أسدل القاضي أسامة حسن ، في مرحلة التقاضي الأولى ، الستار عن قضية كبيرة وخطيرة تتعلق ب«الإتجار بأعضاء البشر» . وحينما فجرت «الوطن» وحاصرت وكشفت نموذجاً للبيع، من شاب سوداني، دفعه الفقر، وحفزته العطالة على مثل هذا السلوك. لم نكن نستهدف مستشفى الزيتونة ، أو صاحبها الدكتور مأمون حُميدة .. وإنما كنا - ولازلنا - نقصد تتبع مثل هذا السلوك وفضحه .. حتى لا تنتشر رذيلة بيع الأعضاء ، مهما كانت الأسباب وحيثما كانت الظروف ..!. ولكن «الزيتونة» ، رأت أن تقاضي الصحيفة، باعتبار أن «الأخبار» الواردة في مسألة «بيع شاب سوداني» لكليته لمواطنة سعودية .. يمثل «إشانة سمعة». ممما اضطر دفاع الشاكي ، أن يبذل مجهوداً كبيراً، فوجد نفسه في خط اتهام يقوم على محاولة «نفي الحادثة» من أساسها .. باعتبار أنه أصلا لم يحدث بيع..!. فتوكلنا على الله، وخضنا المعركة القانونية تحت شعار «إن الله يدافع عن الذين آمنوا». ذلك لأن الشهود عصيون، فمن الصعب أن يعترف «البائع» على نفسه..!. ولكن: إرادة الله سهلت لنا أن نحضر «شقيق البائع»، وهو العالم بكل كبيرة وصغيرة.. بل كان طرفا في «صفقة البيع»..!. ثم كان عندنا شاهد آخر، الحارس الذي كان مسئولاً عن حراسة «الطابق» الذي ينزل عليه «بائع الكلية» داخل غرفته بالمستشفى. جاء هذان الشاهدان.. وادليا بشهادتين مذهلتين..!. استمرت القضية لأكثر من عام.. حتى أصدر القاضي قراره الحكيم والمتوازن ب«صدقية الصحيفة»، وقدرتها على إثبات «الكلية بمقابل»..!. ثم في الجزء الأخير من قراره رأى أن هناك «تشهيراً» وقع من الصحيفة في مواجهة «مستشفى الزيتونة». قطعا، نحن لم نقصد التشهير.. وإنما عمدنا إلى فضح مثل هذه الظاهرة، التي بدأت تطل بوجهها القبيح في مجتمعنا السوداني. عموماً.. سنخاطب الدكتور مأمون حُميدة، بوصفه وزيراً للصحة والمسئول عن مثل هذه الملفات.. حتى تحقق الوزارة في هذا النوع من القضايا.. وحتى نعمل معاً لفضحها وتطويقها.. وسنخاطب كذلك سلطات المباحث، حتى تتحرى في هذا الموضوع. والله من وراء القصد. صحيفة الوطن
