، واستمرت الجهات المعنية فى منح التراخيص لل?ؤسسات الخاصة حتى صعب إحصاؤها، وأدى ذلك إلى نشوء مشكلات عديدة، منها عدم اعتراف بعض جهات الاختصاص كالمجلس الهندسى ببعض خريجى الكليات التكنلوجية، ما ادخل هؤلاء الخريجين فى نفق مظلم. والغريب أن وزارة التعليم العالي لم تسحب اي من تراخيص هذه المؤسسات غير مستوفية الشروط. وعلى الرغم من ذلك فتلك الجامعات التى تعانى من المشكلة تتصدر اعلاناتها الصحف اليومية لقبول الطلاب وتخرج كل عام مجموعة من الطلاب دون أن تجد حلولاً للطلاب الذين يواجهون واقعاً مظلماً، وبات مصيرهم مجهولاً ما بين إدارة الجامعات التى درسوا بها والمجلس ?لهندسي. «الصحافة» التقت بمجموعة من خريجى كلية هندسة جامعة وادى النيل، وتحدث الخريج صلاح سيف الدين وقال: «طافت لجنة جامعة وادي النيل لكليات الدبلومات وزارت الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة للترويج لبرنامجها الجديد بكالريوس الإدارة الهندسية، حيث يتم ترفيع حملة الدبلوم بعد انقضاء عامين إلى درجة البكالريوس، وهذا البرنامج معروف في بريطانيا والولاياتالمتحدة ورغم مشقة الموازنة بين العمل والدراسة ومصاريف البيت ونفقات الدراسة، قدم مجموعة من الطلاب للبرنامج وفقاً لشروطه ولوائحه، وحققوا النجاح واستلموا شهادة البكالريوس في ?الإدارة الهندسية»، ووثقت الشهادة في التعليم العالي، لكن توقفت المسيرة عند المجلس الهندسي، إذ لا بد من الحصول على الرقم الهندسي الذي يسمح لحامله بممارسة مهنة الهندسة». واضاف صلاح أن الكلية ترى أن الطلاب درسوا ساعات كثيرة ومواد اكثر من رصفائهم ببقية الجامعات، مشيرا إلى انه كان يعمل بهيئة الموانئ البحرية بشهادة البكلريوس لكن دون الحصول على الرقم الهندسي. لكن المجلس الهندسى خاطب هيئة الموانئ البحرية دون المؤسسات الاخرى باعطاء شهادات البكالريوس الى موظفيها لأنها غير معتمدة. والامر الغريب ان كثيراً من المؤسسات لديها موظفون يحملون نفس الشهادات ولم تُخاطب. وتساءل صلاح لماذا خصصت المخاطبة لهيئة الموانئ البحرية دون المؤسسات الاخرى؟ ومن جانبه قال محمد إبراهيم إنه من الطلاب الذين التحقوا بالبرنامج ونجح ومنح البكالريوس، ووثقت الشهادة في التعليم العالي، واعتمدت الشهادة في معظم الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، لكن طلب منه في الشركة التي يعمل بها أن يرجع للمجلس الهندسي للحصول على الرقم الهندسي، وكانت المفاجأة قرار المجلس بأن هذه الشهادة لا تؤهل حاملها للرقم الهندسي، بالرغم من أن هذه الشهادة موثقة من وزارة التعليم العالي. عميد كلية هندسة وادي النيل الدكتور فتح الرحمن قال ل «الصحافة» إن الجامعة طرحت البرنامج باقتراح من كلية الهندسة، وأجيز بمجلس الاساتذة، وتأكدت الجامعة من إجازته في التعليم العالي، وهذا ما يختص بنا مع التعليم العالي، وبعد ذلك قدمت الكلية برنامج نظم الإدارة الهندسية للمجلس الهندسي ملحقا به كل المتطلبات الخاصة بالبرنامج، وشكل المجلس الهندسي لجنة مختصة لدراسة البرنامج، وتوصلت اللجنة إلى أن البرنامج لا يفي بمتطلبات ولوائح المجلس الهندسي، وأن هذا البرنامج هو اقرب للإدارة منه للهندسة، بل هو اقرب إلى أن يكون برنا?ج ماجستير، وان برنامج الإدارة الهندسية كان الهدف منه خريجي الدبلوم الذين خدموا لسنوات طويلة لصقل إدارتهم للهيئات والشركات. وهو برنامج عالمي موجود في الولاياتالمتحدة، وعندما سألناه عن امكانية اضافة ساعات دراسة إضافية للخريجين، أجاب بأن قوانين التعليم العالي في السنوات الأخيرة أصبحت مقيدة عن طريق مكتب القبول. وبالرجوع للمجلس الهندسي أفادنا بأن برنامج نظم الإدارة الهندسية فحص من قبل اللجنة المتخصصة، وتوصل إلى ان البرنامج يميل إلى الإدارة الهندسية فقط. وان المجلس يملك لائحة أسس ومعايير الاعتراف ببرامج البكالريوس. «الصحافة» اتصلت هاتفياً بأحد منسوبى إحدى الجامعات التى تعانى من مشكلة الرقم الهندسى، مساعد مدير جامعة المستقبل للشؤون الاكاديمية البروفيسور الرشيد سليمان مضوى، الذى اشار الى ان كلية كمبيوتر مان تم ترفيعها الى جامعة المستقبل بداية هذا العام، واصفا الكلية بانها متميزة فى مجال تقانة المعلومات والاتصال، اضافة الى انها رائدة فى هذه المجالات. وقال مضوى ان البرامج الهندسية المطروحة بالجامعة تم اعتماد مناهجها بواسطة التعليم العالى، وتلك البرامج تقدم فى عشرة فصول دراسية، موضحا أنه بعد ان خرجت الجامعة مجموعة من الطلاب الذين درسوا هذه المناهج، تحفظت اللجنة الاكاديمية للمجلس الهندسى على منح التسجيل للخريجين من هذه البرامج، باعتبار انهم يكملون دراستهم فى ثلاث سنوات ونصف السنة، والنظام الدراسى المتبع لدى الجامعة يقصر فترات الاجازات الصيفية الى ستة اسابيع كحد اقصى لكى توفر ادارة الجامعة للطلاب قسطاً من الزمن هم فى امس الحاجة اليه، لكن من غير أن يكون ذلك?على حساب المنهج والمواد الدراسية، مبينا أن ذلك هو سبب الاختلاف ما بين الجامعة والمجلس الهندسى. واكد مضوى ان مجلس الجامعة والمجلس الهندسى يعملان لما فيه مصلحة الطلاب والخريجين، مع المحافظة على المعايير العلمية والمهنية، وابان ان مجلس الجامعة التقى بالمجلس الهندسى فى اجتماعات عديدة، ونتج عنها تشكيل مبادرة من المجلس الوطنى تم قبولها من كلا الطرفين، والسعى الجاد للوصول الى حل، موضحا انه خلال ذلك الاسبوع سيعقد اجتماع بين رئيس الجامعة ومجموعة كبيرة من خريجى البرامج الهندسية من الجامعة، والغرض من ذلك الاجتماع اطلاع الخريجين على الإجراءات التى اتخذتها الجامعة فى هذه المشكلة، اضافة الى التعرف على وجهة نظر ال?لاب باعتبارهم أصحاب الشأن. وأبان أن دور وزارة التعليم العالى هو اعتماد المناهج التى تدرس بالجامعة، اضافة الى اعتماد المهنة، وبالنسبة لجامعة المستقبل الوزارة اعتمدت برامجها ومناهجها بقرارات صادرة عن المجلس القومى للتعليم العالى، وان دورها يختلف عن دور المجلس الهندسى المسؤول اعطاء الطالب الرقم الهندسى، بينما الوزارة تعتمد المهنة فقط للمهندس الذي لديه بكالريوس، وان شهادته تستخرج على أنه خريج كلية هندسة، لكن المشكلة تظهر عندما يريد أن يحصل على وظيفة فإنه يطالب بالرقم الهندسى. ومن وزارة التعليم العالى قال مدير الاعلام اسامة محمد عوض: «لدى الوزارة مجالس مهنية ليست لها علاقة باللجان فى المجال الفنى والاكاديمى بين المجالس والوزارة، وان الاشكالية التى تعانيها بعض الجامعات بسبب الرقم الهندسى، والوزارة ليس جزءاً منها بل هي مسؤولية المجلس الهندسى». وقال رئيس جامعة المستقبل الدكتور الطيب مصطفى فضل السيد، انه التقى بوزير التعليم العالي بالإنابة البروفيسور خميس كجو كندة، وبحث معه المشكلة التي يعانيها خريجو الجامعة المتعلقة بالرقم الهندسي. وقال الطيب إن خميس أبدى تفهمه الجيد لهذه المشكلة، ووعد بالاتصال بوزير تنمية الموارد البشرية لوضع الحل لها. وأضاف أن الوزير جدد التأكيد بأن وزارة التعليم العالي بحسبانها الجهة الوحيدة ذات الصلة قد صادقت على جميع برامج جامعة المستقبل، وأنها تعتمد شهاداتها وتوثقها. وذكر أن وزير التعليم العالي قد كشف عن إلمامه التام بنظام الساعات المعتمدة، وقناعته بأن استغلال التكنولوجيا الحديثة في مجالات الاتصالات والمعلومات قد يسمح بتقصير سنوات الدراسة الجامعية في البلاد. بيد أن هذه المحاولات التى كانت بين ادارة الجامعة والمجلس الهندسى باءت بالفشل عندما عقد اجتماع بقاعة اجتماعات المجلس الهندسى ضم قادة المجلس ورؤساء لجانه مع ممثلين لادارة جامعة المستقبل، بغرض التفاهم في ما يخص الرقم الهندسى. وابانت ادارة المجلس الهندسى أن جامعة المستقبل خضعت كمثيلاتها من باقى الجامعات لتقويم برامجها الهندسية بواسطة لجان مختصصة شكلها المجلس، ولكنها لم تلتزم بانفاذ توصيات اللجان المتخصصة بغرض الاعتراف ببرامجها. وتطرق الاجتماع لكل تفصيلات ومراحل مشكلة خريجى البرامج الهندسية في جامعة المستقبل?المتمثلة فى أن خريجى البرامج الهندسية بها ليس بوسعهم الحصول على الرقم الهندسي ولا التسجيل بالمجلس لممارسة المهنة، وذلك لعدم استيفاء الجامعة لمعايير ومطلوبات المجلس الهندسى، خاصة فى الجزئية المتعلقة بتنفيذ برامج البكالريوس بها فى ثلاث سنوات ونصف السنة بدلا من خمس سنوات، حيث ان الاسس والمعايير تنص على تنفيذ برامج بكالريوس الهندسة في عشرة فصول دراسية فى فترة خمس سنوات، باعتبار ذلك شرطاً اساسياً للاعتراف بها، وقد اتفق الطرفان على ضرورة حل المشكلة، وأوضح أنه لا سبيل لحلها إلا بالتزام الجامعة بأسس ومعايير ومطلوب?ت المجلس الهندسى، أسوة بكافة الكليات الهندسية الحكومية والأهلية، بينما أفاد مجلس الجامعة بأنه سيرفع الأمر الى مجلس الامناء للخروج بقرار يقضي بالالتزام بلوائح ومطلوبات المجلس. «الصحافة» ذهبت إلى المجلس الهندسي باعتباره الجهة المعنيه بالأمر، والتقينا بالأمين العام للمجلس نادية محمود التي قالت إنها لا تستطيع الآن التحدث، ووعدتنا بميعاد لتدلي فيها بإفادة المجلس لتوضيح بعض النقاط الغائبة، مؤكدة أن لديها معلومات تود توضيحها. وبعد ذلك لملمنا أوراقنا وذهبنا الى الصحيفة، ثم رجعنا على حسب الميعاد ثلاث مرات، لكن لم نتمكن من مقابلتها، وحرصنا على تلك المقابلة لعلنا نطمئن الخريجين الذين باتوا فى حيرة من أمر ليس لديهم فيه يد سوى أنهم حلقوا بأحلامهم لرفع قدراتهم ومقدراتهم الى مستوى اعلى من سا?قه، وكانت لديهم الرغبة فى نيل أعلى الدرجات، وكانت أشواقهم ترنو الى الماجستير لينتهى الحلم عند الدكتوراة، لكن هيهات فقد تبخرت كل احلامهم عندما أبانت ادارة المجلس الهندسى أن جامعة المستقبل خضعت كمثيلاتها من باقى الجامعات لتقويم برامجها الهندسية بواسطة لجان مختصصة شكلها المجلس، ولكنها لم تلتزم بانفاذ توصيات اللجان المتخصصة بغرض الاعتراف ببرامجها.
