قال البرلمان إن وزارة المالية بعد الاتفاق الأخير الموقع مع دولة جنوب السودان في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ستعمل على تعديل الموازنة العامة للعام الجاري 2013، وتدفع بها للبرلمان لإجازتها، في وقت دعت فيه دعت وزارة المالية البنك الدولي للإسهام في معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص استفادة السودان في معالجة ديونه الخارجيه. وقال نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد، لدى مخاطبته افتتاح الورشة التدريبية لأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية البرلمان، التي تنظمها بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، حول: "المصطلحات الفنية المستخدمة في الموازنة العامة"، أمس، قال إن التجربة السابقة في التعويل على النفط استفدنا منها كثيراً. وشدد على أنه يجب أن يتم الاستفادة من الورشة بصورة كبيرة تمكن الإخوة النواب من مناقشة الموازنة بصورة علمية. وقال "برغم أن الورشة أتت متأخرة لكن نتمنى أن يستفاد منها في مقبل الأيام". وطالب نائب رئيس البرلمان بأن تكون الشفافية جزءاً أساسياً في الورشة، خاصة وأن الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان أحمد إبراهيم أخيراً للبرازيل كان السودان ضمن آخر الدول في الشفافية. وشدّد قسم السيد على أهمية أن تتطور العلاقة ما بين البرلمان والمراجعة القومية لينعكس ذلك على الموازنة. بموازاة ذلك، دعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البنك الدولي للإسهام في معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص استفادة السودان في معالجة ديونه الخارجية. وأكد وزير المالية علي محمود، لدى لقائه أمس المدير التنفيذي للمجموعة الأفريقية الأولى في البنك الدولي مسترديني كالياليا أهمية مساعدات البنك في دعم جهود الدولة في مجالات إعفاء الديون الخارجية وتنفيذ الوثيقة المرحلية لتخفيف حدة الفقر بالإضافة لتنفيذ الدراسات الخاصة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتحديث القطاع الزراعي. صحيفة المشهد الآن
