اكد وزير رئاسة مجلس الوزراء د .لوكا بيونق ان قضية ديون السودان الخارجية لا تخص حزب المؤتمر الوطني وحده بل هي مسالة قومية يجب التفاكر والتنسيق بين حكومتي السودان و الجنوب الوليدة لايجاد المعالجات والحلول الناجعة وقال ان المؤتمر الوطني قد يغادر الحكم ولكن الديون تظل علي السودان منبها لضرورة التركيز علي تخفيف عبء الدين عن كاهل الشعب السوداني قبل التاسع من يوليو المقبل وترك ورثة ايجابية مشيرا لدي مخاطبته فعاليات ورشة العمل حول سداد المتاخرات وتسوية الديون الخارجية والتي نظمتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون مع مجموعة البنك الافريقي للتنمية بقاعة الصداقة امس اشار بيونق الي علاقات دولة الجنوب الخارجية والتي وصفها بالجيدة وقال يجب تعاون الشمال والجنوب على وضع رؤي مشتركه للنظر في كافة القضايا خاصة ابيي وقطع بالتعامل مع شمال السودان في الفترة المقبلة مبينا اهمية استفادة دولة الجنوب من تجارب السودان وتفادي الاخطاء وارسل اعتذارا ضمنيا للدائنين علي عدم الالتزام بسداد تلك الديون مشيدا في ذات الوقت بجهود بنك التنمية الافريقية واسهامه في دفع التنمية بالبلاد وقال علينا ان ننظر الي الاسرة الدولية كاصدقاء وليس اعداء من جانبه اعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود حسب الرسول التزام الحكومة بدفع الجهود نحو التعاون مع دولة الجنوب وقال رغم الانفصال الا ان الشعبين سيظلان متحدين ويعيشان جنبا الي جنب مشيرا للجهود المبذولة من السودان لتحقيق الامن والاستقرار الاقتصادي وقال ان السودان لم يكن متوقعا منه ان يحقق الوضع الجيد في مجال التنميه دون الاستفادة من الهيبك فيما نبه محافظ بنك السودان السابق رئيس مجموعة مفاوضات اديس ابابا د.صابر محمد الحسن لضرورة ايجاد معالجات لديون السودان واهمية الخطوة بالنسبة لدولة الجنوب وقال تخفيف اعباء الديون مطلب اساسي لميلاد دوله لا ترزح تحت اعباء الديون لانها سوف تعاني منذ اليوم الاول للميلاد الي جانب اهمية الامر بالنسبة للشمال لجهة لتحقيق الكثير من المقاصد والاهداف الاقتصادية التي ستكون صعبة المنال دون تخفيف الاعباء مشيرا لتوصل طرفي نيفاشا للخيار الصفري بالنسبه للديون علي ان يتحصل السودان علي التزام قاطع من الدائنين للاستفادة من مبادرات تخفيف عبء الديون الهيبك ووصف صابر مخرجات اجتماعات الربيع الاخيرة بواشنطون بالايجابية والعملية وقال علينا الان التصالح مع الأرقام والاتفاق عليها مشيرا لضرورة الاسراع في مسالة استراتيجية الحد من الفقر علي ان تتم اتفاقيات مع الدائنين كل علي حدا وقسم المحافظ السابق ديون السودان الي مجموعتي باريس التي تضم النمسا والامم المتحده بنسبة 50% ومجموعه خارج باريس وتشمل السعوديه و الكويت والصين واقر بان ديون السودان كبيره تتطلب ايجاد دعم مع حسن النيه واشار وكيل وزارة الماليه مصطفي حولي للتحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني بعد الانفصال خاصة فيما يلي الفاقد من النفط والعجز المتوقع في الحساب الجاري وعجز الميزانيه الى جانب قضيه العماله والعمال وكشف اعداد الدوله للخطه الخمسيه 2012 2016لمقابلة التغيرات ووضع برنامج ثلاثي اطاري لادارة الاقتصاد وضمان الاستقرار في المؤشرات وقال ان جهود الدولة في تخفيف اعباء الديون بدأت قبل فترة طويلة فيما كثفت تلك الجهود خلال العامين السابقين وخطي خطا ثابته بمعاونة البنك الدولي والتنمية الافريقي وصندوق النقد الدولي لوضع خارطة طريق لمواصلة تخفيف عب الديون واكد ممثل بنك التنمية الافريقي عبده الكامارا إن ديون السودان تحتاج الي استراتيجية من الحكومة السودانية مبينا أن الورشة تهدف الي عرض تجارب الدول في معالجة الديون وتبادل الخبرات ووضع السياسات ومناقشة تجربة زيمبابوي الشبيهة بالسودان
