لم يكن قرار اقصاء الدكتور غازي صلاح الدين من رئاسة الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني بالامر المستغرب لاسيما بعد التصريحات الجريئة التي اطلقها الرجل بشأن اعادة ترشيح رئيس الجمهورية مرة اخرى، وقضية الحوار مع القوى السياسية، وموقفه من تجمع السائحون، اضافة للأزمة التى احدثها الرجل في المؤتمر الاخير للحركة الاسلامية والمعركة التي قادها ضد النائب الاول علي عثمان طه ومساعد رئيس الجمهورية د نافع علي نافع في الحزب والحركة، وان لم تكن معلنة بالكامل. اضافة لتزايد الشائعات حولة بشأن المحاولة الانقلابية الاخيرة وموقفه من قادتها.كلها معطيات تبدو كفيلة بالاطاحة بالرجل . البداية كانت بتكوين مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون السياسية نافع علي نافع للجنة خاصة لدراسة لائحة الهيئة التشريعية والكتلة البرلمانية ، ومن ثم لترفع تقريرها للحزب لاتخاذ الخطوات اللازمة، لكن معلومات «الصحافة « أكدت ان اللجنة حتى الان لم تنه مهامها و ان القرار الذي اتخذه المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الاخير جاء استباقا لتوصيات اللجنة . وخرج قرار المكتب القيادي بتكوين أمانة للشئون البرلمانية لاول مرة داخل الحزب أوكلت للنائب البرلماني مهدي ابراهيم ليكون بحكم ذلك رئيسا للهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني في الهيئة التشريعية القومية . واكد نواب فضلو حجب اسماءهم ربما خوفا من المساءلة التنظيمية باعتبار ان القرارات الصادرة تنظيمية بحتة، أكدوا ان الخطوة فيها إلجام للأصوات البرلمانية التي بدأت تظهر علي السطح وتلعب ادوار المعارضة وخطوة لاعادة البرلمان لجلباب الحزب ليعملان معا في تناغم . مصدر موثوق أبلغ «الصحافة « أن الخطوة من وراء اقالة غازي صلاح الدين خلفها قيادات كبيرة داخل الحزب ظلوا يحيكون للرجل منذ زمان بعيد مخططات ترمي لابعاده، واشار المصدر لاحتجاج رسمي دفع به رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر في اجتماع لمجلس شورى المؤتمر الوطني أكد ان غازي لاينسق معه اطلاقا وان كل واحد منهما يغرد في غصن مختلف. ويرى ذات المصدر ان الطاهر يرى ان غازى يقوي النواب عليه لاسيما وانهم يلتفون خلفه بشكل لافت وبعضهم ظل في الفترة الاخيرة يمنى نفسه برئاسة غازي للبرلمان . ويشير مصدر آخر الى ان الاجتماع الاخير الذي عقده د غازي مع رؤساء اللجان البرلمانية والكتل ربما كان هو القشة التي قصمت ظهر البعير، وقال ان غازي في الاجتماع بدا أكثر حسما واصرارا في محاربة الفساد، واكد ان الرجل دفع بتوجيهات قوية للنواب بالعمل في قضية الفساد بطريقة عملية وملموسة وليس بمجرد التصريحات، قاطعا بان القانون كفيل بتحقيق ذلك، وذكر المصدر ان غازي اخبر المجتمعين بالحرف بفتح التحقيق في اي حديث يشاع عن الفساد وان يلحق التحقيق الكل بمن فيهم المسئولون بالدولة اذا طالتهم التهم ، وتحقيق مبدأ لا كبير على القانون . «الصحافة « استفسرت عن مدى قانونية ولائحية قرار المكتب القيادي الذي اتخذ بشأن د غازي صلاح الدين لاسيما وان المتعارف ان الهيئة البرلمانية هي من ترشح ثلاثة لرئيس الجمهورية ليختار واحدا من بينهم لرئاستها ، وان خلو المنصب باستثناء الاقالة يكون بتوصية من الهيئة نفسها والتي تعد البدائل ايضا . لكن رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان الفاضل حاج سليمان أكد ان اجراء المكتب القيادي صائب، وقال ل»الصحافة « ان علمه بالنبأ جاء من الصحف «فلم نبلغ حتى الان ان المكتب القيادي للوطني اتخذ قرارا بإنشاء امانة للشئون البرلمانية، وانه بحكم موقعة يكون رئيسا للهيئة البرلمانية». واوضح سليمان من حق المكتب ان ينشئ الامانات التي يراها. «الصحافة « اجرت اتصالات بعدد مقدر من النواب فاق ال16 نائبا بعضهم شهد له بمواقف اكثر قوة داخل قبة البرلمان لاستجلاء رأيهم في الخطوة، لكن جميعهم اعتذر باعتبار انه حتى الان لم يبلغ بالقرار وسينتظر اجتماع الهيئة البرلمانية الذي دعوا له اليوم لاستجلاء الموقف . لكن النائب البرلماني علي التوم أكد ل»الصحافة « أن القرار شكل له مفاجأة ، وقال ل»الصحافة « داخل كل نائب ثلاثمائة سؤال حول اسباب القرار، واضاف «اعتقد اننا قد نجد عليها الاجابة في اجتماع اليوم الخاص بالهيئة»، واشار الي انهم لم يطلعوا على القرار الا على صفحات الصحف السيارة، واكد ان الدكتور غازي صلاح الدين يتمتع باحترام كبير لدى النواب ولا يوجد لهم اي مشكلة معه . في المقابل وفي تعميم صحفي، اكد الدكتور غازي صلاح الدين انه لم يستلم مايفيد باقالته من رئاسة الهيئة ولا بتعيين شخص آخر فيها كما لم يستشر في ذلك واكد انه لم يحضر الاجتماع الذي اتخذ فيه القرار لانه كان خارج البلاد، واكد ان رئيس الهيئة يأتي بالانتخاب وان الاقالة ايضا تتم بموافقتها، وشدد على ان مصلحة الدولة في برلمان قوي وحي وفعال ومدقق في اعمال الحكومة، واضاف «لا ينبغي التخوف من وجود مثل ذلك البرلمان» ، ونبه صلاح الدين الى ان فاعليته السياسية لاتعتمد على وجودة في البرلمان ومع ذلك فان القرار الذي صدر من الحزب الحاكم سينفذ لتنقطع معه امنيات الرجل في تفعيل دور البرلمان وقيادة اصلاح حقيقي للجهاز التنفيذي من داخل القبة وقيادة تمرين ديمقراطي في مدى مقدرة المجلس على الخروج من عباءة الحكومة، ونفي كون الاثنين وجهان لعملة واحدة .. ليبقى السؤال هل سيقود تجريد الرجل من منصبة للاعتكاف والخروج طواعية من البرلمان، أم سيظل فاعلا وخميرة عكننة داخل القبة، خاصة وان للرجل كارزما وحضور قوي يجمع حوله اغلبية النواب، وهل يستغل حضوره في تسجيل مواقف قد تحرج الحكومة . الصحافة
