أوصد رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين العتباني الباب أمام التكهنات حول إقالته من رئاسة الكتلة من عدمها وأعلن أنه لا يزال رئيس الكتلة لحين تسلم الهيئة البرلمانية للقرار بصورة رسمية، وفيما شكلت الهيئة في اجتماع لها أمس لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة هشام البرير للجلوس مع المكتب القيادي للحزب لاستجلاء الأمر تحفظ العتباني على الخوض في أي تعليقات سلبًا أو إيجابًا حول وجهته أو القرار الذي سيتخذه إذا صحَّ قرار المكتب القيادي بإقالته، واكتفى بالقول «لا تعليق»، في هذه الأثناء قوبل قرار الإقالة بموجة من الاعتراضات من قِبل عدد كبير من نواب الوطني وقالوا مفضلين حجب أسمائهم نريد أن تتأكد لنا صحة القرار، وإذا صحَّ فعندئذٍ سيكون لكل مقام مقال». وقال العتباني للصحفين أمس عقب اجتماع له برؤساء الكتل الفرعية بالهيئة البرلمانية لنواب الوطني قال إن الكتلة شكَّلت لجنة للجلوس مع المكتب القيادي، وزاد: «القرار غير واضح وبه تفاصيل غير واضحة، واللجنة ستستجلي مدى صحة القرار»، وجدَّد تأكيده أن القرار لم يصل للكتلة بصورة رسمية، وأكَّد أنه لا يزال رئيسًا للكتلة. وفي ذات الاتجاه قالت مقررة اللجنة التي شكَّلتها الهيئة البرلمانية للجلوس مع المكتب القيادي للوطني د. عفاف تاور قالت إنهم سمعوا بالقرار من الإعلام، وأوضحت أن اللجنة ستتصل بنائب رئيس الحزب د. نافع علي نافع لتحديد مواعيد قبل اجتماع الهيئة البرلمانية غدًا الثلاثاء، من جهته صوَّب القيادي البرلماني وعضو الوطني مهدي أكرت انتقادات لاذعة لعضو المكتب القيادي للوطني د. مصطفى عثمان إسماعيل على خلفية حديثه أن العتباني قد تقدم باستقالة، وأكد ل«الإنتباهة» أن الاستقالات كانت جماعية لكل رؤساء اللجان ورئيس البرلمان ونوابه قبل ستة أشهر إبان عمليات إعادة هيكلة الدولة، وعبَّر عن استغرابه قرار الإقالة وقال إنه لم يسمع به إلا من وسائل الإعلام، وقطع بأن المكتب القيادي خالف لائحة الهيئة البرلمانية. صحيفة الإنتباهة
